سخنگوی صنعت آب مطرح کرد:

به گزارش شبکه خبری آب ایران، در پی پیامدهای جنگ اخیر و ضرورت بازنگری در شیوه اداره کشور، سازمان برنامه و بودجه با هدف احیای نقش تحول‌آفرین خود در حکمرانی، گروهی از نخبگان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را گرد هم آورده است. این اقدام برای مقابله با بحران‌های پساجنگ، افزایش ظرفیت گفت‌وگو و فهم مشترک از مسائل کلان کشور انجام شده و از جمع‌بندی این نشست‌ها و تحلیل‌های تخصصی، گزارش راهبردی «خروج از بحران و بازآرایی کشور در دوره پساجنگ» تهیه خواهد شد. هدف نهایی، تدوین نقشه راهی عملیاتی برای ارائه مدل‌های نوین حکمرانی، عبور از وضعیت بحرانی و آغاز بازسازی ساختاری کشور است.

فرصتی برای بازآرایی نهادی

در این خصوص، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب و صاحب‍‌نظر حوزه توسعه، با تبیین نسبت میان بحران‌های کلان جنگ و فرآیندهای توسعه، بر این نکته تأکید کرد. وی معتقد است: اگرچه در تجربه تاریخی بسیاری از کشورها جنگهای بزرگ زمینه‌ساز تحولات بزرگ و گاه جهش‌های توسعه‌ای بوده‌، اما این گزاره به هیچ وجه به معنای سفیدشویی از پدیده جنگ یا تجویز تنش نظامی به مثابه مسیر توسعه نیست.

بلکه مقصود اصلی آن است که در دوره پساجنگ به دلیل برهم خوردن نظم پیشین و آشکار شدن ناکارآمدی‌های نهادی از یک سو و از سوی دیگر اجماع و هم‌افزایی نیروهای ملی و ایجاد زمینه مناسب برای ظهور نخبگان جدید، نوعی پنجره فرصت گشوده می‌شود؛ پنجره‌ای کوتاه، شکننده و زمان‌مند که اگر به درستی فهم و مدیریت شود می‌تواند مبنای بازآرایی ساختاری اصلاحات نهادی و شکل‌دهی به یک نظم توسعه‌ای نوین قرار گرفته و به اصلاح سامانه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌انجامد. اما اگر این فرصت با تعلل، پراکنده‌کاری، تداوم الگوهای ناکارآمد پیشین یا فقدان اجماع ملی از دست برود جامعه نه تنها وارد مسیر توسعه نمی‌شود، بلکه ممکن است در چرخه‌های معیوب بحران بی‌ثباتی، فرسایش سرمایه اجتماعی و زوال ساختاری گرفتار شود.

نظریه‌پردازان توسعه پساجنگ چه می‌گویند؟

در همین چارچوب، دیدگاه متفکران مختلف نشان می‌دهد که توسعه پساجنگ بیش از آنکه محصول صرف بازسازی فیزیکی باشد، وابسته به ظرفیت جامعه و حاکمیت برای باز تعریف نظم نهادی جذب نخبگان، ایجاد همکاری اجتماعی و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری است.

پیتر تورچین با طرح ایده انتخاب گروهی بر این باور است که جوامعی در منازعات و بزنگاه‌های تاریخی موفق می‌شوند که از سطح بالاتری از همکاری و نظم‌پذیری برخوردار باشند. از منظر او یکی از ریشه‌های اصلی فروپاشی و بی ثباتی تولید بیش از حد نخبگان است؛ یعنی زمانی که نرخ رشد نخبگان تحصیل کرده و جاه‌طلب از ظرفیت جایگاه‌های قدرت فراتر رود، رقابت‌های مخرب فساد ساختاری و بی‌ثباتی تشدید می‌شود.

بنابراین توسعه در دوره پساجنگ مستلزم آن است که نخبگان جدید در بازه‌ای کوتاه بتوانند یک نظم نوین و کارآمد را مستقر کنند؛ در غیر این صورت پنجره فرصت به سرعت از دست خواهد رفت.

چارلز تیلی نیز با گزاره مشهور خود که جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را بر این نکته تأکید می‌کند که فشارهای ناشی از جنگ می‌تواند حاکمان را ناگزیر به ایجاد دیوان سالاری‌های متمرکز، نظام‌های مالیاتی کارآمد و زیرساخت‌های ملی کند. از این منظر توسعه پساجنگ تنها زمانی ممکن می‌شود که فشار بحران به اصلاحات عمیق نهادی تبدیل شود، نه آنکه صرفاً در سطح ترمیم‌های مقطعی و اقدامات نمایشی باقی بماند.

در مقابل پل کالیر با مفهوم دام خشونت نشان می‌دهد که بسیاری از جوامع پساجنگ به جای ورود به مسیر اصلاحات مجدداً در چرخه منازعه گرفتار می‌شوند؛ به ویژه زمانی که منابع طبیعی قابل غارت ضعف نهادی و نبود نظارت دقیق بر فرآیند گذار زمینه باز تولید بی‌ثباتی را فراهم کند. بنابراین از
نگاه کالیر موفقیت پساجنگ استثنایی است و تنها در صورت اصلاحات نهادی عمیق، کمک‌های هدفمند و نظارت دقیق امکان‌پذیر می‌شود.

در تحلیل‌های ساختارگرایانه‌تر فینلی تجربه یونان و روم باستان را نمونه‌ای از شکست در بهره‌گیری از فرصت پساجنگ می‌داند؛ زیرا جنگ در آن جوامع غالباً به فرسایش طبقه متوسط، تمرکز ثروت در دست اشرافیت، تقویت نظام‌های برده‌داری و اضمحلال نهادهای مدنی انجامید. این تجربه نشان می‌دهد که اگر طبقات مسلط و نیروهای نظامی مسیر تحول را مسدود کنند، امکان شکل‌گیری عقلانیت نوین و اصلاحات نهادی از بین می‌رود.

در برابر این نگاه بدبینانه، جک گلدستون با تمرکز بر شکاف ساختاری میان نخبگان و موقعیت‌ها نسبت به دوره پساجنگ دیدگاهی خوش‌بینانه‌تر
دارد. او معتقد است که پس از فروکش کردن بحران یک بازه زمانی استراتژیک ۵ تا ۱۰ ساله برای تأسیس نهادهای نوین، بازتوزیع قدرت و جذب نخبگان در ساختار بازآرایی شده کشور فراهم می‌شود؛ مشروط بر آنکه حاکمیت از درایت نهادی و ظرفیت تصمیم‌گیری برخوردار باشد.

فرانسیس فوکویاما توسعه در پساجنگ را بیش از هر چیز وابسته به وجود دولت مقتدر و کارآمد می‌داند. از منظر او تعجیل در استقرار سازوکارهای دموکراتیک بدون وجود یک بدنه بروکراسی قوی و توانمند به هرج و مرج و ناکارآمدی منتهی می‌شود. بنابراین پنجره فرصت پساجنگ باید پیش از هر چیز صرف دولت‌سازی، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و تثبیت اقتدار نهادی شود.

روتبرگ نیز شکست دولت را در ناتوانی آن برای صیانت از شهروندان در برابر خشونت و ناکارآمدی در ارائه خدمات پایه تعریف می‌کند. از منظر او بازگشت از وضعیت شکست‌خوردگی، تنها در یک بازه بسیار محدود ۲ تا ۳ ساله ممکن است و در این دوره تمام توان حاکمیتی باید به جای پراکنده کاری بر «امنیت» و «بازسازی زیرساخت‌های پایه» متمرکز شود.

جرد دایموند نیز موفقیت در عبور از بن بست‌های پساجنگ را منوط به عواملی چون «پذیرش واقعیت بحران»، «خلق هویت مشترک فراقومیتی و ملی»، «انعطاف‌پذیری ساختاری نهادها» و «ظرفیت یادگیری الگوهای موفق از سایر جوامع» می‌داند. از نگاه او جامعه‌ای که از بحران درس نگیرد و بخش‌های ناکارآمد خود را تغییر ندهد، به سرعت فرصت بازآرایی را از دست خواهد داد.

درس‌هایی از کشورهای پیشرو: از «قلاب اعتماد» تا «دولت مقتدر»

تجارب تاریخی کشورها نیز نشان می‌دهد که توسعه پساجنگ زمانی به موفقیت می‌رسد که بازسازی صرفاً به معنای ترمیم خرابی‌ها تلقی نشود، بلکه به پروژه‌ای برای نوسازی نظم اقتصادی اجتماعی و نهادی تبدیل شود.

به طور مثال، تجربه آلمان نشان داد که اقتصاد فلج شده را می‌توان از طریق آزادسازی مشروط، مبارزه قاطع با انحصار، حمایت‌های اجتماعی هدفمند و فرآیند جایگزینی نخبگان احیا کرد.

ژاپن نیز الگویی از یک دولت مقتدر و برنامه‌ریز ارائه داد که با اولویت‌بندی هوشمندانه، حمایت از صنایع نوزاد، اصلاحات اراضی و تمرکز راهبردی بر صادرات توانست از ویرانی پساجنگ به قدرت صنعتی بدل شود. تجربه انگلستان اهمیت ایجاد شبکه تأمین اجتماعی فراگیر را به عنوان قلاب اعتماد نشان می‌دهد؛ یعنی سازوکاری که از طریق بیمه درمان رایگان و حمایت‌های اجتماعی افکار عمومی را برای تحمل اصلاحات سخت اقتصادی همراه می‌سازد.

در مقابل تجربه شوروی نشان داد که اراده متمرکز اگرچه می‌تواند بازسازی زیرساخت‌ها و صنایع پایه را سرعت بخشد، اما در صورت نادیده گرفتن رفاه عمومی، سرکوب سیاسی و ابقای نخبگان ناکارآمد نتیجه آن شکل‌گیری غولی با پاهای سفالین خواهد بود؛ نظامی که ممکن است در ظاهر قدرتمند و صنعتی باشد، اما از رشد پایدار نوآوری و مشروعیت اجتماعی باز می‌ماند.

تجربه فرانسه نیز بر اهمیت آموزش تکنوکرات‌های شایسته و ایجاد نهادهای برنامه‌ریزی راهنما نه دستوری تأکید می‌کند. ایتالیا با مدل مالکیت دولتی و مدیریت خصوصی نشان داد که دولت می‌تواند به عنوان سهامدار راهبردی و نه مدیر عملیاتی نقش مؤثرتری در توسعه ایفا کند. تجربه مجارستان نیز بیانگر آن است که حتی در نظام‌های سیاسی بسته، اصلاحات تدریجی هوشمندانه و همراه با حفظ رفاه اجتماعی می‌تواند از شوک و فروپاشی جلوگیری کند.

بلژیک بر ضرورت پیمان اجتماعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران و همچنین دیپلماسی فعال منطقه‌ای تاکید دارد. مقایسه ایران و نروژ نیز این نکته را برجسته می‌کند که کشور نفتی تنها زمانی از دام مصرف‌گرایی رانتی عبور می‌کند که منابع طبیعی خود را از طریق صندوق ثروت ملی شفاف، مستقل و غیرقابل برداشت به سرمایه‌گذاری بلند مدت برای نسل‌های آینده تبدیل کند.

 ایران در دوراهی «جهش توسعه‌ای» یا «فرسایش نهادی»/ میثاق ملی، فراتر از تقلید مکانیکی

بر پایه این مجموعه نظری و تجربی، الگوهای موفقیت در دوران پساجنگ در هشت محور کلیدی قابل جمع‌بندی است که عبارتند از «اجرای اصلاحات نهادی عمیق»، «تسهیل بازار آزاد و رقابت‌پذیری»، «اتخاذ سیاست‌های صنعتی هدفمند»، «اولویت‌بخشی به آموزش و ارتقای سرمایه انسانی»، «ادغام راهبردی در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی»، «مدیریت شفاف منابع طبیعی»، «ثبات سیاسی و جذب و مدیریت هوشمندانه کمک‌های خارجی».

در برابر این عوامل، الگوهای شکست نیز در قالب عارضه‌هایی چون «انحلال ناگهانی نهادهای موجود همانند عراق»، «طراحی سیاست‌های هویتی و سیاسی غیرتوسعه‌گرا»، «پذیرش مداخلات مخرب دولت‌های خارجی نظیر لیبی»، «اصرار بر اقتصاد بسته و متمرکز همانند کره شمالی»، «شیوع فساد ساختاری» و «فقدان شفافیت و رجحان بخشیدن به توسعه صنایع نظامی بر رفاه و امنیت اجتماعی» قابل شناسایی است.

در نهایت توسعه در دوره پساجنگ نه از مسیر تقلید مکانیکی از تجربه‌های جهانی بلکه از طریق طراحی یک الگوی بومی و ویژه مختص ایران یا ترکیب هوشمندانه و گزینشی عناصر موفق از تجارب جهانی امکان‌پذیر است. چنین الگویی باید متناسب با بافت سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شود و همزمان از خطاهای تاریخی نظام‌های شکست خورده پرهیز کند.

شرط بنیادین تحقق این بازآرایی، شکل‌گیری یک تضارب آرا برای رسیدن به میثاق ملی واقعی میان ارکان حاکمیت، نخبگان و بدنه اجتماعی کشور است. در غیاب این هم‌صدایی جمعی پنجره فرصت پساجنگ به سرعت بسته خواهد شد و کشور بار دیگر در چرخه‌های معیوب گذشته گرفتار می‌شود؛ اما اگر این فرصت با سرعت عملیاتی، عقلانیت نهادی و اجماع توسعه‌گرا مدیریت شود، میتواند سرآغاز بازسازی ساختاری و گذار به یک نظم نوین حکمرانی و توسعه در ایران باشد.