به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از پاون، سخنگویان کمیسیون تخصصی انرژی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و عمران در جلسه علنی روز سه شنبه نظر کمیسیونهای مربوطه خود را درباره انتخاب عباس علی آبادی به عنوان وزیر نیرو قرائت کردند.
بر این اساس عبدالجلال ایری؛ سخنگوی کمیسیون عمران در جلسه علنی نوبت عصر روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون عمران درباره عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو را به شرح زیر قرائت کرد که به شرح زیر است:
مقدمه:
شرایط فعلی به گونهای است که در هر دو حوزه آب و برق با چالشهای اساسی مانند ناترازی آب و برق، توسعه نیافتگی شبکه فاضلاب و فرسودگی شبکه توزیع آب و برق مواجهیم که رفاه و توسعه کشور را با موانع اساسی روبرو نموده است تا جایی که مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ فرمودند «ناترازی سوخت، برق و آب، کشور را رنج میدهد».
با این شرح کمیسیون عمران بعنوان رکن اصلی مجلس شورای اسلامی در حوزه عمران شهری و روستایی، با حساسیت عملکرد وزارت نیرو در تحقق اهداف و اجرای تکالیف قانونی حوزه آب، فاضلاب و توزیع برق شهری و روستایی را که از مولفههای عمران شهری و روستایی میباشد مورد پایش و مطالبه قرار میدهد.
اکنون که با انتخاب دکتر پزشکیان به ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای عباس علی آبادی برای تصدی مقام عالی وزارت نیرو معرفی شدهاند نتایج بررسی صلاحیت ایشان برای این مسئولیت خطیر و بر اساس شاخصهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم میگردد:
الف- گرچه عملکرد ایشان در مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم پاسخگویی ایشان مورد نقد است لیکن سوابق اجرایی و اشراف نامبرده در حوزه فعالیت وزارت نیرو و موفقیتهای ایشان در برنامههای خودکفایی از نقاط قوت نامبرده برای تصدی مقام عالی وزارت نیرو میباشد.
• با توجه به ارزیابی کارشناسی معاونت نظارت که در اجرای ماده (۲۰۲) و به منظور پشتیبانی کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان انجام میشود، برخی از اهداف اسناد بالادستی و قوانین مرتبط از جمله برنامه هفتم پیشرفت، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و وظایف قانونی وزارت نیرو در برنامه کتبی آقای عباس علیآبادی ذکر نشده است که ایشان با حضور در جلسات کمیسیون و ارائه توضیح، متعهد به تحقق این اهداف و اجرای تکالیف قانونی شد. اهم این موارد به شرح زیر است:
۱. حوزه آب در مقایسه با حوزه برق مورد توجه کمتری قرار گرفته است. در هماهنگی بین دستگاهی صرفا به ظرفیت شورایعالی آب بسنده شده و سایر دستگاه های ذیمدخل مورد توجه قرار نگرفته و برای توسعه و بهبود شبکه و بازچرخانی فاضلاب، مدیریت تنشهای آبی شهرها و روستاها برنامههای اقدام موثری ارائه نشده است. تامین مالی صنعت آب شیرینکن، اجرای سامانه های تله متری و تله کنترل و ایجاد بازار پساب دیده نشده و مباحث کیفی آب، مدیریت و اقتصاد آب و دیپلماسی آب به نحو موثر مورد توجه قرار نگرفته است.
۲. تداوم و توسعه برخی تجارب موفق وزرای قبلی مانند تقویت تالار برق سبز، معافیت برق تجدیدپذیر از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی، اصلاح ساختار و رابطه مالی شرکت توانیر با وزارت نیرو، توسعه تبادلات بین المللی برق و ... مورد اشاره و تاکید قرار نگرفته است.
نتیجهگیری (نظر نهایی کمیسیون)
کمیسیون عمران با توجه به برگزاری جلسات متعدد و استماع توضیحات و تعهدات شفاهی آقای عباس علیآبادی در تکمیل برنامه ارسالی و تعهد ایشان به تحقق اهداف کمی و تکالیف قانونی، صلاحیت نامبرده را برای تصدی وزارت نیرو تأیید نمود.
سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز نظر این کمیسیون در مورد انتخاب عباس علی آبادی را قرائت کرد که به شرح زیر است:
مقدمه:
در راستای اجرای ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بر اساس زمان بندی ارائه شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی روزهای دوشنبه ۲۲ مرداد لغایت چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه طی ۳۳ ساعت کاری و ملاقات با ۱۹ نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید. بر اساس ماموریت این کمیسیون برای بررسی صلاحیت وزرای تخصصی برنامه های وزرای محترم پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و هر کدام ۳ساعت و ۱۶ وزارت خانه دیگر هر کدام به میزان ۱.۵ ساعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مهمترین موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون به شرح ذیل می باشد:
۱. پایبندی وزیر به اجرای تعهدات وزارت نیرو و احکام برنامه هفتم پیشرفت؛
۲. توجه ویژه به بحران سفرههای آب زیرزمینی و تبعات آن مانند پدیده فرونشست و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و کنترل اضافه برداشتهای چاههای مجاز ضمن رعایت پایداری و افزایش تولیدات کشاورزی؛
۳. عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها با توجه به آثار زیان بار آن در سلامت مردم و محیط زیست؛
۴. تاکید بر استفاده از انرژیهای تجدید پذیر با توجه به سنجه و صراحت آن در برنامه هفتم پیشرفت؛
۵. اصلاح روندِ قطع برق رسانی به چاههای کشاورزی در پیک مصرف و اهتمام جدی برای حقوق صاحبان چاههای کشاورزی مجاز؛
۶. توجه به موضوع تغییر اقلیم و ارائه راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی؛
۷. توجه به موضوع افزایش بهره وری آب در بخش های مختلف؛
۸. تاکید بر اهمیت مباحث اجتماعی و اقتصادی آب و مشارکت مردم در رفع چالش های اجتماعی در موضوع آب؛
۹. رعایت عدالت آبی در مناطق مختلف کشور خصوصاً در دوره های خشکسالی؛
۱۰. هماهنگی با وزارتخانه های مرتبط در خصوص حقوق و حقابه ایران (مطابق برنامه هفتم پیشرفت متضمن دیپلماسی پویا و فراگیر) در آبهای مشترک مرزی و همچنین احیاء ، لایروبی و آماده سازی اروند رود؛
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
وزیر محترم پیشنهادی نیرو، برنامه های خود برای اداره آن وزارتخانه را در قالب ۲ فصل به کمیسیون ارائه نمودند. ایشان متعهد شدند در صورت کسب رای اعتماد، در ۴ سال پیش رو در تحقق موارد ذیل اقدام نمایند.
۱. تعامل مستمر و پیوسته جهت تحقق برنامه هفتم پیشرفت و ماموریت های مختلف در قالب اجرای قوانین دائمی با تاکید بر اسناد بالادستی؛
۲. رعایت ماموریتهای محوله در برنامه هفتم پیشرفت و اعمال نظارت لازم در بخش آب با هماهنگی کمیسیون؛
۳. ایجاد هماهنگی لازم با بخش های مرتبط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست؛
۴. توجه ویژه به چالشهای بخش کشاورزی خصوصاً تامین حقابه ها و تامین برق چاه های کشاورزی؛
۵. توجه ویژه به چالشهای محیط زیست و تامین حقابه های زیست محیطی با توجه به تاکید برنامه هفتم پیشرفت؛
۶. توجه ویژه به تامین آب شرب سالم و پایدار در کلیه نقاط کشور با اولویت مناطق کم برخوردار؛ بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
ارزیابی برنامه جناب آقای علی آبادی و تطابق آن با معیارهای عمومی مقررشده نشان می دهد، با وجود ارائه فهرستی نسبتاً جامع از ضعفهای موجود، راهبردها و تعهداتی برای تحقق آن، برنامه تدوین شده ایشان از لحاظ تناسب، واقع گرایی، انسجام، آینده نگری، سنجش پذیری، زمانبندی: مطلوب و از لحاظ صراحت، شفافیت و جامعیت: متوسط ارزیابی میشود.
خاطر نشان میگردد اهداف برنامه هفتم پیشرفت به صورت کمی بیان شده و شاخص های کمی قابل سنجش جهت تحقق آن در برش های زمانی سالانه و موضوعی ارائه نگردیده است مانند موضوعات کنترل برداشت های آب زیر زمینی، چگونگی تحقق نیازهای محیط زیستی تالاب ها و استفاده از فناوری های نوین در منابع آبی جدید.
انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۲۶ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۷۳ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱ درصد از احکام اشاره ای نشده است.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی و نتیجهگیری (نظر نهایی کمیسیون)
اعضای کمیسیون ضمن بیان نقطه نظرات، سوالات و دغدغه های خود را به ویژه در پرچالشترین حوزه کشور که همانا آب و تنشهای آبی است مطرح کردند.
در نهایت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با بررسی گسترده سوابق ایشان در اجرا، عملکرد و برنامه ها و استماع نقطه نظرات، ضمن تاکید بر تعامل بیشتر و بهتر با نمایندگان ملت، ایشان را در خصوص روحیه اظهار نظر کارشناسی و فنی، حق مداری و انصاف در مواجهه با نظر منتقدین، اعتقاد به حاکمیت قانون، مدیریت برنامه محور، سبک و شیوه مدیریت، مناسب ارزیابی و صلاحیت ایشان را تأیید و حائز شرایط برای تصدی وزارت نیرو دانستند.
ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
در پایان این کمیسیون انتظار دارد در صورت اخذ رای اعتماد وزیر محترم پیشنهادی از مجلس محترم، به صورت منظم با مشاورین و انجمن های تخصصی، نشست های کارشناسی برگزار و نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست را بعنوان کمیسیون تخصصی مد نظر قرار دهد همچنین این کمیسیون علاوه بر موارد قبلی بر اجرای موضوعات ذیل نیز تاکید دارد:
۱. شفافیت دادهها و اطلاعات و ایجاد انضباط در برداشتهای آب زیرزمینی و سطحی؛
۲. توجه به افزایش بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب؛
۳. توجه به رویکردهای غیر سازهای و مدیریت تقاضا و مصرف در مدیریت منابع آب؛
۴. توجه به مسائل تغییرات اقلیمی در مدیریت منابع آبی؛
۵. توجه به موضوع آمایش سرزمین در برنامه ریزی در مدیریت منابع آب؛
۶. اصلاحات ساختاری و اهتمام جدی به استقرار مدیریت جامع حوضه های آبریز؛
۷. تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی مطابق اسناد بالادستی با تاکید بر روش های نوین آبیاری؛
۸. توجه به حقوق آب و رعایت عدالت در بهره وری از منابع آبی؛
۹. توجه به موضوع هم بست آب غذا ، انرژی و محیط زیست؛
۱۰. توجه به استحصال آبهای نامتعارف مانند استفاده از پسابها و شیرین سازی آب دریا؛
۱۱. توجه به اصول حکمرانی آب و مشارکت کلیه ذینفعان در تصمیم گیری ها؛
۱۲. توجه ویژه به دیپلماسی آب و مدیریت آبهای مرزی و مشترک؛
۱۳. توجه ویژه به تامین حقابه های زیست محیطی با توجه به تاکید در برنامه هفتم پیشرفت؛
۱۴. برنامه ریزی جهت جایگزین نمودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها در کوتاهترین زمان؛
۱۵. تاکید در استفاده از انرژی های تجدید پذیر با توجه به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت؛
۱۶. حمایت حداکثری از صاحبان حقابه های بخش کشاورزی؛
۱۷. همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای احیاء، لایروبی و آماده سازی اروند رود برای تجارت بین المللی.
جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز نظر این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:
بخش نخست: مقدمه- مهمترین چالشهای حوزههای برق و آب
در راستای اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای جناب آقای عباس علیآبادی وزیر محترم پیشنهادی نیرو در دولت چهاردهم در کمیسیون انرژی بر اساس زمانبندی ارائهشده از سوی هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی دو جلسه کاری در روزهای دوشنبه ۲۲ مردادماه و سهشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۳ با حضور وزیر محترم پیشنهادی به انجام رسید. بر این اساس، برخی از مهمترین مسائل و چالشهای مرتبط با حوزه وظایف وزارت نیرو که توسط اعضای این کمیسیون در جلسات مشترک مطرح گردید و راهکارها و برنامههای عملیاتی مرتبط با آنها از سوی وزیر پیشنهادی مطالبه گردید، به شرح زیر میباشد:
۱. ناترازی عرضه و تقاضای برق و چالش تأمین برق پایدار
۲. سرمایهگذاری و بهرهوری پایین در حوزههای آب و برق
۳. تلفات بالای شبکههای انتقال و توزیع آب و برق
۴. سیاستهای ناکارآمد غیرقیمتی در گذشته در حوزههای آب و برق
۵. ساز و کار نامطلوب طرحهای بهینهسازی انرژی در زنجیره تأمین برق
۶. اجرای طرحهای هوشمندسازی شبکههای آب و برق کشور
بخش دوم: شرح استعلامات
صحت مدارک تحصیلی جناب آقای عباس علیآبادی وزیر محترم پیشنهادی نیرو طی نامه شماره ۲۸۲۵۹ تاریخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید؛ در پاسخ به نامه مذکور، وزارت متبوع طی نامه شماره ۳۶۶۴۲۸/ ۴ تاریخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳، مراتب فارغالتحصیلی ایشان را بهترتیب در مقاطع کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تأیید نمود.
بخش سوم: شرح برنامههای وزیر پیشنهادی در کمیسیون
برنامه وزیر پیشنهادی به تفکیک بخشهای برق و آب و در دو دسته راهکارهای سیاستی و اهداف کمّی ارائه شد. در همین راستا رئوس برنامههای عملیاتی و تعهدات ایشان به شرح زیر میباشد:
• حرکت به سمت ساز و کار بازار آزاد و تقویت جایگاه بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه در معاملات برق
• کاهش تصدیگری دولت و تبدیل دولت به تنظیمگر بازار برق
• تأکید بر اصلاح اقتصاد برق و ساز و کار یارانه برق بهعنوان مهمترین عامل ناترازی
• تنوعبخشی به سبد تولید برق کشور با محوریت انرژیهای تجدیدپذیر
• توجه به مدیریت تقاضای برق مبتنی بر سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی و تکالیف قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق
• بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در صنعت نیروگاهی
• بهبود بهرهوری و هوشمندسازی شبکه برق
• توجه به بهینهسازی مصرف و فعالسازی بازار صرفهجویی انرژی
• اصلاح حکمرانی آب و نگرش سیستمی به بحران کمآبی
• توجه به مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری در بخش آب
• تاکید بر استفاده از منابع آبهای نامتعارف
• تقویت مشارکت مردمی در بخش آب
بخش چهارم: صلاحیتها و شایستگیهای لازم برای وزیر پیشنهادی نیرو
یکی از مهمترین محورهای سنجش صلاحیت وزرای پیشنهادی، کارنامه و سابقه وزیر است. وزیر بهعنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی میبایست دانش و تجربه کاری در حوزه تخصصی مورد نظر را داشته باشد. در همین راستا برخی از مهمترین ویژگیهایی که از نظر اعضای کمیسیون انرژی برای تصدی مسئولیت وزارت نیرو ضرورت دارد، بهشرح زیر است:
۱. تسلط بر سیاستها، قوانین و مقررات بخش برق و آب
۲. دانش تخصصی و تجربه میدانی در حوزههای آب و برق
۳. نگاه جامع و یکپارچه به شبکههای آب و برق
۴. مقبولیت حداکثری میان کارکنان صنعت آب و برق کشور
۵. دارای نگاه بلندمدت، ملی و فرامنطقهای در تصمیمگیریهای کلان حوزه آب و برق
۶. دارای راهکارهای عملیاتی و تحول آفرین برای رفع ناترازی آب و برق
بخش پنجم: انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
مطابق گزارش کارشناسی مشورتی تهیهشده توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی «نیرو» با اسناد بالادستی شامل «شرح وظایف قانونی وزارتخانه»، «سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزههای آب و برق و بیانیه گام دوم انقلاب»، «تکالیف قانونی وزارتخانه در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و «تکالیف مرتبط با وزارت نیرو در قانون برنامه هفتم پیشرفت»، حکایت از آن دارد که ۲۶درصد برنامههای پیشنهادی با احکام فوقالذکر «منطبق» و ۷۳ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامهها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱ درصد از احکام اشارهای نشده است؛ مرکز پژوهشهای مجلس نیز میزان تطابق برنامه وزیر پیشنهادی را با اسناد بالادستی و قوانین، قابل قبول ارزیابی کرده است.
بخش ششم: نتیجهگیری
در نهایت، اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی سوابق و عملکرد جناب آقای عباس علیآبادی وزیر محترم پیشنهادی نیرو، برنامههای ارائهشده توسط ایشان را از نظر مطابقت با اسناد بالادستی تایید کردند.