در گزارش به رئیس جمهور مطرح شد:

به گزارش شبکه خبری آب ایران، حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با ارائه گزارشی با موضوع ارتقاء کیفیت آب شرب در کشور با اشاره به اینکه حدود ۱۴ سال از ابلاغ سند قبلی می‌گذرد، بر ضرورت به‌روزرسانی و تدوین سند جدید تأکید کرد و اظهار داشت: در سند جدید، تکالیف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است.

جانباز، موضوعاتی از جمله ارتقای کیفیت آب، شناسایی آلاینده‌های نوظهور، حفاظت از منابع آب آشامیدنی و اجرای برنامه ایمنی آب را از محورهای مهم این سند برشمرد.

وی در ادامه، با اشاره به وضعیت بیماری‌های منتقله از طریق آب، بیان داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در سال گذشته، هیچ موردی از بیماری‌های آب‌پایه گزارش نشده است. همچنین، هماهنگی و انسجام مناسبی میان وزارت نیرو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه شکل گرفته و همکاری‌های مشترک در حال انجام است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کیفیت آب و مطالعات مرتبط با تأمین آب در شرایط اقلیمی مختلف، آلاینده‌های جدید و نوظهور را یکی از چالش‌های مهم این حوزه دانست.

وی در این زمینه به آلاینده‌هایی نظیر میکروپلاستیک‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها اشاره کرد که ممکن است به‌صورت ناخواسته وارد منابع آب آشامیدنی شوند و شناسایی و حذف آن‌ها به روش‌ها و فناوری‌های تخصصی نیاز دارد.

جانباز با تأکید بر اهمیت این موضوع در سند جدید، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها را برای شناسایی، سنجش و توسعه روش‌های تصفیه و حذف آلاینده‌های نوظهور ضروری دانست.

معاون وزیر نیرو در ادامه، به پیش‌بینی موضوع تعیین و حفاظت کیفی حریم منابع آب آشامیدنی در سند اشاره کرد و آن را اقدامی مثبت در راستای حفاظت از منابع آب و ارتقای کیفیت آب شرب دانست.

وی همچنین به موضوع برنامه ایمنی آب اشاره کرد و گفت: این موضوع از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) مورد تأکید قرار گرفته و در کشور ما نیز پیاده‌سازی شده و در سند جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است.

جانباز در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر، ۹۷۴ آزمایشگاه تخصصی در این حوزه فعالیت دارند و بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، ۹۴ درصد جمعیت کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.

معاون وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت محورهای پیش‌بینی‌شده در سند و ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های مسئول، موافقت وزارت نیرو را با تصویب سند اعلام کرد.