سهشنبه, 26 خرداد 1405
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، در نشست سراسری استانداران، شهرداران و بخشداران کشور که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، نقشه راه دولت برای جراحی اقتصاد آب رونمایی شد. این برنامه بر پایه کاهش ۱۶ میلیارد مترمکعبی مصرف در بخش کشاورزی و ارتقای بهرهوری اقتصادی آب استوار است تا تراز منفی منابع آبی کشور مدیریت شود.
بازنگری در حکمرانی آب؛ ضرورت گریز از ناترازی
اقتصاد آب در ایران به نقطهای رسیده است که دیگر نمیتوان تنها با تکیه بر پروژههای عمرانی و افزایش تأمین، بر بحران خشکسالی و کاهش بارشها غلبه کرد. شکاف عمیق میان میزان برداشت و توان بازتولید منابع تجدیدپذیر، ضرورت تغییر پارادایم از «انتقال» به سمت «مدیریت هوشمند تقاضا» را دوچندان کرده است. در واقع، پایین بودن بهرهوری اقتصادی آب در ایران نسبت به میانگینهای جهانی، نشان میدهد که چالش اصلی نه فقط کمبود فیزیکی آب، بلکه اتلاف این منابع گرانبها در فرآیندهای سنتی کشاورزی و الگوهای مصرف خانگی است. تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در این حوزه، نیازمند یک اراده سیستمی برای بازتعریف نسبت میان آب، تولید و توسعه پایدار است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در جلسه فوقالذکر، با ترسیم یک واقعیت نگرانکننده در اقتصاد آب ایران، ضمن اشاره به کاهش بارشها و افزایش دما، نقطه تمرکز بحران را در بخش کشاورزی دانست. جایی که ۸۷ درصد از مصرف کل آب کشور را به خود اختصاص داده است.
اما نکته کلیدی صحبتهای وی فراتر از کمبود آب، بلکه بحث «بهرهوری» است؛ جایی که ایران با تولید ناخالص داخلی ۵ دلار به ازای هر مترمکعب آب، فاصلهای معنادار با استانداردهای جهانی (۲۲ دلار) و کشورهای توسعهیافته (۵۷ دلار) دارد. این شکاف نشان میدهد که مشکل اصلی نه تنها کمآبی، بلکه سوءمدیریت در مصرف و عدم ارزشافزوده مناسب از این مایه حیاتی است.
۱. چالش کشاورزی؛ قلب بحران آبی
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مصرف ۸۰ میلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی از کل ۹۲ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه کشور، تصریح کرد که بخش عمده هدررفت آب ناشی از تبخیر، روشهای آبیاری غرقابی و کشت محصولات آببر است. سه استان خوزستان، فارس و کرمان به عنوان پرمصرفترین مناطق کشاورزی کشور معرفی شدهاند.
طبق اهداف برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری کلان دولت کاهش این مصرف از ۸۰ به ۶۴ میلیارد مترمکعب است. تحقق این هدف میتواند معادل ۹ میلیارد مترمکعب صرفهجویی ایجاد کند؛ رقمی که دو برابر کل نیاز آب شرب کشور است و میتواند موتور محرک حل بحرانهای آبی باشد.
برای تحقق این هدف، اقدامات زیر در دستور کار قرار گرفته است:
ـ تعیین سهم مشخص آب برای کشاورزان و نصب کنتورهای هوشمند.
ـ توسعه زیرساختهای انتقال آب (لولهگذاری و پوشش کانالها) برای کاهش تبخیر.
ـ اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات با نیاز آبی کم و توسعه کشت گلخانهای.
ـ کاهش سطح زیر کشت در اراضی کمبازده.
۲. وضعیت آب شرب و سرانه مصرف
در بخش شرب، وضعیت متفاوت اما همچنان نگرانکننده است. سرانه مصرف روزانه ۱۹۵ لیتر است که باید به ۱۳۵ لیتر کاهش یابد. جالب آنکه هیچ استانی در حال حاضر به این هدفگذاری دست نیافته است؛ خوزستان با ۲۴۸ لیتر در صدر پرمصرفترینها و سیستان و بلوچستان با ۱۴۶ لیتر در جایگاه کممصرفترینها قرار دارند.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت مصرف خانگی شامل:
ـ توسعه برچسبهای بهرهوری و تجهیزات کاهنده مصرف (فلاشتانکها).
ـ اصلاح کولرهای آبی و تغییر محل نصب آنها برای کاهش تبخیر.
ـ بازسازی شبکههای فرسوده انتقال آب.
ـ محدودیت برای مشترکان پرمصرف و ممنوعیت استفاده از آب شرب برای فضای سبز.
قائمپناه با فراخوان استانداران، فرمانداران و شهرداران، آنان را به خط مقدم مدیریت بحران تبدیل کرد. اجرای الگوی کشت متناسب با اقلیم، کاهش سطح زیر کشت محصولات پرمصرف، جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب و تعیین اهداف کمی و عملیاتی برای کاهش مصرف در سطح استانها، از جمله تکالیف فوری است که باید توسط مدیران محلی پیگیری شود.
پیام روشن معاون اجرایی رئیسجمهور، گذار از «مدیریت تأمین» به «مدیریت تقاضا» است. اگر اقتصاد آب ایران نتواند با استفاده از تکنولوژی و اصلاح رفتارهای مصرفی، بهرهوری هر مترمکعب آب را افزایش دهد، دستیابی به امنیت آبی در دهههای پیش رو غیرممکن خواهد بود. برنامه هفتم توسعه، اکنون به عنوان نقشه راهی برای عبور از این وضعیت تعریف شده است.
ادامه