استاد دانشگاه تهران:

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، بنفشه زهرایی، در حاشیه کارگاه هم‌اندیشی چارچوب تقسیم‌بندی فرآبندها به تشریح چالش‌های اصلی ساختار حکمرانی آب کشور پرداخت و اظهار کرد: هنگامی که از ساختار حکمرانی آب صحبت می‌کنیم، تنها وزارت نیرو مطرح نیست و همه دستگاه‌هایی که به نوعی در تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و مصرف آب ورود دارند، جزئی از این ساختار محسوب می‌شوند.

وی گفت: ارتباطات بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست در ابعاد مختلف مدیریت، تأمین و مصرف آب، همگی جزئی از ساختار حکمرانی آب کشور هستند.

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران با اشاره به چالش‌های پیش‌رو افزود: در حال حاضر این نظام با چالش‌های متنوعی روبه‌رو است که شاید مهم‌ترین آن، فقدان فرآیندهای لازم برای هماهنگی بین‌بخشی و وجود بخشی‌نگری گسترده در فرآیند توسعه و بهره‌برداری از منابع آب است.

زهرایی ادامه داد: علاوه بر این، نظام شرکتی حاکم بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که درآمدشان از طریق فروش آب یا جرایم آبی تأمین می‌شود، باعث بروز مسئله تعارض منافع می‌شود و این وضعیت می‌تواند بستری باشد برای اینکه این دستگاه‌ها نتوانند مأموریت‌های محوله را به خوبی محقق کنند.

وی به آسیب‌های مشترک اشاره کرد و گفت: آسیب‌هایی مانند موازی‌کاری، تقسیم وظایف نادرست یا مبهم، و هزینه‌های بالاسری زیاد، کم‌و‌بیش در همه بخش‌های دولتی وجود دارد و به این مشکلات در برنامه هفتم توسعه نیز اشاره شده است.

این استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: آب ماهیتاً یک موضوع فرابخشی است و حکمرانی آن نمی‌تواند در چارچوب یک وزارتخانه یا سازمان محدود شود و بنابراین تنظیم فرآیندهای بین‌بخشی برای انجام سیاست‌گذاری یکپارچه و افزایش هماهنگی، بسیار مهم است.

زهرایی مشکل دیگر را تمرکزگرایی دانست و افزود: آب در گستره سرزمین پراکنده است و مشارکت مردم در مدیریت آن حیاتی است؛ اما نظام حکمرانی آب کشور بسیار متمرکز است و اقدامات عمدتاً توسط دولت انجام می‌شود، در حالی که دولت به تنهایی توانایی حفاظت و مدیریت منابع آب را ندارد. بنابراین در اصلاح ساختار، باید زمینه‌سازی برای جلب مشارکت مردمی صورت گیرد.

وی درباره نقش دانشگاهیان در این حوزه نیز گفت: دانشگاه‌ها در دوره‌های مختلف درگیر بحث اصلاح ساختار بوده و کارهای ارزشمندی انجام داده‌اند. در این دوره نیز به دلیل تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، دانشگاه تهران با مشارکت دانشکده‌های حکمرانی، مدیریت، کارآفرینی و مهندسی عمران، در حال ارائه پیشنهادات عملی برای رفع این مشکلات است.