پنجشنبه, 27 آذر 1404
در نشست هماندیشی رؤسا و کارشناسان گروه بازرسی و مدیریت عملکرد بخش آب کشور مطرح شد:
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، محمد محمدزاده، مدیرکل بازرسی و نظارت عملکرد وزارت نیرو، در نشست "هماندیشی رؤسا و کارشناسان گروه بازرسی و مدیریت عملکرد بخش آب کشور" که به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، با اشاره به گستردگی صنعت آب و برق اظهار کرد: این صنعت با بیش از ۱۵۰ شرکت و سازمان و حدود ۵ هزار مدیر در سطح کشور، بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مردم است و همین گستردگی، حساسیت و اهمیت نظارت را دوچندان میکند.
وی افزود: خدمات صنعت آب و برق بهصورت لحظهای توسط آحاد جامعه دیده و قضاوت میشود و کوچکترین اختلال یا ضعف در عملکرد، میتواند منجر به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی شود.
بدون مقابله جدی با فساد، اصلاحات ساختاری به نتیجه نمیرسد
محمدزاده با طرح این پرسش که چرا با وجود اصلاحات ساختاری و قوانین متعدد، همچنان نظام اداری کشور به سطح مطلوب کارایی نرسیده است، گفت: بررسیها نشان میدهد عواملی مانند تضعیف سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری و بیعدالتی و کاهش اعتماد عمومی، همگی ریشه مشترکی دارند و آن «فساد اداری» است.
وی فساد را پدیدهای مخرب دانست و افزود: فساد مانند یک ویروس عمل میکند؛ بهگونهای که اگر وارد پیکره نظام اداری شود، تمامی اجزای آن را درگیر کرده و کارآمدی سیستم را بهطور جدی تحت تأثیر قرار میدهد.
شناسایی گلوگاههای فساد؛ محور راهبردی مقابله با تخلفات اداری
مدیرکل بازرسی و نظارت عملکرد وزارت نیرو با اشاره به قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اظهار کرد: در این قانون، فساد بهعنوان هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب منافع شخصی، گروهی یا سازمانی از طریق نقض قوانین و مقررات تعریف شده است و مقابله مؤثر با آن، مستلزم شناخت دقیق بسترها و ریشههای فساد است.
محمدزاده با تأکید بر تفاوت میان «مبارزه با فساد» و «مقابله با فساد» خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد معمولاً زمانی اتفاق میافتد که تخلف رخ داده و هزینههای اجتماعی و سازمانی ایجاد شده است، اما مقابله با فساد یعنی پیشگیری؛ یعنی شناسایی گلوگاهها و نقاط آسیبپذیر پیش از وقوع تخلف.
وی افزود: رویکرد اصلی وزارت نیرو در حوزه نظارت، حرکت به سمت اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده است و تمرکز ما بر اصلاح فرایندها بهجای برخوردهای صرفاً پسینی قرار دارد.
شفافیت با ایجاد حس «دیده شدن» تخلفات اداری را مهار میکند
مدیرکل بازرسی وزارت نیرو تعارض منافع و نبود شفافیت را دو ریشه اصلی فساد اداری عنوان کرد و گفت: تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که منافع شخصی، گروهی یا جناحی بر منافع عمومی ترجیح داده شود و این مسئله یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری فساد در نظام اداری است.
محمدزاده، شفافیت را راهبرد اصلی مدیریت تعارض منافع دانست و افزود: شفافیت باعث ایجاد حس «دیده شدن» در مدیران و کارکنان میشود و همین موضوع نقش بازدارنده بسیار مؤثری در کاهش تخلفات و اصلاح رفتارهای سازمانی دارد.
۹۰ درصد مقابله با فساد در شفافیت و تعارض منافع خلاصه میشود
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقدامات مؤثر در مقابله با فساد در دو محور شفافیت و مدیریت تعارض منافع خلاصه میشود، تصریح کرد: هدف ما این است که فرایندهای خدمترسانی بهگونهای طراحی شوند که امکان اعمال سلیقه، نفوذ و تخلف به حداقل برسد.
مدیرکل بازرسی وزارت نیرو با اشاره به نقش کمیتههای سلامت اداری در شرکتهای تابعه گفت: این کمیتهها باید بهصورت واقعی، فعال و مسئلهمحور عمل کنند و صرفاً به برگزاری جلسات یا تصویب مصوبات غیرمرتبط بسنده نشود.
نظارت یار مدیر است، نه مانع مدیریت
محمدزاده نظارت را یار مدیر توصیف کرد و گفت: نظارت به نیابت از مدیران انجام میشود و مدیری که از نظارت غفلت کند، در واقع مدیریت خود را تضعیف کرده است. وظیفه حوزه نظارت، سنجش عملکرد، تطبیق آن با قوانین و مقررات و ارائه گزارشهای دقیق، منصفانه و بهموقع برای کمک به تصمیمگیری مدیران است.
تأکید وزارت نیرو بر نظارت کمهزینه، هدفمند و مبتنی بر احترام به سرمایه انسانی
وی در ادامه به ویژگیهای نظارت مؤثر اشاره کرد و افزود: نظارت باید دقیق، بهموقع، متمرکز بر نقاط راهبردی، منعطف و کمهزینه باشد. نظارتهای دیرهنگام، پرهزینه و غیرهدفمند نهتنها کارآمد نیست، بلکه میتواند خود به عامل ناکارآمدی تبدیل شود.
مدیرکل بازرسی وزارت نیرو رعایت عدالت، امانتداری، مقبولیت سازمانی و احترام به سرمایه انسانی را از الزامات نظارت مؤثر دانست و گفت: گزارشهای نظارتی باید در کنار شناسایی ضعفها، نقاط قوت را نیز منعکس کنند تا زمینه اصلاح، یادگیری و بهبود مستمر در سازمان فراهم شود.
هشدار مدیرکل بازرسی وزارت نیرو درباره انتصابات غیرتخصصی
محمدزاده یکی دیگر از ریشههای بروز فساد را ضعف در شایستهسالاری عنوان کرد و افزود: انتصابات غیرتخصصی و محدود کردن حلقه مدیریتی به افراد وابسته، زمینهساز ناکارآمدی و در نهایت بروز فساد میشود. انتخاب مدیران شایسته، خود یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در برابر فساد است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از افشاگران فساد، پرهیز از محرمانهسازی بیضابطه، حرکت از فردمحوری به فرایندمحوری، توسعه دولت الکترونیک و ارتقای آموزشهای تخصصی بازرسان تصریح کرد: تقویت نظارت پیشگیرانه و تخصصی در بخش آب، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت اداری خواهد داشت.
ادامه