در بیانیه پایانی همایش ملی «مدیریت مشارکتی آب؛ تجارب استان‌ها» تأکید شد:

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، در راستای ارزیابی عملکرد و تحلیل چالش‌های موجود در حوزه مدیریت منابع آب، همایش ملی «مدیریت مشارکتی آب؛ تجارب استان‌ها» با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این سند نهایی، استان‌ها مطالبات مشترکی را مطرح کردند که نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری و مالی در این حوزه است.

در مفاد این بیانیه آمده است:

۱. تشکیل نشست‌ها با هدف ارائه عملکرد و ارزیابی شرکت‌ها در کارگروه ملی مدیریت مشارکتی آب به صورت دوره‌ای و مستند، جهت ایجاد انسجام بین دستگاه‌های متولی، شفافیت، نظارت و انتقال تجربه.

۲. تعیین و تبیین نوع و میزان همکاری وزارت جهاد کشاورزی با تشکل‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای و ایجاد سازوکار مشخص به‌ویژه در چارچوب وظایف مندرج در بند «ت» ماده ۴۰.

۳. لزوم تخصیص ردیف اعتباری متمرکز و پایدار در سطح ملی برای مدیریت مشارکتی آب و حمایت از تشکل‌ها.

۴. اختصاص درصدی مشخص از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پروژه‌های مرتبط با مدیریت مشارکتی آب.

۵. پیش‌بینی اعتبارات مدیریت مشارکتی آب سطحی به عنوان یک پروژه مستقل در یکی از موافقت‌نامه‌های ملی.

۶. تفکیک برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب سطحی و آب زیرزمینی به دلیل تفاوت ماهوی در مدیریت، بهره‌برداری و مداخله ذی‌نفعان.

۷. ضرورت مستندسازی نظام‌مند تجارب و اقدامات استان‌ها به‌منظور انتقال دانش و جلوگیری از دوباره‌کاری.

۸. تشکیل «شورای راهبری مدیریت مشارکتی آب» در سطح ملی به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی اجرایی.

۹. تعیین تکلیف ساختار مشارکتی شرکت‌های آب منطقه‌ای با هدف ساماندهی شرح وظایف، اختیارات و نحوه تعامل با تشکل‌ها.

۱۰. آموزش، توان‌افزایی و مهارت‌آموزی تشکل‌های بهره‌برداران با رویکرد ارتقای حاکمیت محلی در مدیریت آب توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای.

۱۱. تعیین تکلیف صلاحیت فنی، حرفه‌ای و حقوقی تشکل‌های بهره برداران به ویژه در حوزه الزامات قراردادی، فنی و نظارتی و مشخص شدن مرجع رسمی صدور گواهینامه.

۱۲. پیشنهاد واگذاری فرآیند تعیین صلاحیت تشکل‌ها به کارگروه استانی مدیریت مشارکتی آب پس از تدوین و تصویب ضوابط قانونی و نظارتی لازم.

در جمع‌بندی، بیانیه پایانی تأکید شده است که تحقق مدیریت مشارکتی آب در شرایط کنونی کشور یک ضرورت ملی است و نیازمند چارچوب قانونی روشن، ساختار سازمان‌یافته، بودجه پایدار و تفکیک رویکردهای حرفه‌ای است تا این مشارکت‌ها به نتایج ملموس دست یابند.