شنبه, 10 آبان 1404
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، نشست تخصصی با موضوع «آسیب‌شناسی برنامه توسعه مدیریت مشارکتی آب در ایران» روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران و با همکاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی کشور برگزار شد. در این نشست کارشناسان و مدیران حوزه منابع آب و کشاورزی به بررسی راهکارهای اجرایی بند «ت» ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه پرداختند.
لزوم بازنگری در نحوه استقرار مدیریت مشارکتی آب
سید احمد حیدریان، مسئول کارگروه مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، در این نشست تأکید کرد: تقویت حکمرانی محلی آب، تنها از مسیر استقرار واقعی مدیریت مشارکتی ممکن است.
وی با اشاره به سه دهه تجربه اجرای طرح‌های انتقال مدیریت آبیاری در کشور گفت: با وجود تدوین دستورالعمل مدیریت مشارکتی، هنوز هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شکل نگرفته و بسیاری از کارشناسان در سطح صف مهارت‌های لازم برای اجرای این دستورالعمل را کسب نکرده‌اند.
حیدریان با طرح پرسش‌هایی درباره میزان آمادگی دستگاه‌های دولتی افزود: تا زمانی که برنامه آموزشی و نظارتی مشخصی برای کارشناسان آب و کشاورزی تدوین نشود و ارتباط سازنده میان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برقرار نگردد، اجرای موفق بند ت ماده ۴۰ ممکن نخواهد بود.
,وی با تأکید بر اینکه «تجربه سال‌های گذشته نشان داده صرف تغییر نهاد متولی یا افزودن عبارت با هماهنگی» در قوانین، چاره‌ساز نیست، خواستار برگزاری نشست‌های مشترک وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد سازوکار هماهنگی عملیاتی شد.
درس‌هایی از خراسان رضوی؛ اعتماد، رمز پایداری مدیریت مشارکتی
غلامرضا ممدوحی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز با مرور تجربه دو دهه اجرای پروژه‌های مشارکتی در این استان گفت: نبود نقشه راه، ضعف در اعتمادسازی و تداخل وظایف نهادی، از مهم‌ترین دلایل ناکامی طرح‌های مشارکتی گذشته بوده است.
وی افزود: پروژه‌های مشارکتی زمانی به نتیجه می‌رسند که بر پایه اعتماد، گفت‌وگو و طراحی بومی اجرا شوند. نگاه دستوری و از بالا به پایین، مشارکت واقعی بهره‌برداران را از بین می‌برد.
ممدوحی با اشاره به نتایج ملموس مشارکت در خراسان رضوی اظهار داشت: همکاری تشکل‌ها در انسداد چاه‌های غیرمجاز، کاهش تنش‌های اجتماعی و اصلاح الگوی کشت، نشان داد که با انتخاب افراد متعهد و شفاف‌سازی نقش‌ها می‌توان به حکمرانی محلی واقعی دست یافت.
وی راهکار موفقیت در اجرای بند ت ماده ۴۰ را «سرمایه‌گذاری بر اعتماد، شفافیت، آموزش مستمر و ایجاد مدل‌های مالی خودگردان برای تشکل‌های محلی» دانست.
ضرورت توانمندسازی و هماهنگی میان دستگاه‌ها
لادن بینا، دبیر کارگروه مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی تعاونی‌های تولید و واحدهای مدیریت آب گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۷۰ شرکت تعاونی تولید در کشور وجود دارد که تنها ۱۹۷ مورد از آن‌ها دارای واحد فعال مدیریت آب هستند. با وجود رشد نسبی در سال ۱۴۰۳، هنوز ظرفیت این تشکل‌ها در خدمت برنامه هفتم توسعه قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگرچه دستورالعمل مدیریت مشارکتی آب به‌عنوان سند الزام‌آور شناخته شده، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی کافی و آمادگی ناکافی در بخش خصوصی و دولتی، بسیاری از پروژه‌ها از مسیر اصلی منحرف شده‌اند.
بینا راهکار عملیاتی شدن مدیریت مشارکتی آب را در سه محور خلاصه کرد: تسهیلگری مؤثر، آموزش تسهیلگران و کشاورزان، مکان‌یابی دقیق پروژه‌ها و مستندسازی توافقات محلی. ظرفیت‌سازی و توانمندسازی، ایجاد هسته‌های برنامه‌ریزی محلی در روستاها با مشارکت ذی‌نفعان و آموزش مداوم برای تقویت حس مالکیت اجتماعی. اجرای برنامه‌های بومی، تدوین طرح‌های اجرایی با مشارکت مستقیم بهره‌برداران و انعطاف‌پذیری پروژه‌ها متناسب با شرایط محلی.
جمع‌بندی
در پایان نشست، کارشناسان بر این نکته تأکید کردند که استقرار مدیریت مشارکتی آب تنها با صدور بخشنامه یا امضای تفاهم‌نامه حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اعتمادسازی تدریجی، آموزش مستمر، هماهنگی نهادی و حضور فعال بهره‌برداران در همه مراحل تصمیم‌سازی تا اجرا است.
به باور آنان، تحقق حکمرانی محلی آب، در گرو تبدیل رویکرد نظارتی و دستوری به تعامل و همکاری واقعی میان دولت و مردم است.
ادامه