شنبه, 10 آبان 1404
سخنگوی صنعت آب کشور مطرح کرد:
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت فعلی منابع آبی کشور، تأکید کرد: یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزه آب، تداوم حفر چاه‌های متعدد و برداشت‌های گسترده از منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در استان‌هایی مانند تهران است که با مصرف بالای آب مواجه هستند.
وی افزود: این روند با نقشه راه مصوب آب کشور همخوانی ندارد؛ نقشه‌ای که هم‌اکنون در قالب احکام برنامه هفتم توسعه مورد تأیید شورای عالی آب قرار گرفته است.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه برخی اقدامات اضطراری که در میدان عمل صورت می‌گیرد، فاصله قابل توجهی با راهبردهای بلندمدت دارد، خاطرنشان کرد: اگرچه در جلسات کارشناسی، جهت‌گیری‌ها مشخص شده، اما در عمل هنوز چالش‌هایی مشاهده می‌شود.
دیپلماسی آب؛ تعهدات افغانستان و مطالبات ایران
سخنگوی صنعت آب کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رودخانه هیرمند و تعهدات کشور افغانستان در قبال ایران، تصریح کرد: طبق معاهده ۱۳۵۱ افغانستان موظف است سهم مشخصی از آب رودخانه هیرمند را به ایران تحویل دهد، با این حال از ابتدای سال آبی جاری تاکنون فقط حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شده است، رقمی که با حجم مورد انتظار فاصله معناداری دارد.
وی افزود: اگرچه نشست اخیر کمیساران دو کشور برگزار شده و فضای مذاکره همچنان باز است، اما تا این لحظه خروجی ملموسی حاصل نشده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر رفتار منطقی و پایبندی به معاهدات بین‌المللی تأکید دارد. بزرگ‌زاده در عین حال یادآور شد که ایران خشکسالی منطقه را به رسمیت می‌شناسد، اما معتقد است حتی با لحاظ کردن شرایط خشکسالی، باید ورودی آب به کشور بیش از میزان فعلی باشد.
سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه با اشاره به وضعیت وخیم تأمین آب در مناطق شرقی کشور به‌ویژه استان خراسان رضوی و کلانشهر مشهد گفت: به دلیل نبود ورودی‌های مناسب، اقدامات موقتی برای مدیریت منابع در دستور کار قرار گرفته است تا تابستان پیش‌رو با کم‌ترین چالش طی شود. وزارت نیرو همچنین از کشورهای همسایه انتظار دارد در چارچوب عرف‌های منطقه‌ای و قوانین بین‌المللی، به تعهدات خود پایبند بمانند.
نقشه راه مدیریت تابستان و اولویت‌بندی مناطق بحران‌خیز
عیسی بزرگ‌زاده با اشاره به راهبرد وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴ اظهار داشت: در نقشه راه مصوب آب کشور که اکنون بخشی از برنامه هفتم توسعه است، هدف‌گذاری مشخصی برای کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی منابع آبی کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ صورت گرفته است. سهم هر استان در این کاهش مشخص شده و میزان کاهش برداشت در حوزه آب زیرزمینی، سطحی و دریایی به تفکیک مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیته تخصصی شورای عالی آب، ابعاد اجرای این نقشه راه بررسی شده است، افزود: حدود ۴۳ شهرستان کشور به‌عنوان نقاط پرریسک برای اقدامات اضطراری تابستانه شناسایی شده‌اند. هر ساله حدود یک هزار نقطه جمعیتی مورد پایش قرار می‌گیرند تا بر اساس مقایسه تولید و مصرف آب در ماه‌هایی مانند مرداد، برنامه‌های عملیاتی تنظیم شود. به‌عنوان مثال، اگر در مرداد تولید آبی معادل یکصد واحد باشد ولی مصرف به ۱۳۰ واحد برسد، وزارت نیرو موظف است این کسری را با مجموعه‌ای از اقدامات تأمین کند.
بزرگ‌زاده این اقدامات را چنین تشریح کرد: نخست، تقاضای عمومی برای صرفه‌جویی و اطلاع‌رسانی گسترده مطرح است که انتظار می‌رود دست‌کم ۲۵ درصد مدیریت مصرف از این مسیر حاصل شود. دوم، افزایش انعطاف‌پذیری شبکه توزیع آب با استفاده از منابع متنوعی مانند سامانه‌های انتقال شرق و غرب تهران، ساخت مخازن بتنی درون‌شهری و اتصال منابع مختلف در دستور کار است.
وی ادامه داد: در مرحله سوم، منابع آبی موجود در اختیار دیگر نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و نیروهای مسلح برای شرایط خاص وارد مدار خواهند شد. نهایتاً در شرایط اضطراری و در صورت ناکافی بودن اقدامات قبلی، ناچار به حفر چاه‌های جدید خواهیم شد، اگرچه وزارت نیرو این گزینه را تأیید نمی‌کند مگر در موارد اضطراری و ناگزیر.
برداشت‌های غیرمجاز، چاه‌های غیرمجاز و چالش معیشت کشاورزان
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص چاه‌های غیرمجاز و نقش آن‌ها در افت منابع آب زیرزمینی، بزرگ‌زاده اعلام کرد: میزان برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی کشور بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب است که در برخی برآوردها به ۱۷ میلیارد مترمکعب نیز می‌رسد. از این میزان، حدود نیمی از طریق چاه‌های فاقد مجوز و نیم دیگر از طریق چاه‌های دارای مجوز اما با برداشت مازاد انجام می‌شود.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: با وجود اجرای اقداماتی همچون انسداد چاه‌ها، نصب کنتورهای هوشمند و فعالیت بیش از ۸۰۰ اکیپ گشت و بازرسی، این اقدامات بدون ارائه راهکار معیشتی جایگزین برای کشاورزان، کارایی کافی نداشته‌اند. سیاست صرفاً برخوردی و قهری، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، موفق نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور، دولت سیزدهم طرح‌هایی مانند «بازار بهره‌وری» را آغاز کرده که به‌صورت پایلوت در دو دشت در حال اجراست و در پنج شهر دیگر نیز طرح‌های مشابهی برای کاهش هدررفت آب در دست اجراست. در بخش صنعت نیز اقدامات مشابهی برای ارتقاء بهره‌وری آغاز شده است.
بزرگ‌زاده، یکی از راهکارهای کلیدی در کاهش برداشت‌های غیرمجاز را استقرار حکمرانی محلی با مشارکت فعال مردم، به‌ویژه کشاورزان دانست و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تصدی‌گری در امور مربوط به برداشت و مدیریت آب به تشکل‌های محلی سپرده شود.
وی توضیح داد: در ۸۹ دشت کشور که علی‌رغم آنکه تنها ۱۶ درصد از دشت‌های کشور را شامل می‌شوند اما ۶۶ درصد برداشت غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند، این طرح‌ها با اولویت پیگیری می‌شوند. قراردادهای واگذاری وظایف به تشکل‌های آب‌بران و نحوه تعامل با آن‌ها در حال تدوین و نهایی‌سازی است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
در جمع‌بندی پایانی، سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: دو راهبرد اصلی برای مقابله مؤثر با برداشت‌های غیرمجاز شامل تأمین معیشت جایگزین برای کشاورزان و استقرار حکمرانی محلی آب با محوریت مردم و تشکل‌های تخصصی است. این دو سیاست، در کنار اقدامات فنی و مهندسی، زمینه‌ساز مدیریت پایدار منابع آبی کشور در آینده خواهند بود.
ادامه