شنبه, 10 آبان 1404
در جلسه اصلاح ساختار بخش آب مطرح شد؛
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، در ششمین جلسه از سلسله جلسات اصلاح ساختار بخش آب کشور، موضوعات اساسی نظام مدیریت منابع آب کشور، نقش‌آفرینی دستگاه‌های اجرایی، و الزامات حکمرانی مطلوب آب، در محور سخنان سخنرانان مختلف مطرح شد. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرحه، نقد ساختار فعلی مدیریت آب بر مبنای تأمین و برونسپاری بود که با طرح پرسش‌هایی اساسی درباره مناسب بودن این مدل و لزوم بازنگری در آن همراه شد.
در این نشست، مهدی دانشگر، معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران، به تشریح اقدامات مرتبط با قانون برنامه هفتم پرداخت.
وی اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی، ساختار مدیریتی و نظارتی حوزه آب و منابع آبریز کشور مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد ساختارهای شهرستانی در استان‌ها نیز همانند سطوح محلی طراحی شود تا امکان نظارت مؤثرتر و اجرای بهتر قانون فراهم گردد.
وی با استقبال از همکاری و هم‌افزایی بین نهادها و دستگاه‌های مرتبط، خواستار مشارکت فعال‌تر در جلسات و بررسی‌های تخصصی شد و تأکید کرد: برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و اثربخش، نیازمند داده‌ها و اطلاعات به‌روز هستیم؛ اطلاعات فعلی قدیمی است و این موضوع می‌تواند بر نتیجه‌گیری‌ها اثر منفی بگذارد.
دانشگر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی و طراحی نظرسنجی از همکاران به‌منظور دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادها، افزود: تلاش داریم با مشارکت جمعی، تصمیماتی جامع و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی اتخاذ کنیم.
وی در پایان با تأکید بر وظایف قانونی حوزه آب، خاطرنشان کرد: براساس تبصره یک ماده ۲۷ قانون احکام دائمی، وظایف حفاظت از منابع آب در سطح استان‌ها حفظ شده و تمرکز ما باید بر بهره‌برداری قانونی و پایدار از این منابع باشد.
دانشگر از همراهی و حسن نیت همکاران قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با گام‌هایی مؤثر، بتوان به اصلاح ساختارهای مدیریتی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دست یافت.
الزامات حکمرانی مطلوب؛ از انسجام نهادی تا شفافیت در تقسیم وظایف
در ادامه ، بر ضرورت تعریف دقیق و جامع از نقش شرکت‌های مدیریت منابع آب تأکید شد؛ نقشی فراتر از تأمین و توزیع، که وظایف نظارتی، پایشی و حاکمیتی را نیز در بر گیرد. همچنین، به سابقه تاریخی دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب کشور اشاره و عنوان شد که واگذاری وظایف این دفتر به استان‌ها و بخش خصوصی موجب تشتت در مدیریت منابع شده است.
در ادامه جلسه، ضرورت دستیابی به مدیریت یکپارچه و هم‌پیوند منابع آب کشور و تعیین مفهوم دقیق "حاکمیت و مدیریت" آب مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، به تنوع و پیچیدگی فعالیت‌های بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌هایی چون تصفیه، توزیع، صادرات و واردات آب، و لزوم نظام‌مند کردن آن‌ها اشاره شد.
از نکات مهم دیگر، بررسی وضعیت مصرف آب در کشور بود که با توجه به سهم حدود ۹۰ درصدی بخش خصوصی، نیازمند تدوین نظام‌نامه‌های مدیریتی مشخص و هماهنگ‌سازی با سیاست‌های کلان کشور دانسته شد. همچنین، موضوع مدیریت آب در حوزه کشاورزی، صنعت و قنوات، و لزوم هماهنگی این فعالیت‌ها با چارچوب کلی حکمرانی آب، از دیگر نکات مورد توجه بود.
در بخش دیگری از نشست، به چالش‌های ساختارهای موازی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه آب اشاره شد. از دیدگاه سخنرانان، تداخل وظایف و پیچیدگی در ساختارهای موجود، مانع اصلی تصمیم‌گیری مؤثر است و باید با بازنگری در نظام تصمیم‌سازی، این فرایند را ساده‌تر و کارآمدتر کرد.
همچنین، تأکید شد که در فرآیند اصلاح ساختارها، شناخت دقیق مسئله، تعریف سطوح تصمیم‌گیری، و تعیین جایگاه هر یک از نهادها، از جمله وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و شرکت‌ها، ضروری است. پیشنهاداتی نظیر تأسیس وزارتخانه‌ای مستقل در حوزه آب و محیط‌زیست و بررسی جایگاه شرکت توسعه منابع آب در ساختار جدید نیز مطرح شد.
تجربه‌های جهانی؛ الگویی برای تحول در مدیریت آب ایران
برخی از سخنرانان با اشاره به تجربیات گذشته، از تمرکز بیش‌ازحد بر پروژه‌های هزینه‌بر و خدماتی، و غفلت از اصلاح ساختارهای مدیریتی انتقاد کردند و بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت و آینده‌نگر برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تأکید کردند.
همچنین در این نشست، به اهمیت الگوگیری از تجارب جهانی و منطقه‌ای در زمینه حکمرانی آب پرداخته شد. مشارکت مؤثر مردم و بهره‌برداران، تدوین دستورالعمل‌های روشن، و استفاده از مشاوران متخصص برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
از جمله چالش‌های مطرح‌شده، دخالت نهادهای متعدد همچون سازمان بازرسی، اتاق ایران و مراکز پژوهشی در حوزه آب و بروز تداخل در وظایف اجرایی عنوان شد که نیازمند تعریف مرزهای روشن در حکمرانی آب است.
همچنین پیشنهاد شد که ساختارهای استانی و ملی حوزه حفاظت و بهره‌برداری به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن برخورداری از اختیارات مشخص، در هماهنگی با چارچوب‌های کلان و ملی فعالیت کنند.
در پایان نشست، بر لزوم تشکیل کمیته‌های تخصصی، تمرکز بر مطالعات پایه، و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و کارشناسان در فرآیند اصلاح ساختارها تأکید شد. تعیین دبیر جلسه برای مدیریت بحث‌ها، طرح سؤالات کلیدی، و جمع‌بندی منظم موضوعات برای تدوین نقشه راه اصلاحات، از جمله پیشنهادات عملی بود که در جهت بهره‌وری بیشتر جلسات آینده مطرح گردید.
ادامه