پنجشنبه, 8 آذر 1403
سخنگوی صنعت آب کشور عنوان کرد:
به گزارش شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در گفتگو با مهر با اشاره بر اینکه از سال ۱۳۴۱ که اصلاحات ارضی رخ داد و با توجه به قانون ارث، به صورت مداوم مساحت زمین‌های کشاورزی کوچک و کوچک‌تر شده است، گفت: در حال حاضر ۷۳ درصد از اراضی، زیر پنج هکتار هستند و در صورت ادامه این روند پیش‌بینی می‌شود که تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌های کشاورزی به زیر ۳ هکتار خواهند رسید.
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: وقتی مساحت زمین‌ها کم باشد، قیمت تمام شده محصول بالا می‌رود و از سوی دیگر، امکان صنعتی کردن کشاورزی دشوارتر می‌شود.
وی ادامه داد: افزایش بهره‌وری و رشد عمودی بخش کشاورزی که اصلی‌ترین راهکار برای دست یابی به امنیت غذایی و کشاورزی پایدار است، به خطر می‌افتد.
سخنگوی صنعت آب بر این اساس، کوچک شدن مداوم زمین‌های کشاورزی را یکی از تهدیدات اصلی برای کشاورزی پایدار و سند ملی امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: راهکار این مشکل در اصلاح قانون ارث نهفته است.
وی اضافه کرد: من متخصص امور مذهبی و دینی نیستم ولی چگونه می‌شود که وقتی یک کارخانه به ارث می‌رسد، تنها در سهام آن بین وراث تقسیم می‌شود و خود کارخانه باقی می‌ماند و خط تولید حفظ می‌شود؛ چرا که تقسیم یک کارخانه به چند قطعه، موجودیت سرمایه را از بین می‌برد.
بزرگ‌زاده گفت: وقتی موجودیت سرمایه با ریز شدن جغرافیایی ملک یا دارایی از بین برود تنها راهکاری که باقی می‌ماند این است که در سند به صورت سهام تقسیم می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید در مورد کشاورزی نیز نظیر این اقدام صورت گیرد، خاطرنشان کرد: یعنی در اسناد، سهام قابل تقسیم باشد ولی خود زمین قابل تقسیم، چند پاره شدن، پرچین‌کشی و جداسازی نباشد تا با حفظ یکپارچگی زمین، امکان استفاده از مزیت کشاورزی صنعتی وجود داشته باشد تا بتوان از تکنولوژی‌های آبیاری تحت فشار استفاده شود که در زمین‌های کوچک مقیاس قابل انجام نیستند.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تجربه دنیا در این زمینه، گفت: کشورهای موفق دنیا در امر کشاورزی نیز روش‌هایی در پیش گرفته شده تا از جداسازی و کوچک‌سازی زمین‌ها جلوگیری شود.
وی با استمداد از علما و فقها در اصلاح قانون ارث بیان داشت: به نظر می‌رسد فقهای محترم در این بخش می‌توانند با توسعه یک حکم فقهی، به روند توسعه کشاورزی در کشور کمک کرده و کار را برای مهندسان راحت‌تر کنند.
بزرگ‌زاده تصریح کرد: همچنین قانونگذار نیز می‌تواند در این بخش با تألیف قوانین مشخص و واضح به عدم تقسیم زمین یا یکپارچه شدن زمین‌های قبلی کمک کند.
سخنگوی طرح‌های ملی آب تأکید کرد: ما نه تنها باید از تسهیم و تقسیم بیش از حد زمین جلوگیری کنیم بلکه باید به سوی یکپارچه کردن زمین‌های جز برویم و سندهای کلی تولید کنیم که در آن کشاورزان جز، سهامداران یک محدوده کلان شوند.
وی اذعان کرد: این کار علاوه بر اینکه از اضافه برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کرده و به مدیریت بد مصرفی و پرمصرفی در بخش کشاورزی کمک می‌کند، به همان اهمیت می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی مؤثر باشد.
عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه از سال ۱۳۴۱ که اصلاحات ارضی رخ داد و با توجه به قانون ارث، به صورت مداوم مساحت زمین‌های کشاورزی کوچک و کوچک‌تر شده است، گفت: در حال حاضر ۷۳ درصد از اراضی، زیر پنج هکتار هستند و در صورت ادامه این روند پیش‌بینی می‌شود که تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌های کشاورزی به زیر ۳ هکتار خواهند رسید.
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: وقتی مساحت زمین‌ها کم باشد، قیمت تمام شده محصول بالا می‌رود و از سوی دیگر، امکان صنعتی کردن کشاورزی دشوارتر می‌شود.
وی ادامه داد: افزایش بهره‌وری و رشد عمودی بخش کشاورزی که اصلی‌ترین راهکار برای دست یابی به امنیت غذایی و کشاورزی پایدار است، به خطر می‌افتد.
سخنگوی صنعت آب بر این اساس، کوچک شدن مداوم زمین‌های کشاورزی را یکی از تهدیدات اصلی برای کشاورزی پایدار و سند ملی امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: راهکار این مشکل در اصلاح قانون ارث نهفته است.
وی اضافه کرد: من متخصص امور مذهبی و دینی نیستم ولی چگونه می‌شود که وقتی یک کارخانه به ارث می‌رسد، تنها در سهام آن بین وراث تقسیم می‌شود و خود کارخانه باقی می‌ماند و خط تولید حفظ می‌شود؛ چرا که تقسیم یک کارخانه به چند قطعه، موجودیت سرمایه را از بین می‌برد.
بزرگ‌زاده گفت: وقتی موجودیت سرمایه با ریز شدن جغرافیایی ملک یا دارایی از بین برود تنها راهکاری که باقی می‌ماند این است که در سند به صورت سهام تقسیم می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید در مورد کشاورزی نیز نظیر این اقدام صورت گیرد، خاطرنشان کرد: یعنی در اسناد، سهام قابل تقسیم باشد ولی خود زمین قابل تقسیم، چند پاره شدن، پرچین‌کشی و جداسازی نباشد تا با حفظ یکپارچگی زمین، امکان استفاده از مزیت کشاورزی صنعتی وجود داشته باشد تا بتوان از تکنولوژی‌های آبیاری تحت فشار استفاده شود که در زمین‌های کوچک مقیاس قابل انجام نیستند.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تجربه دنیا در این زمینه، گفت: کشورهای موفق دنیا در امر کشاورزی نیز روش‌هایی در پیش گرفته شده تا از جداسازی و کوچک‌سازی زمین‌ها جلوگیری شود.
وی با استمداد از علما و فقها در اصلاح قانون ارث بیان داشت: به نظر می‌رسد فقهای محترم در این بخش می‌توانند با توسعه یک حکم فقهی، به روند توسعه کشاورزی در کشور کمک کرده و کار را برای مهندسان راحت‌تر کنند.
بزرگ‌زاده تصریح کرد: همچنین قانونگذار نیز می‌تواند در این بخش با تألیف قوانین مشخص و واضح به عدم تقسیم زمین یا یکپارچه شدن زمین‌های قبلی کمک کند.
سخنگوی طرح‌های ملی آب تأکید کرد: ما نه تنها باید از تسهیم و تقسیم بیش از حد زمین جلوگیری کنیم بلکه باید به سوی یکپارچه کردن زمین‌های جز برویم و سندهای کلی تولید کنیم که در آن کشاورزان جز، سهامداران یک محدوده کلان شوند.
وی اذعان کرد: این کار علاوه بر اینکه از اضافه برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کرده و به مدیریت بد مصرفی و پرمصرفی در بخش کشاورزی کمک می‌کند، به همان اهمیت می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی مؤثر باشد.
ادامه