چهارشنبه, 14 آبان 1404
به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روزنامه همشهری، تصمیم نخست مجلس این است که آب صرفه‌جویی شده در حوزه کشاورزی صرف آبخوان‌داری شود. به این ترتیب تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع خواهد شد.
تصمیم دوم هم این است که دولت در پنج سال آینده بتواند از صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر، عوارض بگیرد و پول آن را صرف احیای قنوات و افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی و نیز احداث پروژه‌های آبخیزداری کند.
گام دیگر قانون‌گذاران به مدیریت مصرف آب در بخش صنعت بازمی‌گردد به نحوی که آن‌ها وزارت نیرو را مکلف کردند، در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مجوز استفاده از آب متعارف را به صورت موقت صادر کند.
با تصمیم نمایندگان مجلس وزارت نیرو هم مکلف خواهد بود با هدف مدیریت اضافه برداشت آب در دشت‌های بحرانی چاه‌های کشاورزی را به کنتور هوشمند مجهز کند.
علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو می‌گوید: میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر است، لذا ما ۴۰ درصد اضافه برداشت در این بخش داریم که با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از ۸۰ درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با ۲۰ درصد از افراد مواجه هستیم که بعضا ۱۱ برابر بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند.
نمایندگان مصوب کردند که در اجرای طرح پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب کنتور اقدام کند.
با این تصمیم در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری، پس از ۲ بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام خواهد شد و در صورت تکرار اضافه برداشت آب به میزان بیش از ۴۰ درصد پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام کند.
ادامه