چهارشنبه, 14 آبان 1404
معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران:
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، علیرضا الماسوندی معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران در نود و هفتمین جلسه کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی اظهار داشت: از ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز، ۲۳۰ هزار مورد از آن برقی و مجهز به کنتور فهام است. این کنترل‌پذیری از سال گذشته آغاز شده و ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده است. از این میزان ۹۸۱ چاه از ۱.۷ برابرسهمیه مجاز برداشت، در ۶ ماهه اول سال کل سهمیه خود را صرف کرده‌اند.
معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: چاه‌های دیزلی یا شافت غلاف علی‌رغم انرژی زیادی که مصرف می‌کنند، برداشت خیلی زیادی ندارند، اما حدود ۲۲ هزار حلقه چاه نیز در این بخش وجود دارد که اضافه برداشت دارند و مالکان آنها افراد ضعیفی نیستند و حق دیگران را برداشت می‌کنند.
وی گام نخست در راستای جلوگیری از تداوم این امر را برخورد جدی با مالکان این چاه‌ها عنوان و اضافه کرد: حجم قابل توجهی آب در این مسیر برداشت می‌شود، بنابراین وزارت نیرو از ابتدای مهر امسال برخورد جدی و براساس ضوابط و قوانین را در دستور کار قرار داده و برق این چاه‌ها را قطع می‌کند.
معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: اینها صاحبان ثروت هستند و معمولاً به ما هم مراجعه دارند و معترض هستند. اینها آب فروشی می‌کنند و جریمه هم شده‌اند که جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند. اگر حد و حصری برای این تخلفات در نظر گرفته نشود و در آخر هم جریمه‌ها مشمول تخفیف شود، این اقدامات همچنان ادامه می‌یابد. ما باید به آیندگان پاسخگو باشیم.
در ادامه تقی عبادی مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران گفت: در شورای عالی آب ۱۵ پروژه تحت عنوان طرح احیاء و تعادل‌بخشی تعریف شد که ۱۱ پروژه مربوط به وزارت نیرو، ۳ پروژه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه نیز مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت است.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران افزود: در بهمن ۹۶ با پیشنهاد ۳ وزیر و یک معاون رئیس جمهور به رئیس جمهور، بحث رویکردهای نوین برای مدیریت منابع آب مطرح و نتیجه آن منجر به مصوبه هیئت وزیران برای تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی می‌شود.
وی ادامه داد: در بند پنج این تصویب‌نامه مقرر شده است که تحویل حجمی آب برای همه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام شود. در صورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد آب‌های زیرزمینی و مصرف برق بیش از مقدار مندرج در پروانه‌های بهرهبرداری، بهای برق براساس بهای برق تجاری محاسبه و دریافت شود.
عبادی اضافه کرد: براساس این مصوبه یک تحلیل انجام می‌شود که نشان می‌دهد ۵۵ درصد از مشترکان یا بهره‌برداران از چاه‌های کشاورزی افرادی بودند که در محدوده مجاز و پروانه بهرهبرداری برداشت کردند؛ ۳۲ درصد مشترکان حداکثر تا دو برابر، ۱۳ درصد دیگر مصارف بسیار بیشتر داشتند و ۳ درصد دیگر نیز بسیار فراتر از سقف برداشت استفاده کرده‌اند.
عبادی اظهار داشت: برهمین اساس پیشنهاد جریمه برداشت‌های غیرمجاز به صورت پلکانی و طی سه سال مطرح می‌شود و این پیشنهاد مشترک توسط اعضا به کارگروه سازگاری با کم‌آبی پیشنهاد می‌شود که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت، وزیر کشور، وزیر نیرو و رئیس سازمان هواشناسی می‌رسد.
وی اضافه کرد: این مصوبه ۲۸ آبان ۹۸ مبنای تصمیمات آینده شد؛ براساس همین مصوبه مقرر شد برای کنترل مصارف آب زیرزمینی با مدیریت پلکانی، مصرف چاه‌های کشاورزی به سمت سقف پروانه‌های بهرهبرداری متمرکز شود تا برداشت‌های آب از منابع زیرزمینی مدیریت شود.
عبادی بیان داشت: در سال ۹۷ ـ ۹۸ حداکثر تا ۱.۷برابر برداشت یا میزان مصرف برق، مطابق تعرفه ابلاغی برق در نظر گرفته شد. بین ۱.۳ تا ۱.۷ تا ۲۵درصد مصارف تجاری درنظر گرفته شود و بیش از ۳ برابر، متناسب با پروانه بهرهبرداری شامل سه پله از تعرفه ابلاغی درنظر گرفته شود. قرار بود این محدودیت به صورت پلکانی طی سه سال اجرا شود تا نهایتاً در سال ۱۴۰۰ محدودیت به صفر رسیده و در سال ۱۴۰۲ قطع برق اتفاق بیفتد.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران گفت: مشترکانی که چاه آب خود را به کنتور هوشمند حجمی مورد تأیید وزارت نیرو مجهز می‌کنند با رعایت پروانه بهرهبرداری معتبر مشمول این مصوبه نیستند.
وی خاطرنشان کرد: هم به دلیل زیرساخت‌ها و هم فعالیت‌های موازی در سراسر کشور تعرفه‌های آزاد و جریمه‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ محقق شد و حتی در سال ۱۴۰۱ قبض‌های جریمه صادر و برای برخی مشترکان هم ارسال شد، ولی مصوبه‌ای در سطح هیئت دولت صادر و در وزارت نیرو ابلاغ شد که به مشترکان برق چاه‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۱ فرصت داده شود نسبت به تعدیل قدرت مجاز (فرض بر این بوده که قدرت‌ها جواب نمی‌دهد) در پروانه بهرهبرداری چاه آب خود با ایجاد زیرساخت مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف برق اقدام کنند و طبق مصوبه دولت جریمه بخشیده می‌شود، اما قطع برق همچنان صادق است و برای مدیریت مصرف برق اتفاق خواهد افتاد. در سال ۱۴۰۲ مجدداً بخشودگی جرایم تمدید می‌شود اما قطع برق همچنان صادق است.
عبادی در زمینه اقداماتی که وزارت نیرو انجام داده است، اظهار داشت: براساس ارزیابی عملکرد یا پایش مصارف آب و برق در چاه‌های کشاورزی که در سه سال گذشته اتفاق افتاده و به ویژه در سال ۱۴۰۱ که این موضوع ماه به ماه کنترل شد، شیوه‌نامه‌ای برای مدیریت تؤامان منابع آب و مصارف برق چاه‌های کشاورزی توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران افزود: براساس این شیوه‌نامه سهمیه قراردادی انرژی برق ماهانه هر چاه، براساس اطلاعات پروانه چاه کشاورزی محاسبه می‌شود، اما به دلایل مختلفی همچون ادعای کشاورز مبنی بر راندمان پمپ یا ظرفیت برداشت آب از چاه، ضریب رواداری تعریف می‌شود؛ به این معنی که روا است ما به مشترک اجازه دهیم انرژی بیشتری نسبت به پروانه بهرهبرداری مصرف کند، به شرط اینکه بیشتر از سهم مجاز آب نمی‌تواند برداشت کند و این ضریب صرفاً مخصوص انرژی است و نه بهرهبرداری از آب.
وی ادامه داد: براساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی این ضریب رواداری در سال جاری، ۱.۷ تعیین شد و به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع ابلاغ شد.
عبادی اظهار داشت: پروانه بهرهبرداری به صورت اتوماسیون در سامانه ساماب، در تمام شهرستان‌ها و آمور آب بارگذاری می‌شود. در پروانه بهرهبرداری براساس تعداد ماه‌های سال، ساعت کارکرد و حجم مجاز برداشت از آب زیرزمینی مشخص شده است و یک عددی را به عنوان جمع کارکرد سالانه اعلام می‌کند.
وی بیان داشت: هم زمان حداکثر میزان بهرهبرداری از چاه به اضافه حداکثر قدرت بهرهبرداری از یک چاه مشخص شده است که برای محاسبه توان مصرفی یک فرمول بسیار ساده‌ای تعریف شده است که بر طبق دبی و عمق چاه به علاوه راندمان پمپ محاسبه می‌شود. اطلاعات پروانه‌ها بر طبق یک سامانه دو سویه به اشتراک گذاشته می‌شود و به صورت یک ربع به ربع داده‌های مصرفی برق و انرژی پایش می‌شود.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران یادآور شد: علاوه بر این سامانه، پایش داده‌های آب و برق طراحی شده است که از ابتدای سال به اجرا درآمده و براساس تفکیک استان‌ها و حوضه‌های آبریز و طبق آب برنامه‌ریزی شده برای هر دشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: طبق نتایج پایش صورت گرفته، ۳۲ هزار مشترک از 100 درصد سقف تعیین شده برق و انرژی بیشتری مصرف کرده‌اند اما چون زیر ۱.۳ برداشت مصرف بوده از آنها عبور کرده‌ایم؛ اما مشترکانی که بالای ۱.۷ پروانه بهرهبرداری به تفکیک در ۶ ماه اول سال بهرهبرداری کرده‌اند، تقریباً ۵۷ هزار مشترک یا چاه حداقل در یک ماه الگوی بهرهبرداری را رعایت نکرده‌اند.
عبادی اظهار داشت: این عدد دو بار، سه بار و چهار بار هم تکرار شده و ۴ هزار مشترک از اول فروردین که چاه آب خود را روشن کرده‌اند تا پایان شهریور خاموش نکرده‌اند. از این ۴ هزار مشترک، ۹۸۱ مشترک در ۶ ماه اول سال، نه تنها از سهمیه مجاز عبور کرده‌ند، بلکه کل حجم پروانه بهرهبرداری سال خود را مصرف کرده‌اند.
وی افزود: ما به گروه‌های گشت و بازرسی نیز اعلام کردیم تا به منظور بالارفتن اعتماد به اعداد و ارقام اعلام شده، از ۵۲ هزار حلقه چاهی که گزارش مصرف مازاد برای آنها اعلام شده است، بازرسی کنند.
عبادی گفت: خوشبختانه نتایج گروه‌های گشت و بازرسی، نتایج ما را تأیید کرد.در حدی که ۹۸۱ چاه که کاملاً تأیید شد و مقرر شده که برای افرادی که بالاتر از پروانه بهرهبرداری در حال مصرف انرژِی هستند، تعهد نامه گرفته شود یا با آنها مذاکره صورت گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران خاطرنشان کرد: تعداد ۲۱ هزار چاه نیز بیش از مصارف خانگی برداشت انجام داده‌اند. در نتیجه برنامه مدیریت مصرف براساس بند چهار سازگاری با کم‌آبی که در سال ۹۸ ابلاغ شده، برنامه قطع یا محدودیت مصرف برق برای ۲۲ هزار مشترک از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود.
۱۵ درصد از مشترکان سهم آب ۸۵ درصد دیگر را مصرف می‌کنند
وی با تأکید بر اینکه مصوبات کمیته سازگاری با کم آبی در برخی از قسمت‌ها خلاف اهداف احیا و تعادل بخشی بوده است، گفت: ما خواستار این هستیم که تمام مصوباتی که با مصوبات طرح احیا و تعادل‌بخشی مغایر هست، ابطال شود تا در چارچوب آب قابل برنامه‌ریزی بتوانیم مصارف را مدیریت کنیم.
عبادی بیان داشت: به منظور دوری از مصرف بی‌رویه و کاهش برداشت در اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی، تمامی مشترکان نهایتاً ظرف سه سال موظف به تعویض پمپ‌های فرسوده و کم‌بازده شوند و حداکثر ضریب راندمان هم برای این پمپ‌ها در نظر گرفته شود. چون در حال حاضر ضرایب خیلی عجیب و پایینی برای راندمان پمپ‌ها پیش فرض است.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص ضریب رواداری نیز می‌تواند یک کارگروه تشکیل شود تا ضرایب جدیدی را برای سال‌های آینده به تصویب برساند.
عبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح وضعیت برداشت چاه‌های مجاز و غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی یادآورد شد: از حدود ۸۰۰ هزار چاه که در کشور وجود دارد، حدود ۵۰۰ هزار چاه، مجاز و قابل رصد هستند.
وی افزود: از بین ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، ۱۰۰ هزار چاه در استان‌ها مازندران و گیلان و بیش از ۱۱۰ هزار چاه نیز، چاه‌های تعیین تکلیفی هستند؛ یعنی قانون اجازه نمی‌دهد به آنها غیرمجاز گفته شود. در نهایت ۱۰۰ هزار چاه باقی مانده است که در برنامه حوضه‌های آبریز و طی سه سال مسدود شده و طبق قانون با آنها برخورد شود.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران ادامه داد: ۴۸۰ هزار چاه مجاز، بیش از ۵۴ میلیارد آب بهرهبرداری می‌کنند که از این میزان آب برداشت شده، ۴۸ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی و بقیه هم در بخش صنعت و شرب و موارد دیگر مصرف می‌شود.
وی گفت: بین ۷۵ تا ۸۰ درصد از میزان آب برداشت شده در بخش کشاورزی مربوط به چاه‌های برق‌داراست. یعنی اگر بتوانیم ۲۲۳ هزار حلقه چاه را از طریق پایش انرژِی مدیریت کنیم، توانستیم بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی را مدیریت کنیم.
عبادی بیان داشت: ۱۵ درصد مشترکان سهم آب ۸۵ درصد دیگر را نیز مصرف می‌کنند و تأکید وزیر نیرو هم همواره بر حمایت از منابع این ۸۵ درصد است.
رحمانی: نصب کنتور هوشمند شرط اعطای تسهیلات به کشاورزان باشد
حمید رحمانی معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی نیز در مورد وجود یا عدم وجود نقشه موقعیت چاه‌های کشاورزی اظهار داشت: امکان اینکه نقشه چاه‌ها مکان‌محور باشد، وجود دارد. در پروانه بهرهبرداری که برای هر چاه صادر شده نیز حدود اراضی مشخص شده است که در کجا قرار گرفته و مساحتش چقدر است، ولی دقت آن جای سوال دارد که باید با کمک همکاران وزارت جهاد کشاورزی این اطلاعات تدقیق صورت گیرد.
معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی افزود: نکته مهمی که در محدوده اراضی تحت کشت وجود دارد جایی است که این اراضی به چاه‌های غیرمجاز پیوند می‌خورد؛ در واقع یکی از معضلات ما در مورد چاه‌های غیرمجاز این است که اراضی تحت کشت این چاه‌ها اصولاً در اراضی ملی هستند.
رحمانی گفت: اگر می‌خواهیم چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف کنیم هم وزارت نیرو به عنوان متصدی آب باید به عنوان متولی مدیریت آب‌های زیرزمینی با اینها برخورد کند و جهاد کشاورزی نیزبه عنوان متولی مدیریت منابع طبیعی مانع استفاده غیرمجاز از منابع طبیعی شود. اگر این دو اتفاق هم زمان با هم رخ دهد، مدیریت چاه‌های غیرمجاز شاید سریع‌تر و راحت‌تر انجام پذیر باشد.
معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقابی با بیان اینکه نصب کنتور حجمی قدری با چالش روبر است، اضافه کرد: یکی از عواملی که می‌تواند این مسئله را تسهیل کند، شاید این باشد که در آبیاری تحت فشار که تسهیلاتی که به کشاورزان می‌دهیم، الزام به نصب کنتور را نیز قرار دهیم.
پیشنهادات مطرح شده در کمیته مجزایی بررسی و دنبال شود
محمد ابراهیم‌نیا سرپرست امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور نیز درخصوص مدیریت آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: وزارت نیرو از طریق داده‌های مختلفی که در بخش‌های دیگر تولید شده، در مدیریت این داده‌ها به خرد و دانشی رسیده است که برونداد آن بر هیچ کسی پوشیده نیست.
سرپرست امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: این کار ارزشمندی است و همه باید حتماً پشت این موضوع بایستیم و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تحلیل فنی رفتاری بر روی چاه‌های مختلف با همین سطح از اطلاعات می‌توان گام‌های مؤثری را در بحث‌های کاهش مصرف با لحاظ استاندارهای مد نظر برداریم. حتماً سازمان برنامه و بودجه حمایت خودش را در همه ارکان از این موضع خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیت خوب مؤسسه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی با عنوان مؤسسه تات بیان داشت: خوب است که ظرفیت این مؤسسه به کمک سازگاری با کم آبی بیاید.
ابراهیم‌نیا گفت: در این جلسه پیشنهادات مهمی مطرح شده که برنامه می‌خواهد و نیاز است یک کمیته ویژه این موارد را دنبال کند تا محقق شود و پیشنهادات تا مرحله آخر دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح‌ها باید استان به استان دیده شود و نمی‌شود یک دستورالعمل برای همه استان‌ها اجرایی شود. طرح‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز به عنوان یک سرمایه اجتماعی خود را بسیار نزدیک به حاکمیت ببیند.
ادامه