معاون حقوقی وزارت نیرو:

به گزارش شبکه خبری آب ایران، در ابتدای این جلسه، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو با تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و یاران باوفای ایشان و محکومیت اقدام تروریستی در حرم شاهچراغ (ع)، ضمن تأکید بر وظایف خطیر وزارت نیرو در تأمین آب و برق کشور و به ویژه تأمین آب شرب پایدار شهرها و روستا و قدردانی از تلاش های مدیران و کارشناسان بخش آب کشور، خواستار تدوین دستورالعمل حقوقی مطالعه و اجرای طرح های آبی شد.
«احمد حیدری» با اشاره به لزوم رویکرد نو در مطالعه و اجرای طرح های تأمین و توسعه آب از طریق بررسی های و مطالعات حقوقی دقیق، اظهار داشت : نباید دفاتر و کارشناسان حقوقی، صرفاً در انتهای کار و در زمان وقوع تعارضات و دعاوی حقوقی به کار گرفته شوند بلکه با ورود اولیه دفاتر حقوقی شرکت های زیرمجموعه و انجام مطالعات حقوقی، می توان از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی جلوگیری کرد و در حفاظت از حقوق مردم و دولت، اهتمام بیشتری داشت. حیدری با بیان اینکه بسیاری از تعارضات اجتماعی از مسائل حقوقی و عدم تأمین به¬موقع اعتبارات مالی طرح ها نشأت می گیرد، تأکید نمود که شناسایی این مسائل در بدو امر و قبل از شروع طرح های عمرانی و پیگیری لازم برای تخصیص و جذب اعتبارات، علاوه بر کاهش خسارات و هزینه ها، رضایت مردم را نیز در پی خواهد داشت.
همچنین در این جلسه معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران،گزارشی از وضعیت منابع آب کشور، بارش ها و برنامه های شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای استان ها در تأمین آب پایدار و حفاظت از منابع آبی ارائه کرد.
«علیرضا الماسوندی» با اشاره به وجود تعامل مناسب و حمایت دفتر حقوقی شرکت مادر از بخش فنی، آمادگی آن معاونت را برای مشارکت در تدوین دستورالعمل یادشده اعلام نمود.
در ادامه جلسه، اعضای شورا با ارائه راهکارهایی درباره نحوه برخورد با مسائل حقوقی بخش آب، به بررسی و ارائه نظر در خصوص نحوه اجرای بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم یخشی از مقررات مالی دولت (2) برای برخورداری شرکت های دولتی از جمله شرکت های آب منطقه ای استان ها از مهلت (18) محکوم¬به دولت پرداختند. همچنین طبق نظر معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو، مسئولیت تدوین دستورالعمل مطالعات و اقدامات حقوقی طرح های عمرانی آب به مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران واگذار شد.