مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه و سخنگوی صنعت آب کشور:

به گزارش شبکه خبری آب، عیسی بزرگ‌زاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران و سخنگوی صنعت آب کشور، امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع «دلایل تأخیر اجرای قانون تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی» با تأیید بر اینکه هم اکنون از 550 هزار چاه آب کشاورزی،110 هزار چاه دارای کنتور طرح تحویل حجمی آب هستند، اظهار داشت:‌ قانون اجرای تحویل حجمی یک طرح مشترک بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و در رده‌های بعدی، مجلس شورای اسلامی است. 

وی افزود: امسال کل بودجه در اختیار وزارت نیرو در بخش اجرای قانون تحویل حجمی آب، 40 میلیارد تومان است. درست است که قانون‌گذار در زمینه تأمین آب، وزارت نیرو را متولی قرار داده است، اما قرار است تجهیزات تحویل حجمی را کجا نصب کنیم؟

بزرگ‌زاده افزود: اگر قرار است بر روی سدها نصب شود که بدون استثنا سدهای کشور به این تجهیزات مجهز هستند. اما در مورد کانال‌های یک و 2 کشاورزی در مزارع،‌ این بخش بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مشترک است و نیاز به هماهنگی بیشتری دارد. 

وی با اذعان بر اینکه این هماهنگی خیلی بهتر و بیشتر از قبل شده است، خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر به صورت هفتگی یا 10 روز یکبار با حضور معاونان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص جلساتی برگزار می‌شود. 

سخنگوی صنعت آب کشور، تأخیر در اجرای قانون تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی را مربوط به هر دو وزارتخانه دانست و گفت:‌ عقب‌افتادگی این بخش ناشی از کارکردهای هر دو وزارتخانه و حتی سازمان برنامه و بودجه است. 

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها نباید مسئولیت‌های این طرح را بر دوش یکدیگر بیندازند،‌ تأکید کرد:‌ باید کمک کنیم تا این قانون اجرا شود. 

بزر‌گ‌زاده به آسیب‌شناسی اجرای این قانون اشاره کرده و گفت:‌ دو سه آسیب مهم در این زمینه شناسایی شده است که اولین آن مشکل رویکردی مجموعه حاکمیتی است. تصور ما این بود که باید با تک تک کشاورزان مواجه شویم. اما سیستم حاکمیت نباید با 550 هزار چاه مواجه شود. 

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در برنامه هفتم پیشنهاد داده است‌ به جای مواجهه با چاه‌ها با آبخوان‌ها مواجه شویم،‌ اظهار داشت:‌ این یکی از اصلی‌ترین بهبودهایی بوده است که وزارت نیرو ایجاد کرده است. اگر وزارت جهاد کشاورزی تشکل‌‎ها را روی آبخوان‌ها ایجاد کند، وزارت نیرو با چند چاه شاهد، آبخوان را تحویل تشکل داده و مسئولیت کنترل چاه‌ها به تشکل‌ها واگذار می‌شود. 

بزرگ‌زاده با ذکر مثالی در خصوص شبکه‌ آب‌های سطحی بیان داشت: از میان 120 هزار نقطه، 16 هزار نقطه مربوط به شبکه‌های مدرن است. طی سالیان گذشته و علی‌رغم بررسی‌های صورت گرفته، 5 هزار نقطه آن از بین رفته است؛ به این دلیل که بهره‌برداری از آن برعهده شبکه آب‌بران است. 

وی با بیان اینکه از این 5 هزار نقطه، بررسی 3 هزار نقطه مجدداً‌ در دست اقدام است،‌ گفت:‌ این یک اقدام امدادی است که وقتی بررسی و رفع ایراد می‌شود باید به دست تشکل آب‌بران برسد. قانونگذار در برنامه هفتم برخلاف برنامه‌های گذشته، مسئولیت این طرح را برعهده وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد قرار داده است.  

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه از تجهیزاتی که روی شبکه‌های مدرن نصب شده است، ‌نگهبانی خوبی صورت نمی‌گیرد، اظهار داشت:‌ تجربه 16 هزار نقطه نشان داده است که وقتی کسی نیست که بهره‌برداری کند و مسئولیت این تجهیزات را بپذیرد، این تجهیزات از بین می‌رود. 

بزرگ‌زاده افزود:‌ در کانال‌های یک و 2 کشاورزی،‌ نصب تجهیزات در 120 هزار نقطه شامل 20 هزار نقطه مربوط به شبکه‌های مدرن و نیمه مدرن صورت گرفته است. به طوری که از این 20 هزار نقطه، 16 هزار نقطه مربوط به شبکه مدرن و 4هزار نقطه مربوط به شبکه نیمه مدرن است. این شبکه‌ها به راحتی قابل اندازه‌گیری است. 

وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون تحویل حجمی یک اقدام فرابخشی و بین دستگاهی است،‌ اظهار داشت:‌ در گذشته به اندازه کافی به این قسمت توجه نشده است ولی در دولت سیزدهم آسیب‌شناسی در این زمینه صورت گرفته است. 

بزرگ‌زاده بیان داشت: در بخش آب زیرزمینی دو اقدام مهم انجام شده است؛‌ یکی اینکه تجهیزات از آبخوان به چاه منتقل می‌شود و اقدام دیگر که به تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیز رسیده است، برای حدود 213 هزار چاه برق‌دار با کنترل میزان انرژی که مصرف می‌کنند،‌ میزان مورد نیاز آب را کنترل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در بخش آب سطحی نیز هر شبکه جدیدی که ایجاد شود،‌ تجهیز خواهد شد و با توجه به میزان بودجه و بضاعت کشور، در حوزه سدها نیز تا پایان سال، اقداماتی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی صنعت آب ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر بودجه تأمین شود، تا 20 هزار چاه تجهیز خواهند شد. همچنین کل چاه‌های شهرستان مهاباد نیز تا پایان شهریور تحت پوشش اجرای قانون تحویل حجمی آب قرار خواهد گرفت.