دوشنبه, 5 آذر 1403
به گزارش خبرگزاری آب ایران، گروه تحقیق پژوهش و نوآوری، اولین سمینار تخصصی با عنوان «حقوق بستر و حریم رودخانه ها و سایر پیکره های آبی» را با ارائه مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران برگزار نمود. در این سمینار که اولین جلسه از سلسله سمینارهای حقوق آب می باشد به موضوع مهم رودخانه ها و بستر و حریم آنها پرداخته شد و حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: به دلیل نیاز به وضع قوانین به روز و مورد نیاز کشور، پس از سه سال تلاش و برگزاری ده ها جلسه، «لایحه حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» در مراحل انتهایی تأیید و تصویب هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی همچنین ضمن بیان مقدمه ای درباره تاریخچه قوانین مرتبط با رودخانه ها، از قانون بلدیه و قانون مدنی به عنوان اولین قوانینی نام برد که در آن به مجاری آب ها پرداخته شده است که بعدها در قانون شهرداری نیز به نحو دیگری، احکامی درباره رودخانه های داخل شهر وضع شد.
وی در ادامه، با توضیح قانون آب و نحوه ملی شدن آن که با ملاک قراردادن حقوق عمومی، بستر رودخانه ها را متعلق به دولت اعلام کرد، به تحولی دیگر در وضع قوانین اشاره کرد که طبق اصل 45 قانون اساسی، منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی و به تبع آن بستر رودخانه ها جزو مشترکات و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی با تأکید بر رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه ها از طریق سازوکار پیش بینی شده مندرج در تبصره «4» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، از ابهاماتی که بر آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی است وارد است، نکاتی را ذکر نمود و از برنامه دفتر حقوقی برای اصلاح آیین نامه مذکور خبر داد.
زمانی همچنین احصای دقیق وظایف کلیه دستگاه های اجرایی در قبال سیل، پرداختن به حریم کیفی رودخانه ها، پرداختن به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری و تثبیت وضعیت مالکیت بستر رودخانه ها را از نقاط قوت این لایحه برشمرد. در ادامه نیز، به پرسش های مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد.
در پایان سمینار، فریده کرم زاده رئیس گروه پژوهش و نوآوری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران نیز با بیان نکاتی از اهداف اصلی برگزاری سیمنارهای تخصصی و استقبال شرکت کنندگان، از ادامه سلسله مباحث حقوق آب در جلسات بعدی با همکاری دفتر حقوقی خبر داد.
ادامه