لزوم بازنگری در قوانین آب کشور/تدوین لایحه های حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل و اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب

حسین زمانی گفت: این لوایح با هدف رفع نواقص و کاستی‌های موجود در قانون تدوین شده است.

زمانی افزود: در لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری به طور جدی پرداخته شده و وضعیت حقوقی بستر رودخانه ها مشخص و تثبیت شده است. همچنین یکی از موارد مبتلابه کشور، حفاظت کیفی از منابع آب است که هر چند در ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، برعهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته شده ولی ضمانت قضایی لازم را نداشت که در این لایحه به این مساله نیز پرداخته شده است.

زمانی ادامه داد: مساله آب شامل ناشی از چهار رکن اعم از اقدامات اجرایی دولت ها، نظارت های قضایی، فرهنگ مصرف جامعه و قوانین وضع شده توسط قوه مقننه است که مهم ترین رکن موثر بر مساله آب را قوانین تشکیل می دهد.

او ادامه داد: در سال های اخیر چند لایحه در دستور کار داریم که مهم‌ترین آن حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات ناشی از سیل است که بعد از سیلاب سال 1398، تصمیم بر آن شد که لایحه ای توسط وزارت نیرو و معاونت ریاست جمهوری تدوین شود که تاکنون بیش از 40 جلسه برگزار در این باره برگزار شده و پس از نهایی شدن در کمیسیون زیربنایی دولت، جهت تایید و تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده است تا در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. امیدواریم برای رفع ناهماهنگی های ناشی از نقص قوانین و برای جلوگیری از خسارات سیل به مردم و بیت المال، پس از سه سال تلاش، این لایحه مورد تصویب قرار گیرد.

او با بیان اینکه امروزه مساله آب، مساله ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، فنی  و ... است  افزود: قانون توزیع عادلانه آب برای شرایطی تدوین شده بود که کشوردچار کمبود منابع آبی نبوده است و نگاه توزیع گرایانه در آن غلبه دارد. اما اکنون که منابع آبی کشور با کمبود جدی روبرو شده است، این قانون جوابگوی شرایط فعلی کشور نیست و باید به دنبال وضع قوانینی با رویکرد توسعه پایدار برای حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی برای نسل حاضر و نسل آینده کشور باشیم. وی با بیان اینکه یکی از علل اصلی افت آب های زیرزمینی، وضع قوانین ناکارآمد و مغایر با شرایط جامعه است، از قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (مصوب 1389) به عنوان یکی از این نوع قوانین نام برد که علاوه بر زائل کردن اوصاف مجرمانه حفر چاه غیرمجاز و قائل شدن امتیاز برای متخلفان، باعث نگرانی دلسوزان آب و دلسردی بهره بردارانی مجازی شد که به قانون عمل می کردند.

او با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو در دولت سیزدهم بر سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمداری استوار است، افزود: هم در تدوین قوانین و مقررات و هم در بخش اجرایی، این سه اصل، الهام بخش تلاش وزارت نیرو می باشد و انتظار می رود که مجلس نیز در اصلاح قوانین آب، همراهی لازم را داشته باشد.

برای دستیابی به حقابه ها باید حقوق بین الملل و دیپلماسی حقوقی آب تقویت شود

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: با تمام کشورهایی که حوضه آبی مشترک داریم باید بر اساس اصل حسن هم جواری، وفاق داشته باشیم و برای دستیابی به حقابه ها ضروری است دیپلماسی حقوقی آب را تقویت کنیم.

حسین زمانی ادامه داد: یکی از کمبودهایی که در بحث آب‌های مرزی وجود داشت، جای خالی حقوق بین‌الملل و دیپلماسی حقوقی آب بود که در این دولت مصوب کردیم تا بخش حقوق بین‌الملل در تشکیلات آب کشور و ذیل دفتر حقوقی تشکیل شود که بی‌شک کمک زیادی به حفظ حقوق ایران  خواهد کرد.

زمانی با بیان این‌که معاهده‌ای که در خصوص هیرمند در سال 1351 بین ایران و افغانستان منعقد و در سال 1352 مورد تصویب مجلس وقت قرار گرفت، چندان که باید، حقابه تاریخی ایران را مورد توجه قرار نداده است و این مورد باید مورد توجه پژوهشگران حقوق آب قرار گیرد؛ گفت: اگر اختلافی برای تخصیص حق‌آبه به وجود آید از طریق سازوکارهایی که در معاهده و به خصوص پروتکل سوم آن تدوین شده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد.