خنثی‌سازی چالش خشکسالی با برنامه جامع دولت در مدیریت منابع آب

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ، به نقل از خبرگزاری فارس سال آبی بر خلاف سال رسمی موجود در تقویم کشور از مهرماه شروع شده و تا انتهای شهریورماه ادامه پیدا می‌کند. نحوه قرارگیری سال آبی بر مبنای کشت کشاورزان تعبیه شده واین کشت نیز وابستگی بسیاری به منابع آبی کشور دارد. از این رو همواره مفهوم میزان بارندگی دریافتی کشور به عنوان یک شاخص مهم در اقلیم همراه با سال آبی در ادبیات تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر این مبنا در سال آبی جاری که از مهرماه سال 1400 آغاز شده و تا انتهای شهریورماه سال 1401 نیز ادامه دارد، شاهد کاهش بارندگی در بسیاری از مناطق کشور هستیم. میزان بارندگی در مقایسه با 52 سال گذشته تا 20 فروردین ماه سال جاری در رتبه 44 قرار گرفته است. به معنای دیگر تنها میزان بارش 8 سال سال از 52 سال گذشته شرایط نامناسب‌تری از سال فعلی را تجربه کرده است و عملا در سال جاری با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

در این میان میزان بارندگی استان ایلام نسبت به بلند مدت در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته و 229.8 درصد نسبت به بازه زمانی ذکر شده کاهش یافته است.

بعد از ایلام، رتبه بدترین میزان کاهش بارندگی نسبت به متوسط 52 ساله به استان کرمانشاه می‌رسد که 218.1 درصد نسبت به متوسط بلند مدت کاهش را تجربه کرده است. در این راستا تنها استانی که در سال آبی جاری بیشتر از متوسط بلند مدت بارش دریافت کرده است، استان هرمزگان بوده که تنها 37.4 درصد نسبت به بلند مدت افزایش را تجربه کرده است.

بر مبنای این آمار در کل کشور میزان بارندگی نسبت به متوسط 52 سال تقریبا نصف شده و 51.5 درصد سقوط آزاد را تجربه کرده است.

دولت گذشته بحران‌های حوزه آب را تشدید کرد

بارش بسیار کم در سال آبی جاری تنها چالش پیش روی مدیریت منابع آب کشور نیست و مدیریت نامطلوب دولت گذشته در ذخیره منابع آب از دیگر مواردی است که بسیاری از مناطق کشور را با شرایط بحرانی مواجه کرده است.

شرایط مدیریت منابع آب در دولت دوازدهم به قدری اسف بار بود که در پایان دولت 300 شهر کشور با تنش آبی مواجه بودند و از سوی دیگر شرایط برای تامین آب کشاورزی و صنعت نیز با دشواری‌های بسیار زیادی همراه بوده است.

برای مثال در حوزه آبریز کرخه علاوه بر خشکسالی مدیریت نامطلوب در سطح کلان دولت به قدری ضعیف بوده که زمینه ایجاد شوک بزرگ به منابع آبی سد کرخه را مهیا کرد و تراز آبی این سد را به کمترین میزان تراز تجربه شده در طول عمر سد رساند.

توجه ویژه دولت به تغییر ریل سیاست‌گذاری حوزه آب

 با توجه به شرایط ذکر شده، مدیریت منابع آب در حال حاضر با دشواری‌های عظیمی دست و پنجه نرم می‌کند. پر واضح است که تداوم دست فرمان دولت گذشته پیرامون مدیریت منابع آب می‌توانست کشور را در آستانه یک ابر بحران قرار دهد.

در این شرایط تصویر شده استقرار نظام حکمرانی آب جزء لاینفک تغییر وضع موجود به حساب می‌آید. بر این اساس دولت سیزدهم با توجه به شرایط ذکر شده تصمیم به تغییر ریل سیاست‌گذاری در این حوزه گرفت.

بر این اساس پایش دقیق فعالیت‌های دولت با تمرکز بر تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو بیانگر آن است که این تغییر ریل سیاست‌گذاری در 2 حوزه استقرار نظام حکمرانی منابع آب و تسریع در پروژه‌های اولویت‌دار بخش آب کشور در دستور کار قرار گرفته است.

استقرار نظام حکمرانی منابع آب گام بلند دولت به سوی مدیریت بهینه و مطلوب

استقرار نظام حکمرانی منابع آب با بازنگری در قوانین موجود در این حوزه اولین قدمی است که وزارت نیرو در 6 ماه گذشته به سمت آن حرکت کرده و با استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور زمینه ایجاد ساختار قوی برای مدیریت منابع آب پیگیری شده است.

یکی از شایع‌ترین نتایج عملکرد دولت در حوزه آب، مسئله‌ای که اخیرا در صحبت‌های وزیر نیرو جایگاه ویژه‌ای داشت، محرابیان در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات آب به مسئله اصلاح و تقویت حکمرانی منابع آب در کشور اشاره کرد و گفت: «در چارچوب اصلاح استقرار نظام حکمرانی آب طی شش ماه گذشته، مدیریت سدها متحول شده است.»

وزیر نیرو در تشریح اقدامات انجام شده به مسئله برق‌آبی‌ها اشاره کرد و گفت: «‌در سال جاری تولید برق در سدهای برق‌آبی خیلی کاهش یافت و این روند با وجود محدودیت تولید برق منجر به ذخیره آب در سدها شده است.»

نگاهی به آمار ارقام موجود در این حوزه اظهارات وزرات نیرو را تایید می‌کند. در این رابطه نگاهی به آمار خروجی تجمعی سدهای کشور در بازه زمانی فعلی بیانگر آن است که تاکنون میزان آب خارج شده از سدهای کشور 13.81 میلیارد متر مکعب بوده است. در حالی که سال گذشته در همین زمان شاهد خروجی 19.14 میلیارد متر مکعبی آب در کشور بودیم.

نکته قابل توجه این آمار زمانی است که بدانیم دوسال گذشته میزان آب خارج شده از سدهای کشور 51 درصد بیشتر از بازه زمانی فعلی بوده است.

بر این اساس، آمار خروجی سدهای کشور مشخص می‌کند، برخلاف سال‌گذشته مدیریت دولت در حوزه سدهای برقابی دیگر از بخش برق تبعیت نکرده و ذخیره آب به عنوان یک خط قرمز اساسی رفتار و خروجی سدهای کشور را تعیین می‌کند.

برای مثال در حالی که برنامه تولید برق فروردین ماه از سرشاخه کارون به عنوان رشته اصلی تولید برق از واحدهای برقابی کشور با خروجی 360 متر مکعب در ثانیه تنظیم شده بود، اما خروجی عملیاتی این واحدهای نیروگاهی در بیشترین حالت به 353 متر مکعب در ثانیه رسید و 7 متر مکعب در ثانیه از میزان پیش‌بینی کمتر بود.

علاوه بر این در سد دز نیز، در حالی‌که خروجی 145 متر مکعب بر ثانیه پیش‌بینی شد، این خروجی در بیشترین حالت عدد 139 متر مکعب در ثانیه را تجربه کرد.

سرعت گرفتن پروژه‌های اولویت‌دار در راستای کاهش مشکلات مردم

علاوه بر بازنگری در ساختار مدیریت منابع آب سرعت دادن به مدیریت پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب نیز از دیگر برنامه‌های وزارت نیرو در این حوزه به حساب می‌آید.

در این راستا، پیگیری ارتقای شاخص آبرسانی به روستاییان کشور با هدف رساندن شاخص مذکور از 80 درصد به 90 درصد در کنار پروژه‌های مهم شهری از جمله عملکردهای مثبت وزارت نیرو از زمان آغاز دولت مردمی است.

برای مثال، طرح اضطراری آبرسانی به استان اصفهان به پیشرفت بالای ۹۵ درصد رسیده است و طرح‌های آبرسانی شهری استان خوزستان نیز با پیشرفت بالای ۴۰ درصد پیگیری می‌شود.

بر این اساس، باوجود اینکه سال آبی جاری از لحاظ ورودی بارش‌ها و همچنین مدیریت غلط دولت گذشته در شرایط پیچیده‌ای قراردارد، اما تغییر نظام مدیریت منابع ایجاد شده در دولت سیزدهم این امید را ایجاد می‌کند که مشکلات آبی کشور در میان مدت و بلند مدت به حداقل برسد.