مدیر کل دفتر حقوقی منابع آب ایران خبرداد

به گزارش شبکه خبری آب ایران، حسین زمانی همچنین  با اعلام این مطلب، از تدوین دو لایحه مهم با عنوان "حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل"  و  "قانون آب"  خبر داد و گفت: این لوایح با همکاری سایر بخشهـا تدویـن و در حال  بررسـی در کمیسیـون امور زیر بنائـی هئیت دولت است، ضمن آن که با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب، تدوین و اصلاح دستور العمل های متعددی نیز با همکاری بخش های مربوطه  در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در بخش دیگری از اظهاراتش، پشتیبانی حقوقی از مدیریــت حوضه ای منابع آب را به عنــوان یکی از مهــم ترین خط مشی های دفترحقوقی برشمرد و افزود : تلاش می کنیم تا با تدوین لوایح قانونی یا اصلاح  قوانین و  مقررات موجود، برای انطباق قوانین و مقررات باشرایط فعلی و نیاز آتی جامعه گام های بلندی برداریم.

زمانی همچنین تعامل با قوه قضائیه را برای تامین ضمانت های قضائی و نظارتی لازم برای مدیریت منابع آب کشور ضروری توصیف کرد وافزود: پاسخ به نیاز جامعه برای آگاهی از قوانین و مقررات و تشریح آنها از طریق  رسانه های جمعی، از اولویت های دیگر برای گسترش سواد حقوقی آب در بین آحاد مردم است.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ازحقوق بین الملل و دیپلماسی آب به عنوان یکی از حلقه های مفقوده مسئله آب در ایران که کمتر به آن توجه شده، نام برد و افزود: همسو با خط مشی های ارائه شده از مــراجع و اسنــاد بالادستی، تدوین سنــد راه حقوق بین الملل آب با همکاری  سایر واحدها و دستگاه های اجرایی ذی ربط در دستور کار  قرار گرفته تا برای بهره مندی مطلوب کشور  از رودخانه های مرزی و منابع آبی مشترک، اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی، ‌عبور از پارادایم "توزیع گرایانه"  قانون توزیع عادلانه آب به سمت پارادایم "توسعه پایدار" برای تامین نیازهای نسل حاضر و توجه به احتیاجات  نسل آتی را مورد تأکید قرارداد.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران  اظهار داشت: مسئله آب معلومات و مجهولات متعددی همچون اقلیم، جمعیت، سازه ها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی ، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی،‌ تاریخ، کشاورزی و صنعت را در بر می گیرد  که جمیع آنها  فرابخشی  و فرادولتی است.

به گفته زمانی مسئله آب از چهار ضلع یا ارکان اربعه برخوردار است، رکن نخست قوه مقننه است که از طریق قانون گذاری، زیربنای مدیریت آب را فراهم می کند، دولت به عنوان رکن دوم مسئولیت اجرای این قوانین رابرعهده دارد و قوه قضائیه نیز، با کارکرد نظارتی خود،  اجرای صحیح قوانین را تضمین می کند ، رکن چهارم جامعه است که علاوه بر تاثیر پذیر بودن، نقش تاثیر گذار فراوانی در مسئله آب دارد.