یکشنبه, 4 آذر 1403
به گزارش شبکه خبری آب ایران، کارگاه آموزشی داوری در قراردادهای آب با سخنرانی معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو و حضور مدیران کل دفتر حقوقی وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی زیرمجموعه و مدیران حقوقی شرکت های آب منطقه ای استان ها، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با میزبانی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید.
در ابتدای این کارگاه کشوری، «دکتر احمد حیدری» معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو، ضمن اشاره به اهمیت اخذ و لحاظ نظرات مدیران حقوقی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی مطلوب و نیز احصای کلیه اراضی و املاک وزارت نیرو تحت یک سامانه واحد، بدنه حقوقی وزارت نیرو را واجد مدیران و کارشناسان حقوقی شایسته دانست و بر هم افزایی و هم فکری کلیه مدیران حقوقی صنعت آب و برق جهت حفاظت مناسب از حقوق بیت المال و افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حقوقی تأکید نمود.
در ادامه، «محمد امانی» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو، با تأکید بر استقرار و استفاده از سامانه های حقوقی و مستندسازی کلیه املاک وزارت نیرو، از تعامل جدید وزارت نیرو با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون حدنگار (کاداستر) خبر داد و خواستار پیگیری و حمایت مدیران حقوقی صنعت آب برای تصویب لایحه قانون آب و اصلاح ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب گردید.
همچنین، «حسین زمانی» مدیرکل حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب کشور، با برشمردن اولویت های دفتر حقوقی آن شرکت مبنی بر بهبود تشکیلات سازمانی و ارتقای جایگاه مدیران و کارشناسان حقوقی و ارتقای دانش تخصصی آنان، بر افزایش تعامل بخش حقوقی آب کشور با دستگاه قضایی و سایر دستگاه اجرایی به ویژه سایر شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در حوزه آبفا و برق تأکید نمود و از تدوین سند سیاست حقوقی آب کشور همگام با سیاست های دولت مردمی ایران قوی خبر داد.
در طول برگزاری این کارگاه، به جوانب مختلف مقررات حاکم بر قراردادهای آب و داوری در آنها پرداخته شد و درباره سایر قوانین و مقررات، آرای مراجع قضایی، نظرات مشورتی قوه قضاییه و عرف حاکم بر داوری آب به بحث و گفتگو پرداخته شد.
ادامه