وزیر نیرو در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» بر لزوم همکاری‌های میان‌بخشی تاکید کرد

دکتر رضا اردکانیان را می‌توان یکی از وزرای تکنوکرات دولت روحانی دانست . او که در اوایل دولت دوم روحانی وارد کابینه شد در برنامه 26 صفحه‌ای که برای رأی اعتماد به مجلس داد وظایفی را برای خود قائل شد که اگر فرد دیگری جز او آن را می‌داد بدون شک آن را «تکلیف مالایطاق» می‌دانستیم ، اما با توجه به سابقه اردکانیان و صبغه‌ای که در بخش نیرو ، بویژه آب داشت تردید نداشتیم که می‌تواند این بار سنگین را– یعنی وزارت که در واقع به معنای بار است – بردارد . مصاحبه اتفاقاً از همین برنامه 26 صفحه‌ای او آغاز شد که هر چند انتظار این سؤال را نداشت، چون مصاحبه به مناسبت هفته دولت بود و علی‌القاعده باید روی عملکرد می‌رفت، اما پاسخ‌های مبسوط و خواندنی داد .

*برنامه ۲۶ صفحه‌ای شما برای اخذ رای اعتماد از مجلس خیلی جالب بود. فکر می‌کنید تا چه اندازه این برنامه‌ محقق شده است؟

آب و انرژی هر دو از عرصه‌های بین‌بخشی هستند و در نتیجه هر برنامه‌ای که در این دو عرصه تدوین شود، تحققش به همکاری‌های وسیع میان‌بخشی و بعضا هم فرابخشی وابسته است. کسی که برنامه می‌دهد، قطعا باید این نکته را از ابتدا مدنظر داشته باشد که پایه اصلی‌ آن‌چه می‌خواهد محقق کند، این است که توانایی تدارک همکاری با بخش‌های دیگر را داشته باشد. این یک عذر نیست، طبیعت عرصه آب و انرژی است.

شاید حدود 20 سال پیش که در آب به‌طور مشخص مسئولیت داشتم، یعنی اوایل دهه 80 که معاون امور آب در وزارت نیرو بودم، به این شناخت رسیده بودم؛ اما الان بعد از 20 سال به‌ویژه این‌که تقریبا یک دهه از آن را با همین مساله اما در سطح بین‌المللی سروکار داشتم، می‌دانم که برای تحقق یک برنامه میان‌بخشی حتما نیاز به همکاری بین‌دستگاهی است. لذا دادن برنامه پیشنهادی در مقطع نیمه سال 1396به مجلس شورای اسلامی با علم به همین مساله بوده و ما باید تلاش کنیم که این فضای کار بین‌‌بخشی را تقویت کنیم.

*آیا در این مدت همکاری‌‌های بین‌‌بخشی تقویت شد؟

این روند به میزان خیلی زیاد تقویت و ریل‌گذاری شد. ما از شرایط اقلیمی هم حُسن استفاده را برای تحقق این هدف بردیم. سال آبی 97-96 که همزمان شد با اولین سال مسئولیت من، خشک‌ترین سال در پنج دهه اخیر کشور بود. اما به سبب شرایط حدی، سال آبی بعد، یعنی سال آبی 98-97 یکی از پربارش‌ترین سال‌های دهه اخیر را تجربه کردیم. اگر سه سال تَر در 50 سال اخیر را در بالای جدول نگاه کنیم، یکی از آنها سال آبی 98-97 است. قرارگرفتن در رأس مدیریت منابع آب در کشوری که به فاصله دو سال، دو وجه از شرایط حدی 50 ساله را با هم تجربه می‌کند، به‌‌رغم همه سختی‌ها، این فرصت را فراهم کرد که به ساختار حکمرانی از بدو تاسیس و استقرار دولت نوین در ایران، نشان دهیم آب و حتی انرژی را نمی‌شود با یک سازوکار بخشی مدیریت کرد.

پس از مدتی، در اسفند 96 اولین دستاورد این برنامه را دیدیم که هیات وزیران پیشنهاد وزارت نیرو را برای تاسیس «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» مرکب از چهار وزارتخانه و دو معاونت رئیس‌جمهوری تصویب کرد. این مصوبه دو ویژگی و پیام مهم دارد.

 نخست آنکه موضوع خشکسالی و کم‌آبی در کشور ما یک حادثه غیرمترقبه نیست و حالا هم با توجه به مباحث تغییر اقلیم باید آن را بپذیریم. وقتی می‌گوییم «مقابله با خشکسالی»، یعنی یک وضعیت اتفاقی که پیش می‌آید و با بسیج امکانات و تدابیر خاصی در یک دوره زمانی این موج رد می‌شود و به شرایط عادی برمی‌‌گردیم. اما شرایط فرق داشت و ما نیازمند «سازگاری با کم‌آبی» بودیم. به این معنا که ما در سرزمینی کم‌آب به دنیا می‌آییم و با کم‌آبی زندگی می‌کنیم. این تداوم خواهد داشت و این ما هستیم که باید با شرایط سازگار شویم.

دستاورد دوم هم هماهنگی بین‌بخشی بود. درست است که موضوع آب به لحاظ ساختاری در یک وزارتخانه است، اما مدیریت‌ آن به لحاظ طبیعت بین‌بخشی، در یک وزارتخانه به تنهایی عملی نیست، در دولت باید حدود 6 دستگاه با هم کار کنند.

*یعنی در گذشته این اجماع سیاسی نبود؟

بحث اجماع سیاسی نیست، بحث رسیدن به شرایطی است که مساله کاملا درک شود. نمی‌توان گفت که یک دولت یا یک حزب این را قبول دارد و دیگری، ندارد. در سال 83  وزارت نیرو برنامه‌ای را تحت عنوان «راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور» به دولت وقت برد و به تصویب رسید. از فرصت استفاده کردیم و زمانی که کشور در تدارک برنامه چهارم توسعه بود، همان مصوبه را در لایحه برنامه چهارم آوردیم و تبدیل به قانون شد. اساس این راهبرد آن بود که کشور ما هم به لحاظ شرایط اقلیمی، هم به لحاظ جمعیت، دوران صرف مدیریت عرضه را پشت سر گذاشته و ما وارد دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا شده‌‌ایم. یعنی دیگر دستگاه‌های دولتی نباید فقط خود را تولیدکننده و عرضه‌کننده بدانند، باید به مدیریت مصرف هم بپردازند. حالا این‌که از آن سال تا 1396، چه اقداماتی انجام گرفت، موضوع بحث این مصاحبه نیست، ولی سال 96 که مجدداً در این بخش شروع به کار کردم، به این نتیجه رسیدم که ما سال‌های زیادی از اجرای این برنامه عقب هستیم و سریعاً باید جبران مافات کنیم. از جمله الزامات دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا ، پررنگ‌شدن این همکاری بین‌بخشی است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از متولیان مصرف‌کنندگان آب است، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه که مسئولیت برنامه‌ریزی کشور و تخصیص منابع را دارد و وزارت کشور که در استان‌ها در قالب استانداری و استانداران خودش یک سازوکار بین بخشی به رسمیت شناخته‌شده است، باید با وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه متولی آب همکاری کنند. به اعتقاد من این اولین نشانه رسمی پذیرش بین‌بخشی‌بودن عرصه آب بود. ما بعد از آن بلافاصله در همه استان‌ها کمیته‌های استانی سازگاری با کم‌‌آبی را شکل دادیم و سعی کردیم این مدل همکاری شش دستگاه را به استان‌ها منتقل کنیم و از آن‌ها خواستیم بر اساس دستور کار و دستورالعمل‌های برنامه‌ سازگاری با کم‌آبی، برنامه استانی در افق 1425 تدوین کنند و به تصویب کمیته در استان برسانند، سپس برنامه به مرکز بیاید و به تصویب کارگروه ملی برسد. در نهایت نقشه راه و چارچوب برنامه‌ریزی‌های توسعه آب‌محور شود. الان تقریبا همه استان‌ها در این زمینه فعالند، برنامه‌های چند استان هم به تصویب نهایی رسیده که از جمله آن‌ها استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر و اصفهان است. تعدادی از استان‌ها برنامه‌شان در استان نهایی شده و به کارگروه ملی رسیده است.

بر این اساس، پاسخ سوال این است که موفقیت وزیر نیرو در محقق‌کردن بخش‌های به‌ویژه غیرکمّی برنامه تقدیمی‌اش به مجلس شورای اسلامی که مبنای رأی اعتمادش بوده، به میزان توفیقی که در هماهنگی عرصه کار بین‌بخشی با دستگاه‌های دیگر داشته، برمی‌گردد که به تعبیر امروزی، تازه فاز اول کار است.

عرصه آب منحصر به دولت نیست و در خارج از دولت به‌ویژه در بخش کشاورزی هم ذینفعان عمده و مهمی دارد، و ما باید همزمان هم سطح علم و دانش و یادگیری را بالا ببریم و هم به مفاهمه برسیم و راه‌های گفت‌وگو را زیر چتر دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در دستور کار قرار دهیم. این مربوط به بخش آب است ولی بخش انرژی، طبیعتا کمی پیچیدگی‌هایش کمتر است و آن بخش هم داستان‌های خودش را دارد.

*آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد حدود 90 درصد آب کشور را بخش کشاورزی مصرف می‌کند. 8 درصد به شرب و 2 درصد بخش صنعت. همه وزرا می‌آیند و بحث مربوط به تغییر الگوی مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی را مطرح می‌کنند، اما تا به حال هیچ توفیقی حاصل نشده است. آیا شما توانستید توفیقی به دست بیاورید؟

اگر مخاطبان شما مجموعه دولت باشد، کارهایی شده است. عرصه آب بین‌بخشی است و من هم اکنون به‌عنوان سخنگوی آن سازوکار بین‌بخشی صحبت می‌‌کنم. تعیین و تدوین الگوی کشت مسئولیت وزارت نیرو نیست، برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما چون باور دارم آن‌چه ما را از برنامه‌ها عقب انداخته، همین نگاه بخشی بوده، طبیعتا خود مرتکب چنین خطایی نمی‌شوم و از جانب آن مجموعه عرض می‌کنم که کارهایی شروع شده است. اخیرا جلسه کارگروه احیای زاینده‌رود از سوی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و نقشه راه احیای حوضه آبریز زاینده‌رود مطرح شد. یکی از مباحث استقرار الگوی کشت مصوب بود و همکاران وزارت جهاد کشاورزی خوشبختانه اعلام کردند که این الگو الان بر اساس شرایط اقلیمی آماده است ، ولی برای استقرار آن باید برنامه تفصیلی داشت که همکاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبد. ضمن آنکه باید به معیشت جایگزین کشاورزان در مناطق خشک و کم‌آب حتما پرداخته شود و بدون آن برنامه عملی نخواهد بود.

ما باید یاد بگیریم، گریزی از این مساله نیست. در تمام نقاط جهان به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک که موضوع آب و مسائل مربوط به آن حل و فصل شده، چنین بوده است. نباید توسط ساختارها و سازمان‌های بخشی خودمان اغفال شویم. من بارها در مجلس شورای اسلامی به اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عرض کردم کار ما زمانی روی ریل صحیح قرار می‌گیرد که وقتی برای پاسخ‌دادن به مجلس دعوت می‌شویم، مسئولان این چند بخش با هم حضور داشته باشند. ما باید یاد بگیریم، تمرین کنیم، به ما تذکر داده شود که هیچ کدام از این دستگاه‌ها، تک تک و به تنهایی نمی‌توانند موفق شوند و هیچ یک هم تنها ناکام و شکست‌خورده این عرصه نخواهند بود.

وزیر نیرو مسئول تامین است، اما حل مشکل آب فقط تامین آن نیست. اگر قرار بود حل مشکل آب فقط به تامین باشد، این میزان علم و دانش در چگونگی مصرف، کنترل آلودگی‌ها و سایر موارد توسعه پیدا نمی‌کرد. ساده‌ترین روش این است که ما مسائل را بخشی ببینیم. راحت‌تر است که برای پاسخ به یک سوالمان یک پاسخ‌دهنده منحصربه‌فرد داشته باشیم اما وزارت نیرو، متولی آب است، به این معنی که این وزارت‌خانه منحصرا متولی آن است که موضوع آب را مشغله و دغدغه همگانی کند و تا این کار نشود، مساله آب به سرانجام پایدار نهایی‌اش نخواهد رسید.

*در مورد برق هم همین‌طور است، اما به هر حال شما هم متولی هستید. چه کاری برای این بخش‌ها انجام دادید؟
در یکسری از عرصه‌ها این موضوع پررنگ‌تر است و آب یکی از آن‌هاست و ما نباید فکر کنیم که به عنوان مثال ادغام دستگاه‌ها و ساختارها این مسأله را حل می‌کند. ما نیاز به سازوکارهای بین ‌بخشی داریم.

تجربه ‌های موفق در دنیا هم چنین است که کشورها در عین حال که ساختارهای بخشی نظیر وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها، دارند؛ ولی سازوکارهایی مانند آنچه ما داریم، مثل شورای عالی آب و کارگروه‌های ملی  را تقویت کرده ‌اند و به رسمیت می‌شناسند. دستگاه‌ها و هم رسانه‌ها این موضوع را قبول کرده‌اند که پاسخ سوالات‌شان را باید از یک سازوکار بین‌بخشی دریافت کنند. اگر ما این نگاه را تقویت نکنیم، زمان بیشتری را از دست خواهیم داد، مخصوصا حالا که بحث‌های تغییر اقلیم از یک نظریه صرف عبور کرده و نشانه‌های جدی برای اثبات آن وجود دارد.

به نظر می‌آید ما در کشورمان دیگر خیلی نمی‌توانیم منتظر شرایط اعتدالی باشیم. در بارش‌ها هم بیشتر شرایط حدی را تجربه می‌کنیم، یعنی یا خشکسالی‌های وسیع و پی در پی یا ترسالی‌های وسیع و پی در پی. این‌ها مستلزم سازگارشدن با شرایط است.

 *اما به هرحال شما مسئولیت صنعت آب و برق را پذیرفته‌اید و با این تفکر شاید تنها مسئولیت‌پذیری زیرمجموعه‌های وزارت نیرو را با نگاه بین‌دستگاهی و بین‌بخشی کاهش دهید.

نه، به هیچ وجه. این‌که ما بپذیریم عرصه‌ای مثل مدیریت منابع آب، عرصه بین‌بخشی است، یک موضوع علمی است و موضوع سیاسی، فرافکنی و خارج‌شدن از مسئولیت نیست. من باید جوابگوی این باشم که چقدر این مفهوم را توانسته‌ام مستقر کنم. آن چیزی که من باید پاسخگو باشم، این است؛ در دوران مدیریت عرضه این گونه نیست. مثلا 40 سال پیش، قانون توزیع عادلانه آب وضع کردیم. یعنی مساله اصلی در عرصه آب، چگونگی توزیع آن بود. یعنی آنقدر آب داشتیم و آنقدر تقاضا کمتر از آن آب موجود بود که مساله‌ای که ما باید حل می‌کردیم، این بود که این منابع بیش از مصارف، چگونه عادلانه توزیع شود.

افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، نیاز بیشتر به آب، تغییر اقلیم و کاهش منابع باعث می‌شود که بعد از 40 سال دیگر نمی‌توانیم از موضوعی به نام توزیع عادلانه آب صحبت کنیم، باید به سمت حفاظت از منابع و بهره‌برداری پایدار حرکت کنیم، اگرچه کماکان باید به عادلانه بودن هر آن‌چه انجام می‌شود توجه داشت. من معتقدم بهره‌برداری پایدار خودش وجهی از عدالت است، عدالت بین‌نسلی است. شیوه‌ای که اکنون از منابع آب استفاده می‌کنیم شامل یکی از اصلی‌ترین شکل‌های بی‌عدالتی یعنی عدم رعایت عدالت بین نسل حاضر و نسل‌های بعدی است. بهره‌برداری پایدار کماکان عادلانه است اما به توزیع عادلانه بین نسل فعلی و نسل‌های آتی توجه تام دارد. مصارف اکنون بالا رفته است و دیگر نمی‌شود با مدل‌های آن زمان، به مساله نگاه کرد. همین پارادایم تغییر در عرضه و تقاضا، یعنی این‌که پاسخگویی به مساله و مدیریت شرایط، دیگر از یک دستگاهی برنمی‌آید که فقط تامین‌کننده یا فقط مصرف‌کننده است، باید سازوکارهای بین‌بخشی تعریف، تشکیل و بعد فعال شوند تا امکان پاسخگویی وجود داشته باشد.

البته در این زمینه وقتی مساله‌‌ای طرح می‌‌شود، شش دستگاه نمی توانند همزمان پاسخگو باشند. یک هماهنگ‌کننده نیاز است که پاسخگو باشد و آن هماهنگ‌کننده وزیر نیرو خواهد بود. مسئولیت سر جایش است، ولی چون آن مدل سنتی که به آن عادت کردیم، یک ارتباط یک به یک است، ممکن است سوءتفاهم شود که نوعی فرار از مسئولیت در حال رخ دادن است. اما اصلا و ابدا این گونه نیست؛ مسئولیت‌های قانونی وزارت نیرو سر جایش است و بنده هم به‌عنوان وزیر نیرو باید جوابگو باشم.

*آیا الان توانسته‌اید از ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای که در برنامه‌تان به آن اشاره کردید، در بخش آب و برق استفاده کنید؟

تقریبا بله. برای مثال در بخش آب بعد از تشکیل کارگروه ملی سازگاری و بعد در پی آن کارگروه‌های دیگر که در حوضه‌های آبریز مختلف شکل گرفت، مشخص کردیم که یکی از اقتضائات دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، این است که در ساختار هم تخصص‌های لازم را برای پرداخت به این مساله داشته باشیم. وزارت نیرو از سال 53 که تاسیس شد و قبل از آن وزارت آب و برق از سال 43 و قبل‌ترش بنگاه مستقل آبیاری، همواره در بخش عرضه کار کرده‌اند. عرضه، شاخه علوم طبیعی است. ما مهندسین تا حدود زیادی مرد میدان تامین و عرضه هستیم. وقتی وارد عرصه مدیریت مصرف و پیچیده‌تر از مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا می‌شویم، این عرصه به لحاظ علمی، عرصه علوم اجتماعی است. ما باید به متخصصان عرصه علوم اجتماعی هم میدان دهیم که وارد این عرصه شوند، وگرنه نمی‌توانیم با عوض‌کردن تابلوها و عناوین شغلی خودمان بگوییم که در حال مدیریت توأمان عرضه و تقاضا هستیم. برای آن‌که این اتفاق بیفتد، ابتدا مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو را در این دوره تاسیس کردیم. این اقتضای دوره کنونی است. به نظر من باید همان سال‌های 84-83 که آن برنامه به تصویب دولت رسید و در لایحه برنامه چهارم توسعه تبدیل به قانون شد، سازوکارش هم فراهم می‌شد. دعوت از تعدادی از متخصصان و کارشناسان این عرصه را شروع کردیم و به همکارانمان گفتیم باید جا برای فعالیت این عرصه نیز باز شود، چراکه اگر می‌خواهید مصرف را مدیریت کنید، باید با مصرف‌کننده صحبت کنید و باید زبان صحبت با مصرف‌کننده را یاد بگیرید. بنابراین باید زبان‌دان‌های این عرصه بیایند. این کار شروع شده و اتفاقات خوبی هم تاکنون در این عرصه رقم خورده است.

در بخش انرژی نیز چنین بود. تاریخچه تولید انرژی و نیروگاه‌های حرارتی کشور را که با سوخت فسیلی کار می‌کنند، ملاحظه کنید.

به‌طور متوسط ما هر سال برای پاسخگویی به اوج بار یا به تعبیر فنی‌اش پیک تابستان، حدود پنج درصد و حتی کمی بیشتر نسبت به سال قبل باید ظرفیت جدید ایجاد می‌کردیم. مثلا اوج بار یک سال در همین اوایل دهه 90 حدود 50 هزار مگاوات در تابستان بوده و ما باید سال بعد برای این‌که خاموشی نداشته باشیم و آن قله را بتوانیم رد کنیم، 2500 تا 3000 مگاوات دیگر ظرفیت نصب‌شده خاص این موضوع می‌داشتیم. شما می‌دانید وقتی بخواهیم 2500 مگاوات ظرفیت عملی داشته باشیم، باید بیش از 3000 هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده داشته باشیم. با ورود به عرصه مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در بخش انرژی، یکی از دستورکارها این شد که در بخش مصرف و تقاضا شروع به کار کنیم؛ به نوعی که بتوانیم هم انرژی بیشتری عرضه کنیم تا چرخ تولید در کشور بچرخد و از موقعیت منحصربفردی که در منطقه برای تبادل انرژی و صادرات داریم، استفاده کنیم و هم پیک‌سایی کنیم و به عبارتی آن قله را پایین بیاوریم. در این بخش 11 برنامه تعریف کردیم و این برنامه‌ها بیش از آن‌که برنامه‌های ساخت‌‌و‌سازی باشند، برنامه‌های سازوکاری بودند. از جنس گفت‌وگو، تفاهم، تعامل و تبدیل این تفاهم و تعامل به قرارداد که نتیجه آن قرارداد، پیک‌سایی است.

ما در تابستان 97 موفق شدیم آن رشد 2.5 درصدی سال‌های قبل را به 98.2 درصد کاهش دهیم و در تابستان 98 آن 98.2درصد را به یک درصد رساندیم. امسال اوج بار برق نسبت به سال قبل حدود همان یک درصد است و تابستان را بدون خاموشی و با افزایش 5.4 درصدی انرژی پشت سر می‌گذاریم. هدف ما این است که تابستان آینده را هم به همین طریق ادامه دهیم و سه سال رشد اوج بار یک درصد تجربه کنیم. این موضوع ما را به این نقطه می‌رساند که می‌توانیم این میزان تغییرات سالانه فقط یک درصد را یک نقطه ثابت قلمداد کنیم. مساله‌ای که نشان می‌دهد می‌توان با برنامه‌های سازوکاری گفت‌وگو کرد، به تعامل رسید، این را تبدیل به یک قرارداد حقوقی یا اجتماعی کرد و این‌گونه نیست که ما هر سال هزاران میلیارد تومان هزینه کنیم، نیروگاه بسازیم که فقط آن چند ده ساعت اوج بار را جواب دهیم. اقتصادی و عقلانی نیست که برای پاسخ‌گویی به نیاز چند ده ساعت در سال – بین 200 تا 300 ساعت از سال – در سه ماه گرم، هر سال ده‌ها هزار میلیارد تومان نیروگاه صرفاً برای عبور از پیک بار تابستان بسازیم در حالیکه 900 هزار کیلومتر خطوط انتقال و توزیع و حدود 2500 دستگاه ترانس و ده‌ها مولد ما در کشور در معرض فرسودگی باشند و نیازمند بازسازی و نوسازی.

*چقدر از این تغییر رفتار ناشی از فرهنگ‌سازی بوده و چقدر ابزار قیمتی؟

تاکنون بخش عمده‌ آن فرهنگ‌سازی بوده؛ البته ابزار قیمتی هم نقش موثری دارد. منظورم از فرهنگ‌سازی با آن‌چه معمولاً از آن در نظر می‌آید متفاوت است. ما فقط از طریق پخش کردن پیام‌های صرفه‌جویی و تبلیغات به این میزان مدیریت مصرف نرسیده‌ایم. ما برای این‌که به این دستاورد بزرگ برسیم، سال گذشته 120 هزار تفاهمنامه با مصرف‌کنندگان بزرگ برق امضا کردیم؛ با صنایع و مجتمع‌های کشاورزی و در این تفاهم‌نامه‌ها که قرارداد بود، توافق کردیم که اگر بدون لطمه‌زدن به تولیدشان در زمان اوج بار و آن چند ساعت خاص مصرفشان را کاهش دهند، در ازای این همراهی و همکاری، در ساعات غیر اوج بار، برق ارزان‌تری به آنها بدهیم. به بخش خانگی نیز گفتیم که اگر درست مصرف کنند، اصلا برق را رایگان به آن‌ها می‌دهیم. ما سال گذشته در بخش خانگی 106 میلیارد تومان و در بخش صنعتی و کشاورزی 350 میلیارد تومان پاداش دادیم. امسال موفق شدیم و نتیجه این تفاهم، خوش‌حسابی و اعتمادسازی، آن بود که 120 هزار تفاهمنامه را به 294 هزار تفاهم‌نامه افزایش دهیم. این‌که ما یکی از گرم‌ترین تابستان‌ها را پشت سر گذاشتیم و رشد اوج بار خوشبختانه از یک درصد تجاوز نکرد، مدیون این تغییر نگاه به واسطه دو ابزار فرهنگسازی و پولی است. به‌‌طور مشخص بگویم، اوج بار 98، در سی‌و یکم تیرماه 57681 مگاوات بود. اوج بار امسال هم 31 تیرماه در شب 58254 بوده است. نکته ظریفی هم در این ارقام وجود دارد. این که اوج بار ما از روز به شب منتقل شده است. این انتقال روز به شب به این معناست که ما در آن مدیریت مصرف از طریق عقد تفاهم‌نامه با مصرف‌کنندگان بزرگ در روز که تولیدکننده‌ها هستند، توفیق خوبی داشتیم. این بیش از آن‌که ناشی از ابزار قیمت باشد، ناشی از کار موثری بوده که پل‌های اصلی ارتباطی ما با مصرف‌کننده، یعنی رسانه‌ها انجام دادند و بر پایه اعتماد ایجاد شده بین ما و مردم به این توفیق بزرگ، آنهم در شرایط کرونایی کشور دست یافته‌ایم.

ما ظرف این دو، سه سال یکی از توفیقات خودمان را، ارتباط تاثیرگذار با مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌ها می‌دانیم. یعنی این‌که در این عرصه حساب دولت از مردم، چه در بخش خانگی، چه تجاری، چه صنعتی، چه کشاورزی جدا نیست و همه در یک مجموعه هستیم. این به میزان زیادی حاصل تلاش و زحمت و هنرمندی‌ این پل‌های ارتباطی بوده است. ما از این مسیر کارهای غیرسازه‌ای یا سازوکاری زیادی را انجام دادیم که این یک مثال از توفیق ناشی از بازکردن دریچه جدیدی به نام امور اجتماعی آب و انرژی بود.

لذا کارهای مهم فقط ساخت نیروگاه و سد و شبکه و تصفیه‌خانه آب و فاضلاب نیست، آن‌ها خیلی مهم هستند، اما ضرورت دارد که ما کارهایی را هم که دیده نمی‌شود، مهم تلقی کنیم. مثلا کاهش تلفات برق در شبکه توزیع یکی از آن‌هاست که این را نمی‌شود مثل یک سازه به مردم نشان داد. آنگونه که می‌شود یک روبانی را هنگام افتتاح نیروگاه یا سازه آبی قیچی کرد. کسانی که شبانه‌روز برای این مساله کار می‌کنند، بالاخره نیاز دارند کارشان به‌عنوان یک اقدام ارزشمند دیده شود. ما سال 98 موفق شدیم کاهش قابل ملاحظه‌ای در تلفات شبکه توزیع داشته باشیم و برای اولین بار تلفات شبکه توزیع برق کشور را تک‌رقمی کردیم. این عدد در ابتدای دولت حدود 6.14 درصد بود، در پایان سال 98 به 76.9 رسید و امیدواریم تا جایی که به لحاظ اقتصادی امکان کاهش آن است، این مسیر ادامه پیدا کند.

*این موفقیت در کاهش تلفات آب هم بوده است؟

باید این موفقیت در کاهش تلفات آب هم نمایان شود. ما یکی از مشکلاتمان فرسودگی شبکه‌هاست. زمانی آب به‌حساب‌نیامده، چیزی حدود 34-33 درصد بود، اما الان در کل به 24-23 درصد رسیده است. این بخش به تلفات فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم می‌شود. تلفات غیرفیزیکی‌ آن که احتمالا حدود 14-13 درصد است، ناشی از فرسودگی شبکه است که باید برای آن سرمایه‌گذاری و اقدام کرد. بخش‌هایی از آن هم به ادوات اندازه‌گیری برمی‌گردد. مثلا آب وارد واحد مصرفی که منزل یا هر مکان دیگری است، می‌شود، اما به لحاظ میزان دقت کنتورهای اندازه‌گیری، همه آن آبی که عبور می‌کند، با دقت قابل قبول و بالایی اندازه‌گیری نمی‌شود. تمام این‌ها قابل بهبود است، اما بپذیریم که مقدمه این کار، مهم دانستن آنها به عنوان یک کار جمعی است. یعنی قبل از هر چیز، باید این‌ها تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود و در سطح افکار عمومی این مسائل هم باید به اندازه کافی مسائل مهمی باشد.
در پی درک این اهمیت و ایجاد این انتظار و مطالبه، بقیه سازوکارها هم فعال می‌شود و آن وقت است که می‌بینیم در بودجه‌های سالیانه هم رقم‌های قابل ملاحظه‌ای همانطور که برای تامین و ساختن یک سازه‌ای مثل سد یا حتی چاه گذاشته می‌شود، برای اصلاح شبکه و  کولرهای آبی هم در نظر می ‌گیرند تا هدررفت کمتری داشته باشند. مجموع این‌ها را که کنار هم می‌گذارید، می‌بینید یک حرکت جمعی نه‌تنها در دولت که در سطح جامعه بر پایه اهمیت مصرف منابع حیاتی باید شکل بگیرد. این موضوع تا درک نشود، صرفا با ابزار قیمت و نظایر آن حل نمی‌شود.

ابزار قیمت تاثیر خودش را دارد، اما مهم‌تر از آن، درک این مسائل است و این درک هم بیش از این‌که زمان ببرد، ‌یک مساله اخلاقی است. ما الان کشورهایی را می‌شناسیم که اگر در آنجا از مردم سوال کنید به تعبیر ما مشکلتان و چالش‌تان چیست، به دلیل شدت و تعدد بارندگی‌ها در طول سال، می‌گویند دیگر از این همه بارش، از این همه روزهای ابری و غیرآفتابی خسته شدیم. یعنی پر آبی در آن‌جا یک موضوع محرز و آشکار است. اما در همان کشورها و همان جوامع، می‌بینید دقت بسیار بالایی می‌شود و هزینه بسیار زیادی پرداخته می‌شود که همان آب فراوان درست مصرف شود؛ یا وقتی مصرف شد، دوباره برای تصفیه مجدد و برگرداندن آن آب به رودخانه پرآب دوباره هزینه و مشارکت می‌شود. این‌ها مسائلی است که ریشه در یک مفاهمه اخلاقی دارد که ما بالاخره باید روی آن کار کنیم. ما هم مبانی اعتقادی‌مان، هم مبانی فرهنگی‌مان، همه کمک‌کننده به پایبندی و انجام این قضیه است.

*البته به نظر می رسد که قیمت هم خیلی مهم بوده است. در همان کشورهای آمریکایی یا اروپایی قیمت‌های انرژی اعم از آب و برق ارزان نیست، اما در کشور ما متاسفانه به دلایل مختلف، این اصلاحات اتفاق نیافتاده است. مثلا حساب کنید که تقریبا آب کشاورزی در ایران رایگان است. این خودش در مساله اسراف منابع تاثیرگذار نیست؟

قطعا تاثیرگذار است. من نمی‌توانم منکر تاثیرش باشم، اما موضوع قیمت نباید ما را از تاثیر مجموعه‌ای از عوامل که یکی از آن‌ها بحث قیمت است، غافل کند. ما در بحث یارانه‌ها را باید به سمت یک بازارآرایی‌ یارانه‌ها برویم، یعنی گروه‌های نیازمند ما چه کشاورز و چه غیرکشاورز، چه در بخش خانگی و چه در سایر بخش‌ها، مشمول یارانه‌ها شوند. یعنی بخشی که حمایت از آن‌ها وظیفه دولت‌هاست. ولی دادن یارانه به این معنا نباشد که خود کالا به صورت رایگان عرضه شود.

یکی از حقوقی که فرزندان ما دارند، این است که آن‌ها را گرفتار بدآموزی نکنیم. لازم است که اگر برای داشتن کالایی نیاز مالی دارند، با یک دست آن نیاز مالی‌ را تامین کرده و در جیبشان قرار دهیم و با دست دیگر، قیمت آن کالا را در حد متعارفش از آن‌ها مطالبه کنیم. سال گذشته در بحث بودجه وقتی مسائل آب و برق مدارس مطرح شد و نهاد آموزش و پرورش به دلیل نیازهای مالی فراوانی که دارد، متقاضی این بود که این دو کالای آب و برق و نیز گاز به مدارس رایگان داده شود، من آن‌جا عرض کردم که هزینه بدآموزی که در مدارس صورت می‌‌گیرد، خیلی بیش از این صرفه‌جویی است که آموزش و پرورش در تامین یا نپرداختن هزینه آب و برق و گاز عایدش می‌شود. موضوع، آموزش کسانی است که فردا مدیران این جامعه خواهند بود و همان جا با وزیر محترم نفت توافق کردیم که اعلام کنیم آماده‌ایم از منابع داخلی این دو وزارتخانه، آن رقم نیاز آموزش و پرورش را با اعلام سازمان برنامه و بودجه در حد الگوهای مصرف در اختیارشان بگذاریم و آن‌ها از آن پولی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، قبوض آب و برق و گازشان را پرداخت کنند، اما به خودشان، به مدیرانشان، به معلمان‌‌شان و از همه مهم‌تر به دانش‌آموزان‌شان نگویند که آب، برق و گاز رایگان است. چراکه اگر کالایی رایگان است، خیلی سخت یا سخت‌تر خواهد بود که از من بخواهید این کالای رایگان را درست مصرف کنم یا برای درست مصرف‌کردنش هزینه کنم. ما این مفهوم یارانه را باید اصلاح کنیم. هر کسی که نیازمند است، به میزانی که نیازمند است، کمک مالی دریافت کند، اما مفهوم رایگان بودن کالا را در جامعه تزریق نکنیم.

*شما خودتان چه انتقادی به دوره وزارت‌تان دارید؟ یعنی چه کاری باید می‌کردید که نکردید و چه کاری را کردید که نباید می‌کردید؟

البته باید واقع‌گرا بود. اگر برنامه‌ریزی بر اساس واقعیات، علم و اطلاع کامل از منابع و امکانات صورت بگیرد، تا حدود زیادی میزان تحقق یا عدم تحقق‌اش می‌تواند شاخص موفقیت یا ناکامی باشد. اما اگر برنامه‌ها بر اساس اطلاعات دقیقی نباشد، به مرور که واقعیات روشن می‌شود، می‌توان یک جمع‌بندی‌هایی داشت. من چون اصلی‌ترین عنصر یا منبع تعیین‌کننده و تجدیدناپذیر را برای انجام همه این کارها وقت می‌دانم و فکر می‌کنم خیلی مهم‌تر از آب، برق و سایر منابع زیست‌محیطی مثل خورشید و باد که تجدیدپذیرند و می‌شود به اتکای علم و فناوری از آنها انرژی تولید کرد، اما وقت و مهلت یک منبع منحصربفرد تجدیدناپذیر است و من همیشه فکر کرده‌ام که از وقتی که سپری شده، می‌توانستم و می‌بایست بهتر استفاده می‌کردم. ضمن آنکه هر چقدر در این زمینه خودم را بتوانم بهتر تربیت کنم، استفاده‌‌ام از این فرصت و مهلت باقیمانده بهتر خواهد بود.

*بفرمایید که چه کاری را نباید می‌کردید؟

همواره خودم را از بابت صرف صدها نفر-ساعت از وقتم در جلسات غیر ضروری و نیز از بابت هزاران نفر-ساعت از وقت همکارانم که در جلسات شان با من صرف می‌شود و می‌توان از هر دو آن به میزان زیادی صرف نظر کرد، سرزنش می‌کنم. امیدوارم روزی برسد که ما همانگونه که برای منابع مالی مان بودجه سالیانه داریم و باید بابت هر جزئی از آن حساب پس بدهیم، بودجه‌ای هم برای گرانبهاترین و تجدیدناپذیرترین منبع در اختیارمان یعنی وقت داشته باشیم و در مصرف کردن آن اسراف نکنیم و پاسخگو باشیم.

آیندگان قطعاً از هر حیث، علم، تجربه، توان و انگیزه می توانند از ما برتر باشند ولی بهترین مزیت ما نسبت به آنان وقت و مهلتی است که ما داریم، در اختیار ماست و آن‌ها این وقت را نخواهند داشت، وقت خودشان را خواهند داشت. ما پاسخگوی هیچ چیزی هم نباشیم می‌بایست جوابگوی مهلتی باشیم که با ما سپری می شود.

*برگردیم به بحث میان‌بخشی بودن اداره صنعت آب. اشاره کردید که هماهنگی ‌های میان ‌بخشی راهکار اصلی است اما قیمت ابزاری در دستان وزارت نیرو است. به عنوان مثال وزارت نیرو می ‌توانست پیگیری کند که یارانه آب کشاورزی به جای آنکه روی قیمت آب باشد، به کشاورز پرداخت شود؛ تا به نحوی کاهش مصرف نیز در این بخش رقم بخورد. چرا در این سه سال دنبال این موضوع نبودید؟

دنبال آن بودیم و امسال برای اولین بار بعد از سالیان دراز در قانون بودجه سال 99 موضوع حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی تصویب شد و این یک شروع است برای انتقال همین پیام که آب کشاورزی یک کالای رایگان نیست. البته ما سعی می‌کنیم این مسیر را با هماهنگی کامل با همکارانمان در وزارت جهاد کشاورزی دنبال کنیم و همچنین سعی کردیم ارزش آب را، حداقل در بخشی که خودمان داریم با آن کار می‌کنیم، روز به روز بیشتر معرفی کنیم. به‌طور مثال الان در ادبیات جهانی لغت فاضلاب کمتر دیده می‌شود و به‌عنوان آب خاکستری از آن یاد می‌کنند. برای این‌که این پیام را منتقل کنند که فاضلاب هم یک منبع آب است، ولی با یک کیفیت متفاوت. باید برای استفاده مجدد از آن کار کرد و در یک کیفیت بهتر از آن استفاده کنیم. ما در منابع مالی تنوع‌بخشی قابل ملاحظه‌ای دادیم و می‌دانید که هم در بخش آب و هم در بخش برق به خصوص، اتکای خیلی کمی به منابع عمومی داریم. در بخش برق بیش از 95 درصد منابع مالی غیردولتی است. در همین بخش فاضلاب که اشاره کردم، الان 243 تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار بهره‌برداری داریم. چهار دهه پیش 4 تصفیه خانه داشتیم و فقط 5.8 درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب بودند. همین کشور، همین منابع نفتی و با آن دسترسی وسیعی که به منابع خارج کشور و فناوری روز آن موقع داشتند، ولی سطح پوشش جمعیت شهری از شبکه‌های فاضلاب فقط 5.8 درصد بود و حالا 52 درصد است.

ساختار وزارت نیرو و توجه به سازوکارهای جدید باعث شده در کنار بقیه الزامات و سیاست‌هایی که بیشتر ناشی از نگاه جمهوری اسلامی به این عرصه بوده ، الان شاخص‌هایمان در این بخش تنه به تنه بهترین شاخص‌های دنیا بزند. در همین دولت تدبیر و امید، تقریبا هر یک ماه یک تصفیه‌خانه فاضلاب را به مدار بهره‌برداری آوردیم. یا کمتر از دو ماه یک تصفیه‌خانه آب به مدار بهره‌برداری آمده است. این‌ها به بحث اصلاح قیمت بر نمی گردد؛ ما در شهرها کماکان زیر 50 درصد قیمت تمام‌شده و در روستاها زیر 25 درصد قیمت تمام‌شده آب را برای مصارف شرب و بهداشت به مردم عرضه می‌کنیم. حتی همین الان که به‌عنوان یک سازوکار موفق شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی را یکپارچه کرده‌‌ایم تا به خدمت‌رسانی به‌ویژه در مناطق روستایی سرعت دهیم؛ کماکان تعرفه‌ها همان تعرفه‌های سابق است. چون اعتقاد داریم صرف تاکید روی مساله قیمت، حل‌کننده مسائل نخواهد بود و باعث می‌شود توجه‌مان از کارهای موثر دیگری که می‌توانیم انجام دهیم، کم شود. در عین حال که این مسیر را هم البته دنبال می‌کنیم.

به‌عنوان مثال ما الان تعداد زیادی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را با پیش‌فروش فاضلاب تصفیه‌شده به صنعت می‌سازیم. این توسعه‌یافتگی است که صنایع ما  به این نقطه رسیده‌اند که فاضلاب تصفیه‌شده مطمئن‌ترین منبع تامین آب است و از آن آب شیرینی که قبلا تحویل می گرفتند، منبع مطمئن‌تری است. چراکه آن آب شیرین متقاضیان دیگری هم در بخش‌های مهم شرب و کشاورزی و محیط زیست دارد و هر آن ممکن است تحت تاثیر کمبودها و خشکسالی‌ها، آب مصرفی بخش صنعت در معرض ریسک قرار بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های وسیعشان به مخاطره بیفتد. اما تا زمانی که جمعیت هست، بالاخره این جمعیت سیراب می‌شود و وقتی سیراب شد، فاضلاب تولید می‌شود و وقتی فاضلاب تولید شد، می‌شود روی آن به‌عنوان یک منبع مطمئن حساب کرد. الان تعداد زیادی از تصفیه‌خانه‌های ما با سازوکارهای مالی متنوع توسط همین بخش در حال ساخت است.

در بخش دیگری، به سمت استفاده از آب دریا و شیرین‌کردن آب آن روی آورده‌‌ایم. ما الان حدود 34 میلیارد متر مکعب آب دریا را برای استفاده سالانه تخصیص دادیم. به این ترتیب که 26 میلیارد متر مکعب را بدون نمک‌زدایی برای مصارف آب‌زیان‌پروری، مصارف خنک‌کردن برج‌های نیروگاه‌ها به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به آب دریا دارند و به استان‌های مختلف، به پروژه‌های مختلف تخصیص داده‌‌ایم. بخشی در حال استفاده است و بخش‌هایی از آن هم ظرفیت آماده برای صنایعی است که در مکان‌‌های مشخص مستقر شوند. 8 میلیارد متر مکعب آب دریا را هم بر اساس مطالعات انجام شده، به استان‌های مختلف برای شیرین‌کردن و استفاده از آن آب شیرین که پس از تصفیه حدود 2 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب آب شیرین می‌شود، تخصیص داده‌‌ایم. البته با شرایط و دستورالعمل‌هایی که برخی از آن‌ پروژه‌ها بر همین مبنا در حال اجراست. از جمله آن‌ها پروژه انتقال آب است از خلیج فارس به فلات مرکزی است که صنایع سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند و ان‌شاءالله تا پایان امسال بخشی از آن آب شیرین‌شده به محل مصرف خواهد رسید.

 این‌ها عرصه‌هایی است که می‌تواند ما را به آن نقطه مطلوب نزدیک کند. اولویت آب شرب است و حتما باید برای حفظ حیات خودمان و همچنین حقوق نسل‌های آینده، حقابه‌های زیست‌محیطی را تدارک کنیم. کشاورزی را در مناطقی که الگوهای کشت معین می‌کند، به روش‌هایی کم‌آب‌بر توسعه دهیم. الان مخصوصا در این دولت، توجه عملی قابل ملاحظه‌ای به این روش‌ها شده است. از جمله، به توسعه کشت گلخانه‌ای و بحث‌هایی که وقتی با یک دهه قبل مقایسه می‌کنیم؛ انصافا پیشرفت خوبی داشته است. هرچه در تدوین و تعریف صورت مسائل به نحوی که هدف‌ها بخشی نباشد، توانایی بیشتری پیدا کنیم، کار بین‌‌بخشی دستگاه‌ها را تضمین کرده‌ایم و آن موجب می‌شود که راندمان فعالیت‌ها هم در آب و هم در انرژی اضافه شود.

*به پروژه های انتقال آب اشاره کردید. انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی به کجا رسید؟

مطالعات این طرح به سازمان حفاظت محیط زیست منعکس شده و سازمان حفاظت محیط‌زیست اخیرا نقطه نظراتش را در یک مجموعه مفصلی اعلام کرده که به شرکت مربوطه منتقل شده است.

*اگر بخواهید به زبان اعداد درباره نسبت اقدامات سازه ای و غیرسازه ای فعالیت های خودتان صحبت کنید، شرایط چگونه است؟

سال گذشته پویشی را شروع کردیم که بحمدلله و با همکاری همه بخش‌ها، توانستیم آن وعده را محقق کنیم. 227 پروژه تا پایان سال 98 با سرمایه‌گذاری بیش از 33 هزار میلیارد تومان افتتاح شد. امسال هماهنگی شد که ما تا پایان سال 250 پروژه هم ساخت و سازی، هم سازوکاری را به بهره برداری برسانیم. تا امروز 55 پروژه را در 16 استان کشور با سرمایه‌گذاری 16000 میلیارد تومان افتتاح کردیم و ان‌شاءالله تا پایان سال 195 پروژه دیگر را به نتیجه می‌رسانیم. البته حدود 50 مورد  از 250 پروژه پویش امسال‌ از نوع سازوکاری است، یعنی کارهای غیرسازه‌ای که نقش مهمی در ارائه بهتر خدمات آب و برق، کاهش هزینه‌ها، بهره‌برداری مناسب‌تر از منابع در اختیار، شفافیت و مسائلی از این دست دارند. چند مورد از این‌ها که به ثمر رسیده را اعلام کردیم، از جمله یک سامانه‌ای برای بیمه مشترکین برق که در منازل یا واحدهای تجاری خود از نوسانات برق خسارت می‌بینند، تا به راحتی بتوانند پرونده خسارات را به صورت برخط تنظیم کنند و شرکت‌های بیمه طرف قرارداد، مبالغ را به آنها پرداخت کنند.

بقیه موارد طرح‌های ساخت و سازی است که از جمله آن‌ها به 18 واحد نیروگاه، 18 سد ، 18 تصفیه‌خانه فاضلاب، 12 تصفیه خانه آب، و آبرسانی به 1700 روستا می‌توان اشاره کرد که مجموعه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در برمی گیرد و 245 هزار فرصت شغلی را هم فراهم می‌کند. این طرح‌ها تاثیر مهمی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی دارد و ما امیدواریم ان‌شاءالله بدون مشکل بتوانیم این وعده را امسال هم به ثمر برسانیم.

طرح‌ها و پروژه های صنعت آب و برق که نقش مهمی در توسعه زیربنایی کشور دارد و در این دولت به ثمر رسیده لطفاً بیان فرمایید.
بطور طبیعی وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه‌های متعدد و متنوعی را در حوزه آب و آبفا و همچنین برق و انرژی در سراسر کشور در حال اجرا دارد و ما در این دوره علیرغم تنگناها و محدودیت‌های جدی مالی و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها، سعی کردیم با برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی تمامی امکانات در دسترس، سرعت بیشتری به اجرای این طرح‌ها بدهیم. اگر بخواهم صرفاً به ذکر چند محور اصلی بسنده کنم، می‌توان گفت:

•          در طول دوره 8 ساله دولت تدبیر و امید، بطور متوسط هر 50 روز یک سد مخزنی از اعتبارات ملی به بهره‌برداری می‌رسد. (تاکنون 43 سد که تا نیمه 1400 به 57 سد می‌رسد)

•          در طول دوره 8 ساله این دولت، بطور متوسط هر ماه یک تصفیه¬خانه فاضلاب شهری و هر دو ماه یک تصفیه‌خانه آب شهری افتتاح می‌گردد.

•          افزایش عملکرد سالانه ساخت آب‌شیرین‌کن نسبت به سال‌های قبل تاکنون 12 برابر است که تا پایان دوره به 13 برابر افزایش خواهد یافت.

•          در هر هفته به بیش از 30 روستا، جمعاً بالغ¬ بر 10885 روستا با جمعیت 7 میلیون و 700 هزار نفر آبرسانی شده است.

همچنین حدود 1 میلیون و هفتصد هزار نفر دیگر از جمعیت روستایی تا پایان دولت از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد. شایان ذکر است که، طبق آخرین آمار و اطلاعات موجود، 9/99 % جمعیت شهری و82/5 % جمعیت روستایی در ایران از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند هستند. این آمار در جهان به ترتیب 85 % و 53%می‌باشد.

•          افزایش عملکرد سالانه ساخت نیروگاه‌ها نسبت به سال‌های قبل تاکنون 16% است و تا پایان دوره به 29 % افزایش می‌یابد. هر سال حدود  40 هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌ (دولتی و خصوصی) در صنعت برق صورت گرفته است.

•          افزایش عملکرد سالانه ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به دوره‌های قبل تاکنون 37 برابر است که تا پایان دوره به 48 برابر افزایش می‌یابد.

•          با توجه به اتمام برق‌رسانی به اکثریت قریب به اتفاق روستاهای بالای 20 خانوار، در سال 1399 450 روستای بالای 10 خانوار (کمتر از 20 خانوار) و 280 روستای زیر 10 خانوار برق‌دار شده‌اند. همچنین برق‌‌رسانی به 10هزار خانوار مناطق عشایری از طریق نیروگاه‌های متحرک خورشیدی در سال 1399 در حال انجام است. به عنوان یک دستاورد بزرگ می‌توان گفت درحال حاضر 100 % جمعیت شهری و 99/7 % جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردار هستند. این آمار در سال 2018 در جهان به ترتیب معادل 96 % و 79 % می‌باشد.

•          تقلیل رشد اوج بار سالانه مصرف برق از 5 % به 1 % از طریق انجام برنامه‌ها و اقدامات مدیریت مصرف، تک‌رقمی شدن تلفات شبکه توزیع نیروی برق برای اولین بار در تاریخ صنعت برق، سنکرون‌سازی شبکه برق ایران و عراق، یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی با هدف افزایش کارایی و کیفیت خدمات، تدوین و تصویب برنامه سازگاری با کم‌آبی در استان‌های مختلف، افزایش توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق به کشورهای مختلف (در طی 6 سال گذشته بالغ بر 57.5 % از کل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور متعلق به صنعت آب و برق بوده است)، توسعه ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری ایران با کشورهای مختلف از طریق کمیسیون‌های مشترک اقتصادی (روسیه، ارمنستان، تاجیکستان، قطر، افغانستان، ...)  و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توجه جدی به توسعه نظام‌های مدیریتی و اصلاح رویه‌های کاری (انتخاب مدیران ارشد ستادی و استانی از طریق فراخوان عمومی، ایجاد شرایط برابر برای خدمت مشمولین وظیفه در شرکتهای آب و برق، ...)، از جمله سایر دستاوردهای مهم و منحصر به فرد کسب شده در حوزه آب و برق در این دوره است.

*پیش از اخذ رأی اعتماد مجلس در مصاحبه‌‌ای که با شما انجام دادیم، به لزوم اجرای طرح آمایش سرزمین و اهمیتش برای کشور اشاره کردید. آیا این برنامه محقق شد؟

شاید نیاز بود آن زمان بیشتر توضیح می‌دادم که این نیز یک مجموعه است. متاسفانه یکی از نقاط منفی در کارنامه دولت‌های این چهار دهه و البته قبل از آن هم، این است که ما الان در جایی ایستادیم که هنوز یک طرح آمایش سرزمین مصوب نداریم. شاید میزان زیادی از اتلاف انرژی‌ها، مجادلات، رقابت‌ها و بحث‌هایی که در قوای مختلف در طول این سال‌ها داشتیم ، ناشی از نبود یک طرح آمایش سرزمین مصوب بود. به لحاظ مسئولیت قانونی و دستگاهی، این امر محول به سازمان برنامه و بودجه است، ولی همه ما دستگاه‌ها آن‌جا حضور داریم. شورای عالی آمایش سرزمین تشکیل می‌شود و آخرین خبرها این است که ان‌شاءالله در همین دولت این سند عرضه خواهد شد. جای امیدواری است، هرچند خیلی دیر، ولی این سند عرضه شود و ما هم نباید نگران باشیم که این سند ممکن است 10 سال دیگر نیاز به بازنگری داشته باشد. همین که سندی وجود داشته باشد که در استان‌ها گروه‌های مرجع، نمایندگان، مدیران اجرایی، مسئولان سیاسی، رسانه‌ها و خود مردم مدام دغدغه از دست دادن فرصت یا امکانی را نداشته باشند، اهمیت دارد.

اینکه همگی بدانند یک نقشه راهی وجود دارد، منابع کشور بر اساس ظرفیت‌های اکولوژیکی‌ آن تقسیم و جانمایی شده، این به ما مجال و فرصت بیشتری می‌دهد؛ یا از همین مجال و فرصت کمی که داریم، می‌توانیم استفاده بهتری کنیم. من البته وقتی شروع کردم، این را می‌دانستم که ما طرح آمایش نداریم. می‌دانستم که با سازوکارهای شدیدا بخشی‌شده، یک کار کاملا بین بخشی به اسم آمایش سرزمین چقدر سخت است و چه محصول دیر قابل عرضه‌ای است. لذا فکر کردیم شاید بهتر باشد بر اساس همین اطلاعاتی که داریم، یک کار آمایش آب‌محور انجام دهیم و در استان‌های مختلف آب را به صورت مقدور، محور توسعه بدانیم و این تفکر تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و به میدان آوردن میزان آب قابل برنامه‌ریزی به‌عنوان یک عامل اصلی و تنظیم برنامه‌های توسعه بر آن اساس بود. البته منتظریم به محض این‌که طرح آمایش سرزمین رسمیت پیدا کند و تصویب و اعلام شود، ما همه برنامه‌های خودمان را متناسب با الزامات آن بازنگری و اصلاح کنیم.

*از امروز تا پایان دولت حدود یک سال فرصت دارید. برنامه‌تان به‌غیر از افتتاح طرح‌هایی که اشاره کردید، چیست. دقیقا در کدام بخش بیشتر می‌خواهید تمرکز کنید؟ در پایان این دولت می‌خواهید بزرگ‌ترین دستاوردتان در بخش آب و برق چه باشد؟

من توفیق کارکردن در دولت‌های مختلف را از کابینه دولت شورای انقلاب در سال 59-58 در همین وزارت نیرو تا دولت دفاع مقدس، دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت حاضر را داشته‌‌ام و بعد از حدود چهار دهه جزو گروهی هستم که به این نتیجه مهم رسیده‌ام، اقداماتمان مهم است و باید دستاوردهایی داشته باشیم اما مهم‌تر از آن این است که چه بخشی از این کارها پایدار خواهد شد و زمانی هم که ما نیستیم، به‌عنوان روش‌های صحیح، سازوکارهای درست و دستورالعمل‌های منطقی پابرجا می‌ماند و حذف نمی‌شود. از این نظر طبیعتا دغدغه من غیر از تکالیف مشخصی که در قبال طرح‌ها و تامین آب و برق دارم، این خواهد بود که یکسری سازوکارها آنچنان نهادینه شود که به‌عنوان ضروریات مطلوب صنعت آب و برق در آینده نیز ادامه پیدا کند. یکی از آن‌ها بحث شایسته‌گزینی است. در فضایی که مدیرانمان بخش عمده‌ای از فکر و انرژی‌شان را لاجرم صرف این می‌کردند که گروه‌های متفاوت خارج از مجموعه چطور راجع به ما فکر می‌کنند و چه تاثیری در عزل و نصب ما دارند، آمدیم بحث فراخوان عمومی را مطرح کردیم و الان بیش از یکصد مدیر صنعت آب و برق در عرصه‌های مختلف، از مدیران کل، مدیران عامل، حتی پست معاون وزیر با فراخوان انتخاب شده اند و این فرصت را سعی کردیم نهادینه کنیم تا همه نیروهایی که در خودشان شایستگی می‌بینند، به جایگاه درخور خود برسند. این شناخته‌شدن محدود به داشتن ارتباط با یکسری افراد خاص نیست. هر پستی یک شرح وظایفی دارد و می‌شود برای احرازکننده آن پست یک شرایط احرازی را تدوین و اعلام کرد. مدیریت جمهوری اسلامی بعد از 40 سال باید بتواند، این توانایی را از خودش نشان دهد که می‌تواند هر کسی که این شرایط احراز را داشت و صلاحیت‌های عمومی‌اش تایید شده بود، به کار بگیرد و مسئولیت کارهای او را بپذیرد.

ما این کار را راه انداختیم و الان حدود یکصد مدیر ارشد مجموعه اینگونه انتخاب شدند. اخیرا هم به سطوح پایین‌تر توسعه دادیم و دستور‌العملی به همه شرکت‌های وزارت نیرو ابلاغ شده که مدیران عامل آن‌ها هم مدیران زیرمجموعه خودشان را از این طریق انتخاب کنند. کارهایی نظیر این را سعی خواهیم کرد امسال عمق ببخشیم.

در عین حال، بحث مدیریت مصرف هم مورد نظر ماست و سعی می‌کنیم آن را به نقطه‌ای برسانیم که به‌ویژه در بودجه سال 1400 رد پای قانونی و معنی‌داری برای آن هم در بخش آب، هم در بخش انرژی ان‌شاءالله با همکاری مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

گزارش بسیار ارزنده‌ای توسط هیات منتخب رئیس جمهور در مدیریت سیلاب اواخر سال 97 و اوایل 98 در نزدیک به 7600 صفحه تهیه شد. روی آن در حال کار هستیم که دستورالعمل‌های اجرایی و عملیاتی از آن استخراج شود. چراکه ما در آینده شرایط حدی زیادی خواهیم داشت؛ خشکسالی‌ها و ترسالی‌های زیادی را تجربه خواهیم کرد و باید آماده باشیم. ممکن است خداوند جیره سالانه آب شیرینمان را به یک‌باره در یک سال برای سهم چند سال به ما بدهد. باید از حیث سازوکارها، نظام‌نامه‌هایی که می‌خواهد و طبیعتا کارهای سازه‌ای مثل لایروبی‌ها، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها آماده شویم که از سیلاب خسارت نبینیم و این رخداد بیشتر به نفع ما باشد تا اینکه موجب خسارت شود.

ان‌شاءالله مجموعه این فعالیت‌ها کارهایی است که سعی می‌کنیم به واسطه ‌اش یک ریل‌گذاری مناسبی برای دولت آینده شود که کارهای نسبتا خوب انجام‌شده را خوب‌تر ادامه دهند و خلأهای کار و کمبودها را هم ان‌شاءالله دسته‌بندی و اعلام کنیم، تا نقشه راهی پیش روی دولت آینده باشد برای ادامه این مسیر.