شنبه, 23 آبان 1405
به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طهماسبی در نشست تخصصی دادآب با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب اظهار داشت: باید در مدیریت مصرف و هزینه‌فایده آن، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، قیمت واقعی آب متناسب با معیارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد و میزان مصرف نیز با ظرفیت واقعی منابع آبی تناسب داشته باشد.
وی با بیان اینکه منابع آب متعلق به همه مردم استان و نسل‌های آینده است، افزود: نباید به بهانه حمایت از بخش کشاورزی و تولید، حقوق عمومی و منافع میلیون‌ها انسانی که در آینده در این سرزمین زندگی خواهند کرد، نادیده گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار نسبت به پیامدهای برداشت‌های غیراستاندارد از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: برداشت بی‌رویه می‌تواند به فرونشست زمین و آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط‌زیستی منجر شود و آب و هوا، که از ارکان حیات بشر هستند، نباید قربانی افزایش سرانه تولید استان شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین طهماسبی ادامه داد: منابع جایگزین، از جمله آب‌های ژرف و استفاده از نزولات آسمانی، باید در سیاست‌گذاری‌های آبی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ادامه روند فعلی می‌تواند در چند دهه آینده، حیات و سکونت در استان یزد را با چالش‌های جدی مواجه کند.
وی با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی پروانه‌های بهره‌برداری از آب گفت: برخورداری از معافیت‌های قانونی مشروط به رعایت قانون است و اگر فردی اقدام به برداشت غیرمجاز آب یا تصرف مازاد بر حدود قانونی در اراضی کند، موضوع لغو معافیت‌های مالیاتی نیز باید از سوی دادستان‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد آب را موضوعی بین‌نسلی و مصداق روشن حق‌الناس دانست و افزود: حتی کشورهایی که از میزان بارندگی بیشتری برخوردارند، مدیریت سخت‌گیرانه‌تری بر منابع آب اعمال می‌کنند و نمی‌توان نسبت به وضعیت منابع آبی بی‌تفاوت بود.
وی درباره جابه‌جایی و انتقال آب اظهار داشت: در مواردی که چاهی آب مازاد دارد، باید اصلاح پروانه برداشت از مسیر قانونی انجام شود و دارنده پروانه نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، حق برداشت خود را به سایر مزارع منتقل یا واگذار کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین طهماسبی با اشاره به نقش شورای تأمین و دادستان‌ها در مدیریت مسائل مرتبط با آب گفت: امنیت پایدار بلندمدت کشور، استان و شهرستان نباید آسیب ببیند؛ بنابراین دادستان‌ها به‌عنوان عضو حقوق‌دان باید در جلسات شورای تأمین توجه داشته باشند که مسائل مخل امنیت کوتاه‌مدت نباید با هزینه‌های سنگین و بین‌نسلی برطرف شود.
وی ادامه داد: هرگاه موضوعی مطرح شود که برخلاف ضوابط کلان مربوط به آب و هوا یا مصالح عمومی بلندمدت باشد، باید بر اساس وظیفه ذاتی، تذکر قانونی و صریح داده شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: در حوزه آب و منابع طبیعی نباید مسامحه‌ای صورت گیرد؛ چراکه بی‌توجهی به حقوق عمومی در این زمینه، علاوه بر مسئولیت قانونی، مسئولیت شرعی نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به مطلقاً ممنوعه بودن برخی مناطق از نظر برداشت آب تصریح کرد: در مناطق مطلقاً ممنوعه، صدور مجوز برداشت برخلاف ضوابط قانونی است و قابل پذیرش نیست. هر دستگاه یا مسئولی که مجوز غیرقانونی صادر کند، باید پاسخگوی اقدام خود باشد و این خطای احتمالی به هیچ وجه ایجاد حق برای برداشت آب نمی‌کند؛ بلکه دستگاه خاطی در نهایت موظف به جبران ضرر و زیان فرد خواهد بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین طهماسبی بر پیگیری خسارات واردشده به بستر رودخانه‌ها و آبخوان‌ها نیز تأکید کرد و گفت: گزارش‌های ضابطان باید دقیق، کامل، مستند و اطمینان‌بخش باشد و مستندات لازم نیز به آن ضمیمه شود تا امکان تصمیم‌گیری دقیق قضایی فراهم شود.
وی در پایان بر توجه مضاعف به تکالیف مربوط به مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تأکید کرد.
ادامه