معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران:

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نشست تخصصی «آب و انرژی دریامحور با رویکرد توسعه پایدار، اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی»، با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی برنامه‌ریزی توسعه سواحل در دوره پساجنگ، گفت: استقرار جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در سواحل جنوبی کشور باید در قالب یک برنامه یکپارچه و با پیوند میان منابع آب، اشتغال، رشد اقتصادی، کشاورزی و صنعت دنبال شود.

بزرگ‌زاده با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره ظرفیت سکونت‌پذیری سواحل جنوبی و ایجاد سکونتگاه‌های جدید اظهار کرد: برآوردها و سناریوهای مختلف، از امکان استقرار جمعیت قابل‌توجهی در این مناطق حکایت دارند؛ اما تحقق این هدف، صرفاً با اجرای پروژه‌های زیرساختی امکان‌پذیر نیست و به برنامه‌ریزی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش رفاه و فراهم‌کردن انگیزه‌های اقتصادی برای مهاجرت و ماندگاری جمعیت نیاز دارد.

وی یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت منابع آب کشور را فاصله میان تصمیم‌های مربوط به تخصیص آب و شاخص‌های کلان اقتصادی دانست و افزود: در دهه‌های گذشته، تخصیص آب در بسیاری از موارد بیشتر بر مبنای نیاز پروژه‌ها و ارزیابی‌های محدود فنی و اقتصادی انجام شده و ارتباط آن با میزان اشتغال‌زایی، ارزش افزوده، رشد اقتصادی و بهبود رفاه به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

سخنگوی صنعت آب کشور با تأکید بر اینکه تخصیص منابع آب باید با اهداف توسعه‌ای کشور پیوند بخورد، تصریح کرد: پیش از تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح‌های بزرگ آبی، باید مشخص شود که این طرح‌ها چه سهمی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید، رشد اقتصادی و ارتقای رفاه دارند. نگاه پروژه‌محور، بدون توجه به منظومه توسعه و ارتباط میان بخش‌های مختلف اقتصاد، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای بلندمدت کشور باشد.

بزرگ‌زاده همچنین با اشاره به تحول رویکردهای برنامه‌ریزی منابع آب در جهان گفت: در کنار بررسی‌های هیدرولوژیک و بهینه‌سازی فنی، لازم است پیوند آب با انرژی، غذا، محیط زیست، منابع مالی و کاربری اراضی نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. به گفته وی، برنامه‌ریزی منابع آب زمانی می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند که آثار تصمیم‌ها بر سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز ارزیابی شود.

وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده برای برآورد نیاز آبی سواحل جنوبی کشور افزود: میزان نیاز آب باید متناسب با سناریوهای رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی محاسبه شود. در این چارچوب، نرخ رشد فعالیت‌های اقتصادی و جمعیت، مبنای برآورد تقاضای آب قرار می‌گیرد و سناریوهای مختلف توسعه می‌توانند به نیازهای آبی متفاوتی منجر شوند.

سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه، بر ضرورت پرهیز از تقابل میان توسعه سواحل و توسعه مناطق پس‌کرانه تأکید کرد و گفت: ساحل نباید به‌عنوان رقیب پس‌کرانه دیده شود؛ بلکه باید آن را حلقه اتصال مناطق داخلی کشور به دریا و اقتصاد بین‌الملل دانست. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای توسعه سواحل باید به‌گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های اقتصادی مناطق داخلی نیز در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.

بزرگ‌زاده یکی از راهکارهای قابل بررسی برای پیوند دادن توسعه سواحل با حل مسائل مناطق دارای تنش آبی را طراحی مشوق‌های اقتصادی و سازوکارهای داوطلبانه برای تغییر الگوی بهره‌برداری از زمین عنوان کرد و افزود: می‌توان امکان پیوند فرصت‌های شغلی و اقتصادی مناطق ساحلی را با برنامه‌های کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی در حوضه‌های بحرانی بررسی کرد؛ به‌گونه‌ای که صاحبان اراضی کم‌بازده، در صورت مشارکت داوطلبانه در برنامه‌های اصلاح الگوی بهره‌برداری، از مشوق‌های متناسب برخوردار شوند.

وی همچنین به ظرفیت شورورزی و استفاده از گیاهان مقاوم به شوری اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از خاک‌ها و آب‌های شور و لب‌شور برای تولید محصولات متناسب با این شرایط، از جمله گزینه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب برنامه‌های افزایش بهره‌وری آب و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد، در کنار توسعه فناوری‌های مرتبط با آب دریا، می‌تواند زمینه‌ساز تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی و کم‌آب باشد.

بزرگ‌زاده در پایان تأکید کرد: توسعه سواحل در دوره پساجنگ نیازمند عبور از نگاه تک‌پروژه‌ای و حرکت به سمت برنامه‌ریزی یکپارچه است؛ برنامه‌ای که در آن تأمین آب، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش رفاه، اجزای مرتبط یک منظومه توسعه‌ای باشند.