پنجشنبه, 16 مهر 1405
سخنگوی صنعت آب کشور:
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست تخصصی استادان علوم اجتماعی با مسئولان صنعت آب و وزارت نیرو در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در تشریح رویکردهای جدید حکمرانی آب اظهار کرد: مفاهیم حکمرانی محلی آب و مشارکت مردم سابقه‌ای طولانی دارد، اما در سال‌های اخیر با تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط، این موضوع وارد مرحله اجرایی شده و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در شرایط کنونی، هیچ اقدامی در حوزه آب را به اندازه گسترش و توسعه مدیریت محلی آب، واگذاری وظایف تصدی‌گری به مردم و توسعه مشارکت‌های مردمی، اثرگذار نمی‌دانم و این موضوع باید در کنار مبارزه با تعارض منافع در بخش آب دنبال شود.
بزرگ‌زاده با اشاره به اینکه تعارض منافع یکی از چالش‌های مهم حکمرانی آب است، گفت: یکی از مسائل اساسی این است که بازیگران متعدد حوزه آب، هر یک از زاویه مسئولیت و منافع خود به موضوع نگاه می‌کنند؛ در حالی که پایداری سرزمین، پایداری منابع آب، رفاه اجتماعی، تولید و ایجاد ارزش افزوده باید به صورت همزمان در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نیرو مکلف به انجام اصلاحات ساختاری و اقدامات لازم برای مقابله با تعارض منافع و موازی‌کاری، گسترش مشارکت مردمی، توسعه حسابداری آب و بازنگری در برخی فرآیندها شده است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو به تنهایی حکمران آب کشور نیست، تصریح کرد: تصور اینکه حکمرانی آب صرفاً در اختیار وزارت نیرو است، اشتباه است. وزارت نیرو در بخش تأمین آب و برخی حوزه‌های مصرف، مسئولیت‌های مشخصی دارد، اما در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، در حوزه محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست و در حوزه صنعت نیز دستگاه‌های دیگری مسئولیت دارند و شهرداری‌ها و نهادهای قانون‌گذار نیز در این منظومه نقش دارند.
بزرگ‌زاده با اشاره به ضرورت تقویت قواعد حکمرانی آب اظهار کرد: مشکل اصلی این نیست که قانون، مقررات یا نظام فنی و اجرایی اجازه تعریف طرح‌های نادرست را می‌دهد؛ مسئله این است که قواعد و ضوابط، به اندازه برخی بازیگران قدرتمند نیستند و در عمل، گاهی تصمیم‌ها و مداخلات بیرونی می‌تواند مسیر اجرای یک طرح را تغییر دهد.
وی با اشاره به فرآیند طولانی تصویب و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب گفت: برای اجرای یک طرح انتقال آب، باید مطالعات مختلف انجام شود، مراحل فنی و اجرایی طی شود، مجوزهای محیط زیست، باستان‌شناسی، پدافند غیرعامل، تأمین مالی و سایر مجوزهای قانونی اخذ شود و طرح پس از طی فرآیندهای مربوط وارد مرحله اجرا شود؛ اما اگر در زمان تصویب قانون، عنوان «مطالعاتی» یک طرح به «پروژه اجرایی» تغییر کند، این پرسش مطرح می‌شود که چه نهادی باید در برابر چنین مداخله‌ای از قواعد و فرآیندهای قانونی صیانت کند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر تفاوت افق سیاست‌گذاری و توسعه پایدار خاطرنشان کرد: افق سیاست معمولاً چهار ساله است، در حالی که افق توسعه پایدار می‌تواند هزار ساله باشد و این دو افق الزاماً یکسان نیستند. بنابراین برای حل مسائل آب، نباید انتظار داشت همه مسائل صرفاً از سوی وزارت نیرو حل شود؛ زیرا بخشی از چالش‌ها به ساختار تصمیم‌گیری، اقتصاد سیاسی، منافع اقتصادی و ملاحظات محیط زیستی کشور مربوط است.
باید صرفه‌جویی و بهره‌وری آب را به کالای اقتصادی تبدیل کنیم
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به نقش بازار در نظام حکمرانی اظهار کرد: در نظام‌های مختلف، میزان قدرت و نقش سه نهاد حاکمیت، جامعه و بازار متفاوت است و نمی‌توان با حذف یکی از این ارکان، مسائل را به شکل پایدار سامان داد.
وی افزود: باید قواعد اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شود که حتی اگر یک بازیگر صرفاً به دنبال منافع شخصی خود باشد، حرکت در مسیر توسعه پایدار برای او از دست‌اندازی به منابع طبیعی و عبور از مرزهای تاب‌آوری، منفعت بیشتری داشته باشد.
بزرگ‌زاده تبدیل صرفه‌جویی و بهره‌وری آب به کالای اقتصادی را یکی از ابزارهای تحقق این هدف دانست و گفت: باید صرفه‌جویی و بهره‌وری را در کنار آب به یک کالای اقتصادی تبدیل کنیم تا هر فرد یا مجموعه‌ای که در مصرف آب صرفه‌جویی و بهره‌وری ایجاد می‌کند، بتواند از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود.
وی ادامه داد: در یک سال و نیم تا دو سال گذشته روی این موضوع کار شده و «بازار بهره‌وری» در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. آیین‌نامه مربوط نیز مراحل بررسی در کمیسیون فرعی کمیسیون زیربنایی دولت را طی کرده و در انتظار طی مراحل نهایی در کمیسیون اصلی و دولت است.
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین با اشاره به ایده ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تأمین آب در طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: باید شرایطی ایجاد شود که ساخت‌وساز و توسعه در مناطقی که با محدودیت منابع آب مواجه‌اند، صرفاً با بن‌بست مواجه نشود، بلکه متقاضی توسعه برای تأمین آب مورد نیاز خود به سمت راهکارهایی مانند خرید صرفه‌جویی از بخش کشاورزی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری آب باران یا استفاده از پساب هدایت شود.
وی تأکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص جدید آب نیست، بلکه هدف، احیای منابع آب، آزادسازی منابع متعارف آب زیرزمینی و منابع آب رودخانه‌ای و ایجاد تعادل میان مصرف و منابع است؛ بنابراین باید تعریف و چارچوب آن به‌درستی مشخص شود.
بزرگ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان در مدیریت و تصمیم‌گیری گفت: در بسیاری از دستگاه‌ها، از وزارت نیرو و دانشگاه گرفته تا وزارت نفت، سازمان برنامه و مجلس، هنوز در زمینه جایگاه و توانمندی زنان با یک سوءتفاهم مواجه هستیم.
وی افزود: زنان توانمندی در مجموعه‌های مختلف حضور دارند که ممکن است توانایی و کارآمدی آنها از برخی مدیران و مسئولان فعلی بیشتر باشد، اما همچنان در سطوح کارشناسی، مدیریت گروه و مدیریت‌های میانی باقی می‌مانند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر ضرورت حمایت اجتماعی از حضور زنان در سطوح مدیریتی خاطرنشان کرد: تجربه بسیاری از جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد زمانی که گروه‌های برخوردار از قدرت و نفوذ، در کنار گروه‌های محروم از حقوق قرار گرفتند، مسیر دستیابی به حقوق و جایگاه اجتماعی آنان هموارتر شد.
بزرگ‌زاده گفت: امروز دیگر کافی نیست زنان صرفاً مدافع حقوق خود باشند؛ بلکه مردان نیز باید در جایگاه مدافع حقوق زنان قرار بگیرند و برای تحقق حضور عادلانه‌تر زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی نقش ایفا کنند.
ادامه