چهارشنبه, 4 شهریور 1405
مشروح خبر :: مدیریت پایدار آب بدون واگذاری امور تصدی‌گری به مردم ممکن نیست

سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری مطرح کرد:

مدیریت پایدار آب بدون واگذاری امور تصدی‌گری به مردم ممکن نیست

سخنگوی صنعت آب کشور با اعلام بهره‌برداری و آبگیری از حدود ۱۶ سد ملی و استانی با حجم مخزن حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب، گفت: ابلاغ دستورالعمل مدیریت مشارکتی آب در برنامه هفتم پیشرفت، زمینه واگذاری امور تصدی‌گری مدیریت آب به بهره‌برداران محلی را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه آب اظهار کرد: داده‌ها و اطلاعات عملکرد بخش آب کشور در قالب جدول در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است و انتظار می‌رود با توجه به مطالبه مردم در هفته دولت، اطلاع‌رسانی مناسبی درباره این اقدامات انجام شود.

وی افزود: در بخش آب کشور، حدود ۱۶ سد ملی و استانی به مرحله بهره‌برداری و آبگیری رسیده‌اند و حجم مخازن این سدها در مجموع حدود ۸۷۴ میلیون مترمکعب است.

بزرگ‌زاده ادامه داد: در حوزه مدیریت برداشت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی نیز اقدامات مهمی انجام شده و مجموع شبکه‌های اجراشده به حدود ۷۰ هزار هکتار می‌رسد که بخش زیادی از آن، شبکه‌های مرزی است.

وی گفت: طرح‌های زیادی نیز در بخش آبرسانی افتتاح شده یا آماده بهره‌برداری هستند که ظرفیت آن‌ها در مجموع ۷۹۸ هزار مترمکعب در روز است. افزون بر این، حدود ۳۱ هزار حلقه چاه به ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند و کنتور مجهز شده‌اند.

مدیریت مشارکتی؛ تحول مهم در بخش آب کشور

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه اتفاق مثبتی در بخش آب کشور در حال شکل‌گیری است، اظهار کرد: پیش‌تر نیز توضیح داده بودیم که در برنامه هفتم پیشرفت، ماده مهمی با عنوان «مدیریت مشارکتی» پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مدیریت مشارکتی آب از گذشته وجود داشته، اما مسئولیت آن برعهده وزارت نیرو نبود و همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت این امر را داشتند. با وجود شکل‌گیری حدود یک‌هزار و ۶۰۰ تشکل، این تشکل‌ها در حوزه مدیریت آب و مدیریت دشت‌ها فعال نبودند و فعالیت‌های آن‌ها، بسته به وظایفشان، عمدتاً در موضوعاتی مانند توزیع منابع مالی یا نهاده‌هایی نظیر سم انجام می‌شد.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت تصمیم گرفت مسئولیت مدیریت مشارکتی را به وزارت نیرو واگذار کند. وزارت نیرو نیز با استفاده از تجربه‌ها و اقدام‌های پیشین و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعملی برای این حوزه تدوین کرد که برای اجرا ابلاغ شده است.

آب مسئله‌ای محلی است

وی در تشریح مفهوم مدیریت مشارکتی گفت: مدیریت مشارکتی بر این مبنا استوار است که آب امری محلی است. وضعیت آب در دشت مرودشت شیراز، با دشت ماهیدشت کرمانشاه، دشت‌های اصفهان، مشهد یا تهران یکسان نیست؛ زیرا هر دشت سیر تحول، شرایط و مسائل خاص خود را دارد.

سخنگوی صنعت آب کشور افزود: دلیلی ندارد همه امور را به مرکز منتقل کنیم. در آسیب‌شناسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که دولت با بیش از چهار میلیون کشاورز و تعداد بسیار زیادی چاه مواجه است و به‌تنهایی از عهده مدیریت صحیح همه این موارد برنمی‌آید.

وی ادامه داد: در همه کشورهایی که زیست‌بوم پایداری دارند، از مردم برای حل مسائل استفاده شده و مدیریت مشارکتی شکل گرفته است. مدیریت مشارکتی به معنای حکمرانی محلی آب و واگذاری بخشی از اختیارات تصدی‌گری به بهره‌بردارانی است که از آبخوان یا رودخانه همان منطقه استفاده می‌کنند.

بزرگ‌زاده گفت: چه کسی شایسته‌تر از مردم همان منطقه برای رتق‌وفتق امور خودشان است؟ این رویکرد نه با قانون اساسی و نه با قوانین موضوعه تعارضی دارد؛ مسئله اصلی، اراده کارگزارانی است که می‌خواهند اختیارات را در اختیار خود نگه دارند و به همین دلیل، این موضوع تاکنون به‌درستی پیش نرفته است.

اختیارات حاکمیتی واگذار نمی‌شود

وی تأکید کرد: در مدیریت مشارکتی، فقط اختیارات تصدی‌گری واگذار می‌شود و اختیارات حاکمیتی قابل واگذاری نیست. برای مثال، تعیین میزان برداشت مجاز از آبخوان‌ها به‌گونه‌ای که پایداری زیست‌بوم حفظ شود، یک تصمیم حاکمیتی است و مصرف‌کننده نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد.

سخنگوی صنعت آب کشور افزود: تعیین کیفیت آب مورد نیاز برای شرب و کشاورزی نیز امری حاکمیتی است. هر موضوعی که با سلامت مردم، سلامت زیست‌بوم و پایداری دشت‌ها ارتباط دارد، باید در سطح حاکمیت تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: اگر رودخانه‌ای از چند استان عبور کند، تصمیم‌گیری درباره تخصیص و تقسیم آب به‌گونه‌ای که همه بهره‌مند شوند و حقی از منطقه‌ای ضایع نشود، یک امر حاکمیتی است.

بزرگ‌زاده اظهار کرد: اما هنگامی که در دشتی با هزار کشاورز، میزان برداشت مجاز مشخص شده است، می‌توان هماهنگی در برداشت، نظارت بر برداشت و پایش دشت را به خود بهره‌برداران واگذار کرد و دولت در جایگاه ناظر قرار گیرد.

تفکیک حکمرانی و تصدی‌گری در سلامت و آموزش

وی با رد این دیدگاه که آب به دلیل اهمیت خود باید به‌طور کامل در اختیار دولت باشد، گفت: گاهی گفته می‌شود آب با همه چیز فرق دارد و حتی برای این ادعا به برخی آیات نیز استناد می‌شود، اما این توجیه درستی نیست.

سخنگوی صنعت آب کشور افزود: در حوزه سلامت که با جان انسان‌ها سروکار دارد، حاکمیت درباره صلاحیت پزشکان، سلامت داروها، مسیر تأمین دارو و جلوگیری از کمبود آن تصمیم می‌گیرد؛ اما ارائه خدمت در مطب، درمانگاه، کلینیک، بیمارستان و دیگر مراکز درمانی، به‌صورت متمرکز توسط وزیر یا وزارت بهداشت اداره نمی‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش نیز محتوای کتاب‌های درسی، میزان آموزش و چارچوب‌های اصلی توسط حاکمیت تعیین می‌شود، اما اداره امور اجرایی مدرسه، حضور و غیاب دانش‌آموزان، برگزاری کلاس، آزمون‌ها و سایر امور روزمره، در سطح مدرسه و توسط مدیران و معلمان انجام می‌شود.

تمرکزگرایی، آسیب مدیریت منابع آب

بزرگ‌زاده تصریح کرد: یکی از آسیب‌های ما این بوده که همه امور را در تهران و در وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌ها متمرکز کرده‌ایم و از سر دلسوزی تصور کرده‌ایم که جز خودمان، کسی نمی‌تواند کار را درست انجام دهد؛ در حالی که همین نگاه، به امور آسیب زده است.

وی با اشاره به این مضمون از شعر حافظ که «تا خود حجابِ خودی حافظ از میان برخیز»، افزود: دولت‌ها باید از میان این تمرکزگرایی کنار بروند تا امور آب به‌درستی سامان یابد. این میزان از دولتی‌کردن آب و وابسته‌کردن مدیریت آن به تعداد محدودی از افراد، رویکرد درستی نبوده است.

نقش رسانه‌ها و مردم در پیشبرد مدیریت مشارکتی

سخنگوی صنعت آب کشور از رسانه‌ها خواست مدیریت مشارکتی آب را به‌عنوان یک سرفصل مهم دنبال و درباره اجرای آن مطالبه‌گری کنند و گفت: این حق مردم است. در کشورهایی مانند سوئیس و فرانسه، مردم اصلی‌ترین نقش را در حفاظت از منابع محیط‌زیستی خود ایفا می‌کنند.

وی افزود: نمی‌توان کشوری را یافت که زیست‌بوم و منابع آب پایداری داشته باشد، اما تنها با تکیه بر دولت امور خود را پیش برده باشد. حتی در کشوری با ساختار دولتی گسترده مانند چین نیز مردم در این حوزه نقش دارند و برخی کشورهای نوظهور نیز به سمت این الگو حرکت کرده‌اند.

بزرگ‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: ما واقعاً چاره‌ای جز پیشبرد مدیریت مشارکتی نداریم و باید مقاومت‌های احتمالی در این مسیر را با آموزش، مدارا، صبوری و مطالبه‌گری برطرف کنیم تا این امر مهم به‌درستی اجرا شود.

کد خبر: 153336
  تاریخ خبر : 1405/06/04
  آخرین به‌روزرسانی : 1405/06/04
 زهرا بقولی‌زاده
 16