سهشنبه, 13 مرداد 1405
به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای مازندران، حیدر داوودیان با اشاره به برگزاری نشست کارگروه بند «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها با حضور مدیرکل بازرسی استان، معاون عمرانی استاندار، فرماندار ویژه شهرستان آمل، اعضای کارگروه و نمایندگان دستگاههای اجرایی (مدیریت بحران ،صمت، محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی) در محل اجرای سد هراز، اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی سد هراز به عنوان بزرگترین سد مخزنی استان، شرکت آب منطقهای مازندران بر استفاده از همه فرصتهای نوین تأمین مالی در کنار بودجههای عمومی تمرکز ویژهای دارد که یکی از این ظرفیتهای قانونی، بهرهگیری از ظرفیت تهاتر مصالح است.
وی با تأکید بر عزم جدی این دستگاه اجرایی برای بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی به منظور تکمیل سد هراز افزود: در این نشست، درباره استفاده از فرصت قانونی تهاتر مصالح مازاد موجود در محدوده مخزن سد هراز، به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای تأمین منابع مالی پروژه بررسی و تبادل نظر شد که با توجه به گزارش ارائهشده از وضعیت پروژه و تبیین ضرورتهای اجرایی، این رویکرد مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به نقش حیاتی این پروژه در آینده استان تصریح کرد: علاوه بر بهرهگیری از ظرفیت بند «ب» ماده ۴۳ (تهاتر مصالح)، پیگیری جدی برای استفاده از پتانسیلهای مولدسازی داراییهای دولت و تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در دستور کار شرکت قرار دارد.
داوودیان خاطرنشان کرد: سد هراز با ظرفیت تنظیم حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب، پروژهای راهبردی است که تأمین آب آشامیدنی ۳ شهرستان و آب کشاورزی ۵ شهرستان را تامین میکند و امنیت آبی حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت هراز را تثبیت خواهد کرد. این طرح زیربنایی با همافزایی همه ارکان اجرایی استان و حمایتهای ویژه استاندار مازندران، با شتاب در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم برای توسعه پایدار منطقه باشیم.
ادامه