بازرس کل نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد:

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، موسی مؤیدی، بازرس کل نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، در نشست "هم‌اندیشی روسا و کارشناسان گروه بازرسی و مدیریت عملکرد بخش آب کشور" با تأکید بر جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای امور، گفت: سازمان بازرسی تنها نهاد نظارتی کشور است که جایگاه و مأموریت آن به‌صورت مستقیم در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تصریح شده و به‌عنوان یکی از ارکان نظارتی قوه قضاییه، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد.

قدردانی بازرس کل نیرو و ارتباطات از رویکردهای تخصصی و اجرایی در حکمرانی آب

وی از برگزاری این نشست و طرح دیدگاه‌های تخصصی در حوزه آب و حکمرانی منابع آبی قدردانی کرد و اظهار داشت: دغدغه‌ها و نگاه اجرایی، عملیاتی و در عین حال نظارتی مطرح‌شده در این نشست، به‌ویژه دیدگاه‌های ارائه‌شده در حوزه حکمرانی آب، بسیار ارزشمند و قابل توجه است.

بازرس کل نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مدیران پیشین وزارت نیرو، از تلاش‌ها و زحمات مدیران خوش‌نام این مجموعه تقدیر کرد و افزود: استمرار این مسیر با اتکا به تجربه، دلسوزی و تعهد مدیران فعلی می‌تواند نقش مؤثری در عبور از چالش‌های پیش‌روی بخش آب کشور ایفا کند.

سال ۱۴۰۴؛ سخت‌ترین سال آبی کشور

مویدی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ یکی از خاص‌ترین و پرچالش‌ترین سال‌ها در حوزه آب کشور بوده است، تصریح کرد: در هیچ مقطعی به اندازه امسال، کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها و پایتخت، با مسائل و بحران‌های مرتبط با آب مواجه نبوده است و این موضوع، ضرورت هم‌افزایی و نظارت مؤثرتر دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

تأکید سازمان بازرسی بر تکلیف قانونی گزارش سوءجریان‌ها و نقش همیارانه بازرسان وزارت نیرو

وی با اشاره به انتظارات سازمان بازرسی از مجموعه‌های بازرسی در استان‌ها، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول بازرسی مکلف‌اند در صورت مشاهده سوءجریان در امور مالی و اداری، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند و در غیر این صورت، مشمول مجازات‌های قانونی مقرر خواهند شد.

بازرس کل نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر نقش همیارانه بازرسان دستگاه‌ها، گفت: همکاران ما در وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های مدیریت منابع آب منطقه‌ای، در عمل به‌عنوان بازرسان افتخاری سازمان بازرسی کل کشور ایفای نقش می‌کنند و این همکاری، نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد و شناسایی گلوگاه‌های آسیب‌پذیر دارد.

کشاورزی در کانون مصرف آب/ راه برون‌رفت از بحران؛ نگاه ملی، برنامه‌ریزی منسجم و نظارت مؤثر

مویدی با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب کشور اظهار داشت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مصرف کل آب کشور در بخش کشاورزی است و اگر بتوان با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش بهره‌وری، حتی بخشی از این مصرف را مدیریت کرد، کمک شایانی به منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور خواهد شد.

وی تأکید کرد: در حوزه آب، همانند بخش انرژی، تولید، ظرفیت مشخصی دارد و تا زمانی که مدیریت مصرف به‌صورت جدی در دستور کار قرار نگیرد، چالش‌ها و مشکلات موجود ادامه خواهد داشت و عبور از این وضعیت، نیازمند نگاه ملی، برنامه‌ریزی منسجم و نظارت مؤثر است.

کمیسیون آب‌های زیرزمینی سازمان بازرسی؛ محور تصمیم‌سازی برای حفاظت از سفره‌ها

مویدی، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، گفت: این باران‌ها قطعاً ادامه دارد، اما چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت مدیریت مصرف حرکت کنیم. امسال برنامه‌های متعددی در مجموعه سازمان برای مدیریت منابع آب در نظر گرفته شده و از جمله آن، برنامه کمیسیون آب‌های زیرزمینی است که به‌صورت کلان در کشور با راهبری حوزه نیرو و ارتباطات و همکاری تمامی همکاران اداره کل بازرسی استان‌ها در دست اجراست.

اولویت قوه قضاییه بر کاهش گلوگاه‌های فساد در وزارت نیرو

ویدی با اشاره به بررسی سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در همه حوزه‌ها شامل تولید، صنعت، انرژی، فرهنگ، سیاست و امور اجرایی، تمام گلوگاه‌های حساس و فساد را شناسایی کرده است. در حوزه وزارت نیرو و به‌ویژه مدیریت منابع آب نیز این گلوگاه‌ها شناسایی و گزارش شده و این موارد به روسای محترم قوه قضاییه ارسال شده است. ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند که این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بازرسی مورد توجه قرار گیرد و با اجرای برنامه‌های سالانه کاهش یابد.

برای مبارزه با فساد، چاره‌ای جز شفافیت وجود ندارد

وی همچنین به موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع اشاره کرد و گفت: واقعاً حلقه گمشده ما در مبارزه با فساد، شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع است. در سند تحول قوه قضاییه، برای اولین بار موضوع شفافیت و تعارض منافع مطرح و پس از ابلاغ این سند، قانون شفافیت قوای سه‌گانه و رفع تعارض منافع در تاریخ ۱۷ خرداد سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است. این دو مقرره قانونی، پایه فعالیت‌های سازمان در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد محسوب می‌شوند.

مویدی افزود: در همین راستا، بیش از ۲۶۰ دستگاه اجرایی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، پولی و بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. برای مبارزه با فساد، چاره‌ای جز شفافیت وجود ندارد و شفافیت مهم‌ترین ابزار است.

تأکید بازرس کل بر شفافیت کامل قراردادهای کلان و بارگذاری آن‌ها در سامانه‌ها

وی همچنین به اهمیت شفافیت در قراردادهای کلان اشاره کرد و گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه قراردادها به‌صورت کاملاً شفاف در درگاه‌ها بارگذاری شوند تا همه متقاضیان و فعالان حوزه، امکان رویت و دسترسی داشته باشند.

مؤیدی تصریح کرد: تمام تکالیفی که بر عهده دستگاه‌هاست، باید از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های مربوطه ابلاغ و پیگیری شود، از جمله اختیارات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و قراردادها.

تشریح سازوکار پیگیری گزارش‌های فساد از طریق سامانه ۱۳۶ و تضمین حقوق گزارش‌دهندگان

بازرس کل نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، به پیگیری شکایات و گزارش‌های دریافتی از طریق سامانه ۱۳۶ اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از شکایات ابتدا توسط ادارات کل بازرسی وزارتخانه‌ها بررسی می‌شوند و در صورتی که پاسخ قانع‌کننده نباشد، بررسی تخصصی و موردی انجام می‌شود. شناسایی گزارش‌دهنده، احراز هویت، ارائه شناسه پیگیری و ارسال پیامک به وی، جزو ضمانت‌های اجرایی این فرآیند است و انتظار می‌رود تمامی گزارشات فساد به صورت ویژه و دقیق پیگیری شوند.

وی افزود: خروجی کار باید مشخص باشد؛ فردی که شکایت ارائه کرده بداند موضوع در حال پیگیری است و دستگاه متولی در حال اقدام است. چنانچه پیگیری‌ها مفید واقع نشود، گزارش می‌تواند به عنوان بازرسی موردی پیگیری شود.

تأکید سازمان بازرسی بر رویکرد پیشگیرانه و تسریع در رسیدگی به تخلفات دوره‌ای

مؤیدی درباره روند رسیدگی به تخلفات دوره‌ای نیز گفت: برخی گزارش‌ها روند طولانی دارند و گاهی تا یک سال صدور رأی به تأخیر می‌افتد که زیبنده نیست. سیاست‌های ابلاغی ریاست عالی سازمان این است که نگاه ما پیشگیرانه باشد و به جای مچ‌گیری صرف، از اقدامات قهری در مراحل اولیه پرهیز شود.

وی در ادامه به اهمیت ارائه پیشنهادات و گزارشات تاکید کرد و افزود: گزارش‌ها و پیشنهادات تهیه شده توسط گروه بازرسی، پس از بررسی‌های تخصصی و حقوقی، از مسیر سه نهاد قانونی سازمان شامل بازرس کل امور تخصصی، تنقیح مقررات و مرکز مشاور حقوقی عبور کرده و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده را عملیاتی کنند، مگر آنکه نیاز به تصویب مقرره قانونی یا مصوبه هیئت وزیران یا مجلس باشد.

شفافیت، پیگیری و اجرای پیشنهادات؛ سه ابزار کلیدی سازمان بازرسی برای پیشگیری از فساد

بازرس کل نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این اقدامات و شفافیت در قراردادها، پیگیری گزارش‌ها و اجرای پیشنهادات، مهم‌ترین ابزار سازمان بازرسی برای حسن جریان امور و اجرای قانون است و نقش مؤثری در پیشگیری از فساد و حل مشکلات کشور دارد.

تشکیل کارگروه مشترک برای تعیین تکلیف گزارش‌های معوق و اجرای کامل پیشنهادات بازرسی

وی با اشاره به گزارش‌های ارسالی از دفتر بازرسی شرکت مدیریت منابع آب افزود: گزارشاتی که در چرخه اجرایی بین مجموعه‌ها در جریان است، با تشکیل یک کارگروه مشترک و نماینده‌ای از طرف مدیرکل این دفتر، تعیین تکلیف شود تا در پایان سال، پرونده‌های گذشته بسته شده و پیشنهادات باقی‌مانده نیز عملیاتی شوند. این تجربه موفق در سایر وزارتخانه‌ها نیز اجرایی شده و بخش عمده پیشنهادات مورد نظر به مرحله اجرا رسیده است.

اعلام آمادگی سازمان بازرسی برای ورود تخصصی به حل چالش‌های پروژه‌های انتقال آب تهران

مؤیدی با بیان اینکه ظرفیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در حسن جریان امور و اجرای قانون نقش مؤثری ایفا کند، گفت: این ظرفیت امکان کمک و مساعدت در حل مشکلات اساسی کشور را فراهم می‌کند.

بازرس کل نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور در پایان به پروژه‌های انتقال آب، به‌ویژه انتقال آب طالقان و پروژه انتقال نشتی سد لار به منظور تأمین آب شرب پایدار برای تهران به عنوان شهری با نیازهای ویژه اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت، تجربه و تخصص گروه بازرسی آب و آبفا در سازمان بازرسی کل کشور، در جهت رفع مشکلات این پروژه‌ها با وزارت نیرو همکاری کند.