به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان، رضا رجبی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای اصفهان افزود: این نقص در ارزیابیها موجب طولانی شدن فرآیند اجرا و در نتیجه، از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژههایی میشود که در ابتدا اقتصادی بودهاند و این امر خسارات اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد.
تهدید پایداری اقتصادی توسط تأخیرات اجتماعی
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به پروژههای ساخت و ساز سنتی در صنعت آب، تصریح کرد: «پروژهای که در ابتدا توجیه اقتصادی دارد، اگر به دلیل دخالتها و مقاومتهای اجتماعی، روند ساخت آن بیش از حد طولانی شود، دیگر توجیه اقتصادی ندارد. این تأثیرات جانبی اجتماعی، بُعد مهمی از پایداری است که متأسفانه در طراحیهای اولیه کمترین توجه را به آن داشتهایم.»
رجبی تأکید کرد: عمده پروژههای آبی، از جمله سدها و شبکههای انتقال آب، علاوه بر مزایای فنی و اقتصادی، با چالشهای اجتماعی عمیق و پیچیدهای درگیرند که میتواند کل توجیه اولیه را تحت تأثیر قرار داده و آب را به یک عامل تنشزا تبدیل کند.
عدم شفافیت و نادیده گرفتن ذینفعان
ایشان یکی از دلایل اصلی شکست پروژهها را مشارکت ناکافی و عدم شفافیت دانست و گفت: «تصمیمگیریها اغلب به صورت بالا به پایین و بدون مشارکت واقعی جوامع ذینفع انجام میشود. ما در ارائه شفاف اطلاعات، از جمله اینکه چطور جبران خسارت صورت میگیرد یا چه اثرات منفی پیشبینی شده، کمکاری کردهایم که این خود منجر به احساس تبعیض و بیعدالتی در مردم میشود.»
چالشهای کلیدی اجتماعی در نگاه معاونت طرح و توسعه:
معاون طرح و توسعه، مهمترین چالشهای اجتماعی پروژههای آبی را شامل موارد زیر برشمرد:
آوارگی و تخریب معیشت: تأکید بر دردناک بودن جابهجایی اجباری و ناکافی بودن طرحهای اسکان مجدد که به فرهنگزدایی و از بین رفتن انسجام اجتماعی میانجامد.
نابرابری در توزیع منافع: تضاد بین برندگان (معمولاً مناطق شهری یا بالادست) و بازندگان (روستاییان و خردهمالکان) که میتواند کل پروژه را زیر سؤال ببرد.
تنشهای محلی و منطقهای: پروژههای انتقال آب، شکافهای اجتماعی و حتی اختلافات استانی را تشدید کرده و آب را به کانون درگیری تبدیل میکند.
لزوم مدلسازی برای آینده
در پایان، رجبی خاطرنشان ساخت که موفقیت پروژههای آینده تنها به مهندسی صحیح وابسته نیست، بلکه مستقیماً به عدالت اجتماعی، حکمرانی خوب، و توجه به حقوق و فرهنگ جوامع محلی گره خورده است.
وی نتیجه گرفت که نیاز مبرم به ایجاد یک مدل ارزیابی پایداری جامع در بدنه وزارت نیرو وجود دارد تا از تکرار پروژههای شکستخوردهای که زیانهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشتهاند، جلوگیری شود.