در پنل تخصصی کنفرانس ملی هیدروانفورماتیک و هوش مصنوعی در مهندسی آب مطرح شد:

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در پنل تخصصی کنفرانس ملی هیدروانفورماتیک و هوش مصنوعی در مهندسی آب با تأکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه هم دولت، هم قوه مقننه، هم قوه قضاییه و هم بخش خصوصی را دربرمی‌گیرد و همه باید نسبت به آن مسئول باشند.

وی با اشاره به مهم‌ترین ماده برنامه هفتم اظهار کرد: «این ماده دقیقاً همان عددی را هدف‌گذاری کرده که در نقشه راه منتشرشده پیش‌تر، مورد توافق دستگاه‌های مرتبط با محیط زیست و کشاورزی بوده است. بر این اساس، باید به عدد ۱۵ میلیارد مترمکعب برسیم؛ البته در حوزه آب‌های زیرزمینی و سطحی کمی افزایش پیش‌بینی شده است که هرچند عجیب به نظر می‌رسد، اما به دلیل پیش‌بینی افزایش جمعیت اجتناب‌ناپذیر است.»

بزرگ‌زاده با تأکید بر محدودیت‌های زیست‌محیطی افزود: «در کشوری که ۷۵ درصد مناطقش با مشکل منابع آب روبه‌رو هستند، نباید اجازه توسعه بی‌قاعده داده می‌شد. اما در شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان، کرمان، شیراز، تبریز و یزد، جمعیتی فراتر از ظرفیت زیست‌محیطی مستقر شده است. این موضوع نقض آشکار اصول ریاضی و فیزیک است و تجربه نشان داده هرکس با این قوانین بجنگد، محکوم به شکست خواهد بود.»

سخنگوی صنعت آب کشور ریشه این چالش را در «توزیع ناعادلانه فرصت‌ها» طی ۷۰ سال گذشته دانست و تصریح کرد: «از مشروطه تاکنون، تمرکز هیئت حاکمه در برخی مناطق خاص باعث شده فرصت‌های توسعه عادلانه در کشور توزیع نشود و در نتیجه، توسعه ناپایدار شکل بگیرد.»

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: «اکنون برای حل این بحران راهی جز جراحی عمیق وجود ندارد. نمونه بارز آن دریاچه ارومیه است که برای احیای آن باید ابزارهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر در اختیار کشاورزان قرار گیرد. اگر کشاورز زمین خود را کنار می‌گذارد، باید بداند چه شغل و چه درآمد جایگزینی نصیبش خواهد شد. بدون این ابزارها، هیچ ابلاغ و دستوری کارساز نخواهد بود.»

بزرگ‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: «رسیدن به توسعه پایدار تنها با پیوند ابزارهای اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر است و بدون این پیوند، زیست‌بوم کشور اصلاح نخواهد شد. خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این زمینه بهره‌برداری شده و امیدواریم این مسیر ادامه یابد.»