به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای قم، سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم در سال ۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس کل دادگستری قم برگزار شد.
محمد احمدی جبلی مدیرعامل شرکت با اشاره به ناترازی برق که در کشور اتفاق افتاده است اظهار کرد: متأسفانه در ۲ تا ۳ سال آینده در استان با ناترازی آب روبهرو خواهیم بود و در صورت عدم مدیریت صحیح منابع آبی موجود ناچار به جیره بندی آب هستیم.
احمدی جبلی عنوان کرد؛ با توجه به کاهش بیش از ۸۸ درصدی آب سد ۱۵ خرداد و کیفیت نامناسب آب چاههای داخل شهر، در حال حاضر منبع اصلی تامین کننده آب شرب شهر قم، آب انتقالی از سرشاخههای دز میباشد که با توجه به محدودیت تخصیص استان از این آب و کسری تراز سالانه ۲۰ میلیون مترمکعبی آب شرب تا سال ۱۴۰۶ ضرورت دارد نسبت به مدیریت منابع آب در استان عزم جدی صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم با بیان اینکه همکاری و تعامل نسبتاً خوبی طی دو سال گذشته با اتاق اصناف کشاورزی استان صورت گرفته است افزود: به منظور کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اقدام به نصب ۵۲۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی نموده است.
وی همچنین تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ و ۹ ماهه سال جاری با همکاری دستگاه قضایی و همراهی نیروی انتظامی قم و دیگر شهرها و بخشهای استان نزدیک به ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسدود شده است.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به وضعیت بحرانی آب استان گفت: دستگاه قضایی تمام قد از اقدامات شرکت آب منطقهای در برخورد با چاههای غیرمجاز و دارای اضافه برداشت دفاع میکند.
وی افزود: اگر آب منطقهای درخواست پر کردن چاه غیرمجاز یا جلوگیری از اضافه براشت چاهی را داشته باشد دستگاه قضایی نسبت به صدور احکام لازم، اقدام فوری را انجام خواهد داد.