به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای قم، در این جلسه، معصومه کلاء دبیر کمیته، قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور را تشریح و هر یک از معاونین و مدیران حاضر در جلسه، راهکارهای پیشنهادی خود را جهت اجرای تکالیف قانونی را بیان کردند.
این تکالیف قانونی شامل اصلاح و بازطراحی ساختار سازمانی، رفع تعارض منافع شرکتی، بازطراحی و اصلاح روشهای انجام کار، وظایف و اختیارات قابل تفویض، ارائه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی و بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک، رشد بهرهوری، عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) و افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان در ارتقای بهرهوری است.
در ادامه سند استراتژیک شرکت ارائه و نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدات آن بررسی شد.
در پایان گزارشی ازعملکرد کارکنان و میزان مشارکت آنان در سامانه نظام پیشنهادها در ۶ ماهه اول سال جاری ارائه شد.