در دومین نشست «گفتگوهای آبی» مطرح شد؛

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، دومین نشست «گفتگوهای آبی» عصر گذشته با حضور جمعی از کارشناسان، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به حوزه آب‌های زیرزمینی در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در نشست دوم که اجرای آن را «محمدحسین رنجبران» معاون دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران برعهده داشت، «عیسی بزرگ‌زاده» سخنگوی صنعت آب، «مختار کیانی» مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور دزآب و مشاور طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، «عبدالرضا واعظی‌هیر» استاد تمام آب زیرزمینی از دانشگاه تبریز و «محمدجواد سمیعی» نماینده شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی به واکاوی موضوع «آب زیرزمینی؛ بایدها و نبایدهای مدیریت توأمان آب و برق» پرداختند.

بدمصرفی و پرمصرفی آب اصلی‌ترین تهدید کشاورزی پایدار و امنیت غذایی است

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در دومین نشست «گفتگوهای آبی» در تشریح اقدامات انجام شده در اجرای طرح مدیریت توأمان آب و برق، اصلی‌ترین تهدید مشترکان بدمصرف و پرمصرف چاه‌های آب را متوجه کشاورزی پایدار کشور دانست و اظهار داشت: وقتی در یک آبخوان که هزار کشاورز مشغول به کار هستند، درصد کمی از مشترکان با بدمصرفی موجب می‌شوند که آب پایدار برای کشاورزی در آینده نزدیک در دست نباشد. بنابراین کشاورزی پایدار و زندگی کشاورز با ادامه دادن این بدمصرفی و آسیبی که به آبخوان وارد می‌شود، مورد تهدید قرار می‌گیرد.

وی افزود: همچنین بدمصرفی آب، در ابعاد ملی نیز سیاست اصولی امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار می‌دهد. چرا که اگر کشاورزی پایدار به دلیل بدمصرفی و پرمصرفی از دست برود، امنیت غذایی نیز از دست می‌رود.

بزرگ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تاکنون طرح تعادل‌بخشی را با پروژه‌های ۱۵گانه آن برای مهار بدمصرفی و پرمصرفی در چاه‌های کشاورزی مدنظر قرار داده‌ایم.

سخنگوی صنعت آب با تأکید بر اینکه وضعیت آب زیرزمینی مناسب نیست، بیان داشت: به همین دلیل نیاز است که اقدامات بیشتری در این خصوص انجام بدهیم. ما علاوه بر اینکه پروژه‌های ۱۵گانه تعادل‌بخشی را ادامه خواهیم داد، در این دولت چند کار اساسی دیگر نیز در دست اقدام است. 

وی نهادسازی را یکی از این اقدامات خواند و اضافه کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه کار مردم را به خود مردم واگذار کنیم. بنابراین ماده‌ای در برنامه هفتم توسعه کشور پیش‌بینی شده که از تشکل‌های مردمی برای مدیریت آبخوان و انجام برخی از وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو استفاده می‌‍شود. 

بزرگ‌زاده گفت: با این کار به جای اینکه با هزاران مشترک چاه و میلیون‌ها کشاورز مستقیماً روبرو باشیم، با چند صد تشکل مردم‌نهاد کار خواهیم کرد و این تشکل‌ها هستند که طی قراردادها و چارچوب‌هایی که تدوین می‌شود وظیفه پایش و حفاظت و حراست از آبخوان را برعهده خواهند داشت. 

وی خاطرنشان کرد: البته در این مسیر وزارت نیرو نظارت‌های لازم را اعمال خواهد کرد و به این ترتیب با مشارکت مردم، در مسیر حل مشکلات مردم گام خواهیم برداشت.

سخنگوی صنعت آب در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مهم مدیریت توأمان آب و برق اشاره کرد و گفت: حدود ۵۳ درصد چاه‌های کشاورزی برقی و ۴۷ درصد دیزلی است؛ اما عمدتاً آبدهی چاه‌های دیزلی کمتر است.

مشاهده‌پذیر شدن و کنترل‌پذیر شدن کنتور چاه‌های کشاورزی

بزرگ‌زاده اظهار داشت: نقش اصلی در برداشت آب از مخازن آب‌های زیرزمینی را حدود ۲۲۰ هزار چاه برق‌دار و مجهز به کنتور فهام کشاورزی است. به جز کنتورهای فهام، ۱۲۰ هزار کنتور از انواع دیگر نیز نصب شده که همپوشانی دارند. از نظر حجم برداشت نیز حدود ۷۷ درصد از برداشت‌های آب کشاورزی مربوط به چاه‌هایی است که مجهز به کنتورهای فهام هستند. این کنتورها اکنون هم مشاهده‌پذیر هستند و هم کنترل‌پذیر. 

وی با تشریح امکان مشاهده‌پذیری و کنترل‌پذیری کنتورها بیان داشت: اکنون می‌توانیم در تهران متوجه شویم که کدام چاه در کدام نقطه از کشور، چه میزان برداشت آب داشته و نحوه مصرف انرژی آن چگونه بوده است. چرا که میان مصرف انرژی برق توسط پمپ آب و حجم آبی که برداشت می‌شود رابطه ریاضی برقرار است. البته یک ضریب رواداری در این مسئله در نظر گرفته شده تا خدایی ناکرده حق کشاورز تضییع نشود.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: در گام بعدی نیز با توجه به اینکه پروانه بهره‌برداری هر چاه مشخص است، در سند ملی آب و الگوی کشت تعیین می‌شود تا حجم آب مجاز و قابل برداشت و همچنین انرژی مورد نیاز برای کشاورز در هر ماه چه میزان است.

وی اضافه کرد: اگر کشاورز در یک ماه از سهم انرژی خود بیشتر مصرف کند، با پیامک او را از شرایطش مطلع می‌کنیم. اگر بیش از دو بار در هشت ماه گذشته این کار را کرده باشد، به عنوان پرمصرف شناسایی شده و برق چاه او را به ۵ کیلووات محدود می‌شود. به گونه‌ای که برق خانگی را دارد ولی برق مورد نیاز برای برداشت از چاه را در اختیار نخواهد داشت. 

سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: این کشاورزی باید به شرکت آب منطقه‌ای استان یا اداره امور منابع آب شهرستان مراجعه کند و پس از آنکه توسط کارشناسان توجیه و راهنمایی شد، با سپردن تعهد، برق چاه او از محدودیت خارج می‌شود چرا که هنوز از سقف تعیین شده سالانه انرژی تجاوز نکرده است. تاکنون ۲۸ هزار مشترک پرمصرف که در این دسته قرار می‌گیرند، پیامک اخطار را دریافت کرده‌اند.

بزرگ‌زاده به تشریح وضعیت مشترکان بدمصرف پرداخت و ادامه داد: دسته دیگری از مشترکان که حدود ۸ هزار نفر هستند، در هشت ماه گذشته کل سهمیه سالانه خود را با اعمال ضریب رواداری مصرف کرده‌اند و بنابراین برق آنها به ۵ کیلووات محدود شده و تا پایان سال وصل نخواهد شد. 

وی با بیان اینکه حدود ۲ درصد از مشترکان بدمصرف و ۶ درصد پرمصرف هستند، افزود: با این اقدام هم کشاورز به سوی استفاده بهینه از آب و برق راهنمایی می‌شود و هم کنترل برداشت‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد. 

بزرگ‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی به عمل آمده و جلساتی در سطح وزرا و معاونان وزرا برگزار شده است. همچنین جزئیات این طرح در جریان بازدید روز گذشته آیت‌الله رئیسی از مجموعه وزارت نیزو، تشریح شد که مورد استقبال و تشویق رئیس جمهور قرار گرفت.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه امید است طرح مدیریت توأمان آب و برق به همت وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی با جدیت پیش برود، گفت: بخشنامه‌های لازم نیز در این خصوص تدوین و ابلاغ شده که در دست انجام است.

مردم باید در جریان وضعیت نگران‌کننده آبخوان‌ها قرار بگیرند

سمیعی در این نشست با بیان اینکه برای رشد و بالندگی نهال «گفتگوی آبی» مسیری دشوار و راهی طولانی پیش رو داریم، اظهار داشت: آب‌های زیرزمینی محل تأکید زیاد اما مورد توجه عملی بسیار اندک است.

وی افزود: شهرها، نهادها حتی نهاد آب، مسئولان، کارشناسان و فعالان و در نهایت مردم متناسب با شدت بحران در آب‌های زیرزمینی، آماده و پای کار نیستند. هر بار که برنامه‌ریزی برای نجات سفره‌های آب می‌شود، یک افق چند ساله در نظر می‌گیریم؛ مثلاً در طرح تعادل بخشی قرار بوده ظرف ۶ سال کسری مخزن سالانه از ۵.۵ میلیارد مترمکعب صفر شود و ظرف ۲۰ سال کسری مخزن تجمعی آن موقع که ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بوده جبران شود اما هیچ یک محقق نشده و تازه اکنون به ۱۵۰ میلیارد مترمکعب ‌رسیده است.

سمیعی با اشاره به رویه‌ها و گام‌هایی که خلاف مدیریت آب و نجات سفره‌ها برداشته شده، بیان داشت: حفر چاه‌های جدید برای آب شرب تابستان پیش‌رو، دادن شارژ مجدد، تداوم کف‌شکنی و جابه‌جایی چاه‌ها از مهمترین این رویه‌های غلط است و سؤال مهمی که مطرح است این است که چه زمانی ترمز این قطار رو به سراشیبی کشیده خواهد شد؟

نماینده شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی با انتقاد از عدم اعلام صریح میزان ذخیره آبخوان‌ها اظهار داشت: این اطلاع‌رسانی کمک می‌کند تا همه بخش‌هایی که هنوز توهم امکان برداشت بی‌رویه دارند، تکانی بخوردند. چرا که این حق مردم است که بدانند چه زمانی منبع اصلی تامین آب تمام می‌شود.

سمیعی گفت: بدون حذف موانع خصوصاً ملاحظات اجتماعی و اقتصادی در مدیریت کاهش برداشت و تجربه‌های ناموفق قبلی، تمرکز طرح مدیریت توأمان آب و برق در برخورد با بدمصرفی‌ها، با فشارهای بیرونی و روزمرگی‌های داخلی، به حاشیه خواهد رفت.

وی اضافه کرد: ملاک نهایی، نه گزارش عملکردها بلکه نبض سفره‌های آب زیرزمینی یعنی نمودار سطح ایستابی دشت باید باشد که وضعیت این نمودارها در بیش از ۴۰۰ دشت ممنوعه و بحرانی نگران‌کننده است.

بنابراین گزارش، واعظی‌هیر استاد تمام آب زیرزمینی از دانشگاه تبریز نیز در نشست «گفتگوهای آبی» اظهار داشت: موفقیت طرح مدیریت توأمان آب و برق در گرو درس گرفتن از تجربه برنامه‌های قبلی نظیر احیا و‌ تعادل‌بخشی آب زیرزمینی و طرح احیای دریاچه ارومیه است.

وی افزود: در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۸ سطح زیر کشت در حوزه دریاچه ارومیه ۱۴۰ هزار هکتار افزایش یافته است که منجر به مصرف سالانه ۱.۴ میلیارد مترمکعب حقابه دریاچه بوده است. این میزان آب در ۲۵ سال معادل حجم آب لازم برای رساندن تراز آب دریاچه به تراز اکولوژیک بوده است.

واعظی‌هیر گفت: در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ تعداد چاه‌های کشاورزی ۷۰۰ درصد افزایش داشته که این فقط مربوط به چاه‌های دارای پروانه است. کشاورزی در کشور باید به کشت محصولات استراتژیک محدود شود و سایر محصولات از خارج وارد شود.

استاد تمام آب زیرزمینی از دانشگاه تبریز، قانون اصلاحات ارضی و قانون ارث را موضوع مهم دیگری خواند که به منابع آب زیرزمینی آسیب جدی وارد کرده، بیان داشت: این مسئله منجر به خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی شده و علاوه بر افزایش تعداد چاه‌های بهره‌برداری منجر به کاهش بهره‌وری در کشاورزی شده و زمین‌ها را از حداقل مساحت فنی ـ اقتصادی خارج کرده است. کشاورزی سنتی باید از حالت سنتی به کشاورزی صنعتی در اراضی یکپارچه تبدیل شود.

واعظی‌هیر اظهار داشت: برای جلوگیری از تقسیم اراضی باید زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های سهامی تبدیل شوند و وراث یک کشاورز متوفی سهام را بین خود تقسیم کنند و نه اصل زمین را. در عین حال تشکیل شرکت‌های تعاونی با مشارکت کشاورزان، می‌تواند به تجمیع اراضی کمک کند.

وی اضافه کرد: برای اثر بخش شدن طرح‌های مدیریت منابع آب باید زمین و آب در یک وزارتخانه تجمیع شود. اینکه زمین (تقاضا) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد و آب (عرضه) در اختیار وزارت نیرو باشد باعث شکست طرح‌های مدیریت آب و آبخوان و نیز طرح مدیریت توامان آب و برق خواهد شد.

واعظی‌هیر بیان داشت: طرح مدیریت توأمان آب و برق اگر منجر به کاهش سطح زیر کشت نشود، اثربخش نخواهد بود. چون در بهترین شرایط منجر به حفظ شرایط موجود خواهد شد که شرایط موجود یک وضعیت بحرانی است و نه پیش از بحران.

استاد تمام آب زیرزمینی از دانشگاه تبریز گفت: در چند دهه گذشته به قدری متضاد عمل کرده‌ایم که دهه ۶۰ و ۷۰ مبنای انتخاب مدیران موفق در شرکت‌های آب منطقه‌ای تعداد پروانه‌های صادره حفر چاه بوده و در دهه ۸۰ و ۹۰ تعداد چاه‌های پر شده بوده است.

وی در پایان سخنان خود، تغییر سیاست‌های کلان کشور در زمینه توسعه کشاورزی و بازتعریف امنیت غذایی و محصولات استراتژیک را بهترین راهکار پایدار و اثربخش برای حل بحران آب دانست.

کانون بهبود مصرف آب، کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است

کیانی مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور دزآب و مشاور طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی نیز سخنران دیگر این نشست بود که با ارائه آماری از میزان مصرف آب به بخش‌های مختلف اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و دو درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود. سهم بخش صنعت ناچیز است و حتی کاهش قابل توجه آن نیز نمی‌تواند شرایط تنش آبی فعلی را تغییر بدهد.

وی افزود: در بخش شرب اگر چه مصرف آب در مقایسه با کشورهای مشابه ایران تا حدودی زیاد است اما به هر حال تنها حدود ۲۰ درصد از آبی که به این بخش تحویل داده می‌شود، به مصرف می‌رسد و بقیه آن به صورت فاضلاب خام یا تصفیه شده دوباره به چرخه‌ آب بار می‌گردد.

کیانی خاطرنشان کرد: تصفیه‌ این فاضلاب از لحاظ بهداشتی و محیط زیستی ضروری است اما به هر حال اثری در کاهش تنش آبی ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت که نقطه‌ کانونی بهبود مصرف آب در کشور به نحوی که بتواند تنش آبی را کاهش بدهد، کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.

مشاور طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی بیان داشت: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط مقدار تولید سالانه‌ محصولات کشاورزی استراتژیک، در اوایل دهه‌ ۹۰ در مقایسه با ابتدای دهه‌ ۶۰ حدود ۱۱۰ درصد رشد کرده است. رشد تولید محصولات کشاورزی غیراستراتژیک در همین دوره‌ زمانی، حدود ۱۵۰ درصد است. این در حالی است که محصولات غیراستراتژیک عموماً پُرآب‌بر هستند و ایران کشور کم‌آبی است که محیط طبیعی آن قابلیت زیادی برای تولید چنین محصولاتی ندارد.

کاهش ۷ درصدی آب کشاورزی روند تخریب آبخوان‌ها را متوقف می‌‌کند

وی با بیان اینکه هم‌‌اکنون حدود ۴۰ درصد از مجموع آب مصرفی بخش کشاورزی، صرفِ تولید محصولات غیراستراتژیک می‌شود، ادامه داد: در حالی که منابع آبی کمیاب و با ارزشِ کشور، به جای تولید این محصولات، باید برای تولید محصولات استراتژیک و افزایش سطحِ امنیت غذایی کشور مصرف شود.

کیانی اذعان کرد: به بیان دیگر، به همان اندازه‌ که ادامه سیاست تشویق تولید داخلی محصولات استراتژیک برای بهبود امنیت غذایی کشور ضروری است، محدود کردن کشتِ گسترده‌ محصولات غیراستراتژیک و پُرآب‌بر، برای مهار تنش‌آبی، مهم و حیاتی است. این بدان معنی است که باید بخشی از نیاز کشور به محصولات غیراستراتژیک، از محل واردات تأمین شود.

وی تأکید کرد: اگر مصرف آب در بخش کشاورزی به اندازه‌ ۷درصد کاهش پیدا کند و از ۸۸ میلیارد مترمکعب فعلی به ۸۲ میلیارد مترمکعب در سال برسد، روند تخریب آبخوان‌ها متوقف می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور دزآب توضیح داد: همچنین اگر میزان صرفه‌جویی به ۱۳ درصد برسد، آسیب‌ آبخوان‌ها ظرف مدت ۲۵ سال ترمیم می‌شود و به شرایط طبیعی اولیه بازمی‌گردد. چرا که طبق مشاهدات کاهش نه چندان زیاد مصرف آب در بخش کشاورزی تأثیرات عمیقی در حفاظت و صیانت از آبخوان‌ها و جلوگیری از نابودی آنها دارد.  

کیانی با اشاره به برخی نظریات در حوزه صرفه‌جویی مصرف آب کشاورزی گفت: در بعضی از گزارش‌هایی پژوهشگران خارجی توصیه شده که برای کاهش مصرف آب باید سطح زمین‌های کشاورزی در ایران به نصف میزان کنونی کاهش پیدا کند که سه ایراد عمده به این توصیه وارد است.

وی تشریح کرد: اول اینکه اشتغال ۲۵ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به کشاورزی است و اجرای این سیاست عملاً منجر به حذف منبع تأمین معاش حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر خواهد شد. دوم اینکه هزینه اجرای این سیاست و تامین محصولات کشاورزی از طریق واردات سالانه ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است که عملاً حدود ۸۰درصد از درآمد فروش نفت است و اجرای آن به مثابه اجرای سیاست نفت در برابر غذا است. سوم اینکه وابستگی شدید کشور به واردات محصولات کشاورزی خطرناک است و قدرت چانه زنی و دفاع از منافع ملی کشور در فضای پیچیده‌ روابط بین‌الملل را به شدت کاهش می‌دهد.

کیانی با اشاره به اینکه حدود ۷۳درصد از کل مصرف آب زیرزمینی کشور مربوط به ناحیه‌ فلات مرکزی و شرق کشور است، بیان داشت: حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در این مناطق سکونت دارند و حداقل ۶۰درصد از آب مورد نیاز این مناطق از طریق آبخوان‌ها تأمین می‌شود. ۱۷ میلیون نفر از این جمعیت که در مناطق کم‌آب‌تر سکونت دارند که برای تأمین نیازهای خود تا ۸۰درصد به آب زیرزمینی متکی هستند. صیانت و حفاظت از این آبخوان‌ها برای پایداری اجتماعی و امنیتی این مناطق اهمیت حیاتی دارد.

مشاور طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی گفت: ۸۶ درصد از آب زیرزمینی در ناحیه‌ فلات مرکزی و شرق کشور توسط چاه‌های مجازی که عمدتاً برقی هستند، برداشت می‌شود. اجرای طرح مدیریت توأمان آب و برق می‌تواند برداشت آب از این چاه‌ها را کنترل کند و بنابراین اجرای آن نقش مهمی در حراست از آبخوان‌های این ناحیه دارد.

کیانی اضافه کرد: وزارت نیرو به‌طور همزمان با اجرای طرح مدیریت توأمان آب و برق و کنترل برداشت آب از چاه‌های مجاز، باید از طریق گروه‌های گشت و بازرسی که در همه‌ دشت‌های کشور مستقر هستند، از فعالیت چاه‌های غیرمجاز نیز جلوگیری کند. البته مراحل شناسایی و اخذ احکام قضایی مورد نیاز برای مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز طولانی و زمان‌بر است اما با این حال این فعالیت باید همچنان ادامه پیدا کند.