مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در دومین روز از نشست حقوق آب در کردستان:
به گزارش شبکه خبری آب ایران و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای کردستان، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این نشست بر حاکمیتی بودن رودخانهها و حرایم آن تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در رودخانه و حریم آن خلاف بوده و با افراد سودجو برخورد قانونی خواهد شد.
وی حریم را حق قانونی جمهوری اسلامی دانست و افزود: موضوع "سرتاسری حریم رودخانهها" همواره از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم و ساکنین محلی رسیده و یک ماه فرصت به افراد داده شده تا با در دست داشتن هرگونه اسنادی به شرکتهای آب منطقهای مراجعه نمایند تا بررسیهای لازم به عمل آید.
زمانی با اشاره به اینکه حریم و بستر براساس قانون تعریف و تعیین گردیده، تصریح کرد: ادارات، شرکتها و بانکها و سایر موسسات دولتی و غیردولتی قبل از هرگونه اقدامی در بستر رودخانهها، از شرکتهای آب منطقهای استعلام لازم را بگیرند.
در ادامه نشست ضمن برگزاری برنامه پرسش و پاسخ، اعضا به بیان ابهامات و دغدغههای خود پرداخته و موارد مطروحه بررسی کارشناسی، گردید.