به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد، این نشست با حضور محمد مهدی جوادیانزاده مدیرعامل این شرکت، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان، محمدرضا حدادزاده دادستان، حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب کشور و جمعی از قضات و دادستانهای شهرستانهای استان یزد برگزار شد، جوادیانزاده در این نشست گفت: این نشستها به منظور همفکری و هماندیشی و تسهیل کارهای مربوط به حقوق عامه در حوزه منابع آب زیرزمینی و رودخانهها برگزار میشود.
وی افزود: در این نشست ۹ مورد از ابهامات و چالشهایی که در خصوص نحوه صیانت از منابع آب و بستر و حریم رودخانهها وجود داشت مورد طرح سوال قرار گرفت.
جوادیان زاده ابراز کرد: چنین نشستهایی برای صیانت بهتر و دقیقتر از حقوق عامه برگزار میشود.
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه این نشست با بیان اینکه آب از انفال بوده و مشمول مدیریتهای منطقهای نیست، افزود: عدم وجود حاکمیت کشوری بر مدیریت منابع آبی از چالشهای مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از رسالتهای دستگاه قضا بحث پیشگیری و صیانت از حقوق عامه است گفت: قطعا موضوع حفظ منابع آبی به عنوان محور زندگی، عمرانی و آبادانی یکی از مهمترین رسالتهای دستگاه قضا میباشد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: قطعا دستورات قاطع و به موقع دادستانها از یک سو و تصمیم گیریها و همراهیهای روسای حوزههای قضایی از سوی دیگر میتواند در حفظ منابع آبی بسیار موثر باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه موضوع آب به عنوان یکی از موارد اصلی حقوق عامه باید مورد توجه جدی قرار گیرد: حراست از منابع آب و برخورد با تخلفات این حوزه به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
محمدرضا حدادزاده در نشست هم اندیشی «داد آب» گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیا حقوق عامه و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحدهای حقوقی آب منطقهای و سایر دستگاههای متولی در این حوزه است.
وی با بیان اینکه سه حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی سه حوزه اصلی مصرف آب استان است افزود: دستگاههای متولی حوزه آب با واقع بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در این حوزه برنامهریزی کنند.
حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب در پایان این نشست گفت: شرکت سهامی آب منطقهای یزد در برگزاری سلسله نشستهای شرکتهای آب منطقهای و دستگاه قضا در کشور پیشتاز بوده است.
وی افزود: مسئله حکمرانی آب موضوع اساسی است که باید توسط دستگاه حاکمیتی و مردم مورد توجه قرار گیرد.
زمانی ابراز کرد: حقوق آب یکی از اصلیترین رکنهای تشکیلدهنده مدیریت آب است و باید وحدت رویه در حکمرانی آب بین دستگاه قضا و شرکت آب منطقهای صورت گیرد.