گفت‌وگوی تفصیلی پاون با مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو:

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،با توجه به پذیرش تدریجی مواجهه با شرایط حدی، سیلاب‌های مکرر و بعضا خشکسالی‌های پی در پی و به دلیل کمبود ریزش‌های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن، کشور ایران در زمره کشورهای نیمه خشک و خشک جهان قرار دارد مضاف بر آن رشد روز افزون جمعیت و کاهش سرانه آب، گسترش شهر نشینی و توسعه بخش‌های کشاورزی و صنعت، پدیده‌های اکوسیستمی، کاهش منابع تجدید شونده آب و ... باعث شده دست اندرکاران بخش آب توجه ویژه‌ای به کنترل مصرف آب و استفاده بهینه از منابع موجود معطوف دارند.
 مدیریت مصرف آب یکی از شاخه‌های مدیریت انرژی محسوب می‌شود و می‌تواند در مجموعه‌ای وسیع، اقدامات موثری را در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن معمول دارد که نهایتاً  منجر به کاهش نیاز انرژی نیز خواهد شد. هدف از مطالعات مدیریت مصرف آب، شناسایی و معرفی روش‌های مناسب جهت تامین خواسته‌های مزبور است.
در همین راستا و به منظور پیگیری این مسئله به سراغ "بنفشه زهرایی"، مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو رفتیم تا پیرامون این موضوع به گفتگو بنشینیم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
پاون: اقدامات وزارت نیرو و به طور کلی دولت تدبیر و امید در زمینه اصلاح الگوی مصرف بیشتر بر چه محورهایی متمرکز بوده و ارزیابی شما از اجرایی شدن این برنامه‌ها چیست؟
زهرایی: بطور خلاصه در اجرای این شعار موفق نبوده‌ایم. علت هم این است که مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف نیازمند کار فرابخشی است که ریل‌گذاری در این زمینه زمان‌بر است. اگرچه نهادهای فرابخشی همانند شورای عالی آب در سال‌های گذشته تشکیل شده است، ولی عملکرد آن‌ها در حوزه مدیریت مصرف چندان پررنگ نبوده است که البته قابل انتظار نیز بوده است. مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف نیازمند کار اجرایی در سطح شهر و روستا و اراضی کشاورزی است و نهادی مانند شورای عالی آب که قاعدتاً وظیفه سیاست‌گذاری‌های کلان را بر عهده دارد نمی‌تواند در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
یکی از تصمیمات مهم دولت دوازدهم در راستای اصلاح الگوی مصرف و پر کردن خلع ذکر شده، تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن، تجارت و سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست و برنامه بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1396.12.6 به تصویب هیات وزیران رسید. هدف از تشکیل این کارگروه که متعاقباً سازمان هواشناسی کشور نیز به آن اضافه شد، هماهنگی و انسجام در برنامه‌های مدیریت مصرف آب در سطح کشور و متعادل سازی منابع و مصارف آب و احیا و تعادل بخشی آبخوان‌ها به استناد ماده 27 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب 1389.4.23 بوده است.

پاون: استان‌ها چه نقشی در این کارگروه‌ها داشتند؟ وظایف کلی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در حوزه مدیریت مصرف آب چه بود؟
زهرایی: ذیل این کارگروه، در استان‌ها نیز کارگروه‌های سازگاری با کم آبی فعال شده تا بتوانند ضمن پیشنهاد برنامه‌های دستگاه‌های مختلف استان‌ها برای سازگاری با کم آبی، زمینه اجرای این برنامه‌ها را نیز فراهم کنند.  وظایف کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در حوزه مدیریت مصرف آب معطوف به "انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و و ایجاد توازن بین منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و ارتقای آگاهی‌‌ دستگاه های دولتی استانی و ملی از وضعیت منابع و مصارف آب کشور و ناپایداری های موجود در منابع آب" ، "تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین بخش‌های مختلف مصرف کننده آب و محدودیت کشت‌های با نیاز آبی بالا"، "تحویل حجمی آب به اراضی کشاورزی و اعمال محدودیت در اضافه برداشت‌ها" و "اصلاح تعرفه ها به منظور پیاده سازی الگوی مصرف آب شرب و کنترل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی با افزایش تعرفه مصارف مازاد" بوده است.

پاون: دستاوردهای مهم کارگروه ملی سازگاری با کم آبی چه بوده است؟ آیا این کارگروه توانست مشارکت استان‌ها و استانداران را جلب نماید؟
زهرایی: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی از اسفند 1396 تا پایان سال گذشته، 25 جلسه و کمیته تخصصی ذیل آن نیز در سطح معاونین وزرا و سازمان‌ها، 67 جلسه برگزار کرده است. به منظور تحقق اهداف فوق، کارگروه‌های استانی سازگاری با کم آبی در کلیه استان‌های کشور به ریاست استانداران فعال شده تا برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها را تدوین و پس از تصویب در سطح استان‌ها برای بررسی و تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارائه کنند.
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، در 3 سال گذشته تلاش کرده است، با متقاعد کردن سیاست گذاران درباره واقعیت کم آبی، تولید دانش درباره معنا، ضرورت‌ها و روش‌های سازگاری با کم آبی و تبدیل آن به یک گفتمان فرابخشی در مدیریت منابع ومصارف آب، در هماهنگ سازی منافع بازیگران در مسیر سازگاری با کم آبی نقش آفرینی کند. حاصل بخش عمده‌ تلاش‌های انجام شده در این مدت 36 ماهه، در قالب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها مدون شده است. این مجموعه، حاصل بیش از 76 هزار نفر ساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسی و مدیریتی در سطح ملی در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، کمیته تخصصی و دبیرخانه آن و کارگروه‌های استانی سازگاری با کم آبی بوده است.
مجموعه برنامه‌های سازگاری با کم آبی تدوین و مصوب شده، در صورت اجرا، منجر به 9 میلیارد متر مکعب در سال، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی خواهد شد. این میزان کاهش برداشت در صورت تحقق، منجر به تعادل بخشی و جلوگیری از افت بیشتر آبخوان‌ها تا سال 1404 خواهد شد. همچنین، در قالب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها، 3.2 میلیارد متر مکعب کاهش برداشت از منابع آب سطحی برنامه ریزی شده است که منجر به ارتقای پایداری زیست محیطی تالابها و رودخانه ها در تعدادی از استان‌های کشور خواهد شد. بنابراین در مجموع باید گفت که در دولت دوازدهم ریل گذاری و برنامه ریزی و نهادسازی لازم برای ترویج مدیریت مصرف آب صورت گرفته است ولی اجرای برنامه‌ها اگر چه تا حدی دنبال شده است ولی عمدتاً باید در طی برنامه هفتم توسعه دنبال شود.
پاون: چه موضوعاتی مرتبط با پیاده سازی الگوی مصرف در این کارگروه دنبال شد؟
زهرایی: از جمله موارد دیگری که مرتبط با پیاده سازی الگوی مصرف، در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی دنبال شد، محدودیت کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران بوده است. این موضوع پس از چند ماه بررسی در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شد و مقرر شد ضمن اعمال محدودیت کشت برنج در خارج از دو استان گیلان و مازندران طی سال‌های 1398 تا 1400، از سال 1401، ممنوعیت کشت اعمال شود.
این مصوبه البته به دلیل وقوع سال‌های پر بارش 1398 و 1399 و آب گرفتگی اراضی کشاورزی ناشی از سیل بخصوص در استان گلستان و استان‌های غربی و جنوب غربی کشور در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. ادامه اجرای این مصوبه در سال‌جاری، مطابق بند الحاقی ۴ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی ‌دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین شده است که زمینه سازی استمرار اجرای محدودیت/ممنوعیت کشت این محصول با نیاز آبی بالا را بخصوص در سا‌ل‌های خشکی نظیر سال 1400 فراهم می‌کند.
تلاش دیگری که در راستای پیاده سازی الگوی مصرف در جریان بوده است، اصلاح و تعدیل پروانه‌های کشاورزی بوده است که از جمله طرح‌های اصلی مندرج در برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها نیز هست. از 416 هزار چاه کشاورزی، حدود 280 هزار مشمول اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری هستند.  اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری از دهه‌ی 80 آغاز شده و تا کنون حدود 100 هزار پروانه بهره برداری اصلاح شده که از این میزان، 25 درصد آن در دولت دوازدهم صورت گرفته است. تعدیل پروانه‌های بهره برداری از چاه‌ها از سال 1395 آغاز شده که تا کنون حدود 36 درصد پیشرفت داشته است.

پاون: آخرین آمار مصرف مشترکان بخش‌های مختلف کشور در حوزه آب چیست؟ کدام بخش بیشترین و کمترین سهم را دارند؟
زهرایی: مطابق اطلاعات استخراج شده از برنامه های سازگاری با کم آبی استان‌ها، برداشت‌های آب برای مصارف در بخش‌های مختلف و به تفکیک منابع آب سطحی و زیرزمینی به شرح جدول زیر است:

براساس اطلاعات فوق، بخش کشاورزی با سهم 89 درصدی از برداشت‌های آب، بزرگترین مصرف کننده آب کشور است. «فضای سبز و خدمات شهری» و «شرب و بهداشت» مجموعاً با 8 درصد سهم، دومین مصرف کننده آب و بخش صنعت با 9/2 درصد از برداشت‌های آب، در رتبه سوم مصرف کنندگان آب در کشور قرار دارد.