نشست مدیر کل دفتر حقوقی مدیریت منابع آب ایران با معاونین و مدیران آب منطقه‌ای لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، با حضور دکتر مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مهندس حسن نژاد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان، معاونین، مدیران و روسای امورات تابعه جلسه بررسی مسائل و مشکلات حقوقی شرکت برگزار گردید . مهندس داریوش حسن نژاد ضمن تشریح ساختار واحد حقوقی شرکت اظهار داشت:با توجه به حجم گسترده کارهای مباحث تملک، حقوقی ، تجاوز به حریم و بستر رودخانه و چاه های غیرمجاز،پرونده های زیادی دردادسراهای حقوقی پیگیری می شود و نیاز به کارکنان بیشتری در بخش حقوقی شرکت می باشد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به مشکل کمبود اعتبار برای تملک دارایی سدها افزود: نیاز است که ابتدا تملک اراضی پروژه ها انجام و سپس مراحل اجرایی پروژه ها انجام گردد. حسن نژاد ادامه داد : یکی دیگر از مشکلات شرکت، تصرف درحریم و بستر رودخانه ها می باشد که با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به مسکن، مردم در نزدیکی رودخانه ها اقدام به ساخت اماکن رفاهی، تفریحی و تجاری می نمایند و طبق قانون، شرکت آب منطقه ای اقدام به تخریب کرده و متاسفانه با مقاومت سازندگان آن روبرو می شود . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان پر ومسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز را،از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و افزود : اگر اصلاحاتی در قانون توزیع عادلانه آب در خصوص تجاوز به حریم وبستر ،تخریب کانال ها،مجاری آب ها وچاههای غیر مجاز صورت گیرد‌ وبا متخلفین برخورد قانونی شود، شاهد مشکلات و اختلافات کمتری خواهیم بود. ️دکتر مدنیان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با اشاره به پویش الف -ب- ایران ابراز داشتند :باتوجه به شرایط کنونی وزارت نیرو در دوفضای کاری سازوکارها وساخت وسازها ،وزیر محترم نیرو، محورهای زیادی رابعنوان بحث کاری مشخص کرده اند که درفضای سازوکارها بخش های عمده ای مربوط به مباحث حقوقی است وباتوجه به شرایط کنونی کشور ضروری است مباحث حقوقی در چارچوب قوانین اجرایی گردد. ️ایشان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را از موارد بسیارمهم وتاثیرگذار درکاهش تخلفات برشمرد و افزود: نیازاست روابط عمومی باواحدحقوقی وسایر واحدهای شرکت ارتباط داشته وقوانین ناظر بر تخلفات آبی بصورت بروشور ودرقالب سند روابط عمومی درهنگام عقد قرارداد به بهره برداران ارائه گرددکه این امر تاثیربه سزایی در کاهش تخلفات خواهد داشت. ️دکتر مدنیان بیان داشتند: یکی از مشکلات مهم در نظام حقوقی کشور دربخش آب این است که فرهنگ سازی حقوقی به اندازه کافی انجام نشده ومردم تصورمی کنند هر کاری غیرقانونی که انجام دهند باید توسط شرکت قانونی گردد. ️واحد حقوقی باید نکات قانونی و‌حقوقی و تخلفات در خصوص حد بستر و ‌حریم رودخانه ها و علائم هشداردهنده را به کمک روابط عمومی به اطلاع مردم برسانند. چنانچه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به نحو شایسته ای انجام شود از بسیاری از هجمه ها دور می شویم . مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان اظهار داشت : در سه مورد کارهای قانونی خوبی انجام شده است :درقانون توزیع عادلانه آب مشکلات وچالشهای شرکتها در ده محور پیش نویس شده وبرای تصمیم گیری در بحث کلان و مدیریتی درمراحل بعدی قرارگرفته است . قانون جامع آب که درگذشته کارشده واکنون در صددبه روز رسانی آن هستیم وچارت دفاترحقوقی ،که باتوجه به تناسب اهمیت کارحقوقی باعملکرد شرکت لازم است به سمت تقویت چارت های حقوقی دفاتر گام برداریم.