دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با رئیس دادگستری کل استان

افشاری در ابتدای این دیدار،ضمن ارائه آمار بارندگی تا مورخ 15 خرداد 96 گفت: 360 میلی متر بارندگی تا دیروز ثبت شده که این میزان بارش در سال گذشته 415 میلی متر بود ولیکن در دراز مدت تغییرات بارندگی ها مثبت است .

وی ضمن اشاره به میزان تبخیر بیش از 70 درصدی روان آبها ،اظهارداشت : متوسط افت آب دشت های استان که سالانه حدود 71 سانتی متر است در هر دشت ، متفاوت و متغیر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، با بیان این مطلب که در طی دو سال اخیر حدود 30 سانتی متر از افت آب زیرزمینی دشتها جبران شده است،افزود:برداشت کمتر و ورودی بیشتر عامل اصلی این کاهش افت بوده و امیدواریم با ادامه طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان و ادامه بارندگی ها افت آب این دشتها تعدیل گردد.

افشاری آمار پرونده های ثبت نام شده و در حال رسیدگی کمسیون آبهای زیرزمینی استان را 3992 مورد ذکر کرد و گفت: از سال 91 دو سال برای ثبت نام چاههای فاقد پروانه فرصت داده شده بود.

 رئیس هیت مدیره شرکت آب منطقه ای زنجان،با اشاره به تعداد چاههای غیر مجاز گفت: طبق بررسی های بعمل آمده تا کنون، تعداد چاههای فاقد پروانه ثبت نام نشده حدود 3041 حلقه می باشد و 2347 مورد نیز جهت تعیین تکلیف در دست بررسی هستند.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این دیدار گفت: پیگیری و نظارت بر چاههای مجاز و غیر مجاز با ثبت دقیق آمار در سامانه شرکت آب منطقه ای امری ضروری است.

رییس کل دادگستری استان زنجان با تاکید به برخورد با متخلفین و استفاده  نندگان غیر مجاز چاهها ، افزود:استفاده غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی ممنوع است و شرکت آب منطقه ای باید در این خصوص به وظیفه قانونی خود عمل کند.

وی با اشاره به تعداد چاههای فاقد پروانه و غیر مجاز که در استان فعال و مورد بهره برداری قرار می گیرند اظهار کرد :ضروری است کنترل و نظارت بر این چاهها و اقدامات حاکمیتی  با اولویت  در دستور کار شرکت آب منطقه ای  قرار گیرد .

رئیس شورای قضایی استان زنجان تصریح کرد: حفاظت و مدیریت صحیح استفاده از آب های زیر زمینی  یک وظیفه قانونی است و کوتاهی در این امر پذیرفتنی نیست.

وی خاطر نشان کرد: برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده های آب زیرزمینی مقرر گردید تعداد اعضای قضایی کمیسیون از ۴ نفر به ۶ نفر افزایش یافته و متعاقبا جلسات کمیسیون نیز به 6 روز در هفته افزایش یابد تا تعداد بیشتری از پرونده ها مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گیرند.