کارگروه سیل

   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در ابتدا احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به سیل فروردین ماه سال جاری گفت: سیل اخیر به همگان نشان داد که چگونه به خاطر عدم رعایت موازین علمی و قانونی این حجم از خسارات در کشور ایجاد می شود که  امیدواریم از این پس با اجرای قوانین مهم کشور در زمینه ایمن سازی از سیل بتوانیم از سیلاب های دیگر مصون بمانیم.

وی افزود: مساله آزادسازی حریم رودخانه بسیار جدی و مهم است زیرا اگر در آینده با سیلاب‎های جدید مواجه شویم، قادر به کنترل حجم این سیلاب نخواهیم بود و خسارات بسیار بزرگتری به مردم وارد می‎شود.

مسگر تصریح کرد: وقتی قانون به خوبی رعایت نمی‎شود و مردم بدون توجه به اصول و قوانین این عرصه، خانه سازی و کارخانه سازی می‎کنند قطعا در آینده مشکلات بسیار بیشتری بروز خواهد کردو همین افرادی که امروز اجازه تخریب بناهای خود را نمی‎دهند بدلیل  خراب شدن خانه‎ها و تاسیسات،  بزرگترین طلبکار دولت خواهند بود.

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم یادآورشد: یا باید تبعات آزاد سازی را بپذیریم  و یا  طرح‎های بزرگ و هزینه‎بری که شاید پایانی برای آنها نباشد را نیز همه ساله در نظر داشته باشیم؛ در بحران سیل به دنبال پیشنهاد و اقدامی باشیم  که امکان عملیاتی شدن آن وجود داشته باشد.

حاجی حسینی بیان کرد: روستاهایی هستند که بدلیل اینکه در بستر کامل رودخانه می باشند در معرض سیل قراردارند اما همین روستاها  اجازه تخریب حریم را نمی دهند.

وی گفت: ساماندهی این امر نیازمند 70 میلیارد تومان است؛ به تمام فعالان و دستگاه‎های اجرایی استان عرض می‎کنیم که  باید آزاد سازی کنیم  البته تبعات سنگینی دارد و  باید از تمام ابزارهای قانونی استفاده کنیم.

مسگر عنوان کرد: پس از برگزاری برنامه‎های تبیینی، بسیاری از روستاها اعلام  آمادگی کردند که در این طرح مشارکت می‎کنند. اگر انتظار داریم مردم به آزاسازی کمک کنند باید این کار را از مجموعه‎های دولتی آغاز کنیم.