مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو:

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در این کارگروه اظهار داشت: آنچه که امروز باعث بروز مشکلاتی در حوزه آب کشور شده است، برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی و افزایش تقاضا در مصارف کشاورزی و صنعت می باشد.

محمد امانی خاطرنشان کرد: این بحران فراگیر منجر به فرونشست زمین، خشکیدن چاه ها و قنوات، شور شدن سفره های آب زیرزمینی و مشکلات زیست محیطی می گردد.

وی عوامل انسانی، مدیریتی، اجتماعی-معیشتی و تغییرات اقلیمی را فاکتورهای تاثیرگذار در بحران آب نامید و گفت: وزارت نیرو جهت عبور از این بحران اقدامات فروانی را در دست اجرا دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو بیان کرد: شورای عالی آب کشور به عنوان مهم ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه آب به ریاست رییس جمهور و یا معاون اول ایشان تشکیل می گردد.

وی افزود: وزارت نیرو همچنین طرح احیا و تعادل بخشی را در سال 1393 به تصویب رساند و اجرایی کرد.

امانی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت آب های سطحی، رودخانه ها و آبراهه ها پرداخت و گفت: در ایران حدود 146هزار کیلومتر آبراهه وجود دارد که 69هزار و 750 کیلومتر آن رودخانه های فصلی و مابقی رودخانه های دائمی است.

امانی عدم تکمیل مطالعه ی حریم و بستر رودخانه ها را یکی از نقایص وزارت نیرو دانست و گفت: حجم و گستردگی بسیار زیاد کار و همچنین کمبود اعتبارات دلیل عدم تکمیل این پروژه می باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اولویت گذاری انجام شده، 75هزار کیلومتر از این آبراهه ها که در محدوده شهرها هستند پیش از سایر آبراهه ها مطالعه خواهند شد.

این مقام مسئول افزود: 45هزار کیلومتر از آبراهه های مذکور تا کنون مطالعه شده و 30هزار کیومتر از آن نیز در لایه کاداستر جانمایی شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی وزارت نیرو در استان بوشهر انشعابات غیرمجاز آب و برق می باشد.

وی بیان کرد: می بایست با تجدید نظر در قوانین اعطای انشعاب موقت و اجرای قاطع آن از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

محمد امانی ضمن تشکر از همکاری مثبت دستگاه قضایی استان بوشهر با صنعت آب و برق این استان خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نیرو در حوزه حقوقی تعامل مشترک با دستگاه قضایی می باشد و همکاری تنگاتنگ با دادستانی کل کشور و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری از مهمترین این ارتباطات می باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پایان خواستار تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم ویژه آب در استان بوشهر شد و خاطرنشان کرد: تشکیل این شعب باعث صدور بهتر و سریعتر احکام در حوزه آب می گردد.