متن سخنرانی وزیر نیرو در افتتاحیه دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب؛

آب سرمایه مشترک انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر است که بایستی با رعایت حقابه ها، به‌طور عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل‌های بعدی سپرده شود. تأمین حداقل نیاز پایه آبی تمامی آحاد کشور و همچنین اطمینان از اینکه تمام مردم در تمام اوقات، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند از وظایف ذاتی دولت‌ها است. باید پذیرفت که دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اندک، گذشته است و بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ که بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره‌وری از آب، استوار است.

در حال حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتی صرف‌نظر از میزان کارایی سیاست‌های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب، مناسب نیستند. آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی بطور ناخالص مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد. ضمن آنکه فقط 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ایران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.

بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحمیل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است. درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد. درحالی‌که میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هر هکتار است. در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده تولید صنعتی گلخانه‌ای نسبت به کشاورزی سنتی چهل به یک و مصرف آب آن‌یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسیار بیشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.

درحال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.

باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است. اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.

بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. هرچند این کار به تنوع‌بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم‌ها کمک می‌کند، اما خطر جدی آن بر محیط‌زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.

البته قضاوت در مورد گرایش به خصوصی‌سازی و کالا سازی آب زود است، اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد، لیکن در کنار این مقوله، باید به جنبه کالای اجتماعی بودن آب نیز توجه نمود. بنابراین باید پذیرفت آب یک مقوله « اقتصادی - اجتماعی » است. از آنجایی‌که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد. به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می­باشد که در شرایط فعلی و برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است. تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی نتایج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در این سیاست‌ها برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.

با توجه به آنچه گفته شد، به‌منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب موارد زیر موردتوجه قرار گیرد:

• منظور نمودن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب.
• استقرار نظام قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای کلیه بخش‌های مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی.
• استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور.
• اعمال اصلاحات ساختاری، نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب.
• تنوع‌بخشی منابع مالی و ارتقاء جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل‌های بهره‌برداران آب در مدیریت امور آب کشور.
• حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به واردات محصولات کشاورزی به کشور و منظور نمودن بازرگانی آب مجازی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی. (در حال حاضر در ایران، واردات آب مجازی حدود 40 میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود 7 میلیارد مترمکعب می‌باشد. از کل آب مصرفی جهان در بخش کشاورزی، 15 درصد برای تولید مواد صادراتی مصرف شده است ).
• ارتقای بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی.
• توجه به این نکته که امنیت غذایی به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و باید سیاست خوداتکایی در محصولات استراتژیک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
• ایجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرایط تغییر اقلیم و سازگار باکم آبی.
• توسعه صنایع پایین‌دستی کشاورزی، گلخانه‌های صنعتی، صنایع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکو توریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
• تحقق راه‌های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل:
• مشارکت فراگیر بهره‌برداران آب، افزایش بهره‌وری، تحویل حجمی آب به مصرف‌کننده، به‌کارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی، تغییر زمان کشت، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، کشت فرا سرزمینی، توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد، توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصاً حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب، اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه‌سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به‌منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری، که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. همه این موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست. اختصاص موضع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مصرف‌کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ‌کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به‌تنهایی عملی نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال 96 با مصوبه هیئت‌وزیران انجام‌ شده است.
• توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تلاشی همه‌جانبه برای کاهش فقر است که به‌ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌گردد. توسعه و نوین‌سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم‌تنیده شود. به همین جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدوده به یک بخش نیست بلکه کلیه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی توسعه را در بر می‌گیرد.

در نهایت حضور مغتنم فعالان بخش کشاورزی، صنعت آب و صاحب‌نظران اقتصادی در گفتمان اقتصاد آب فرصت خوبی است که می‌تواند با نزدیک کردن دیدگاه‌ها و هم‌افزایی بین بخشی، نویدبخش تغییرات مثبتی در این زمینه باشد. اینجانب از کلیه کارشناسان، صاحب‌نظران آب، تشکل‌های مرتبط با آب و کشاورزی، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دعوت می کنم در راستای تدوین ساختار اقتصادی آب کشور همیاری و همفکری مضاعف داشته باشند.