«محمدعلی طالبی» در این نشست که در شرکت آب منطقهای یزد برگزار شد، با بیان اهمیت حفظ امنیت و آرامش جامعه، اظهار کرد: امنیت پایدار، امنیتی است که با مشارکت همه دستگاهها و تعامل مردم برقرار شود و تمرکز بر تامین منافع عمومی جامعه از محورهای اصلی این تعامل است.
وی نیروی انتظامی را یکی از بازوهای مهم حاکمیت در راستای تامین امنیت جامعه و پیشبرد موثر اهداف نظام عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در فرهنگ دینی ما منافع عمومی به عنوان بیت المال تعریف شده که آب یکی از این منافع محسوب میشود و نیروی انتظامی میتواند در راستای حفاظت از آن اقدام کند .
این مسئول از موضوع آب به عنوان یکی از مهمترین کانونهای بحران کشور در سنوات اخیر یاد کرد و افزود: متاسفانه پس از کاهش فراوانی آب در کشور، شاهد درگیریهایی در مناطق مختلف کشور هستیم لذا مدیریت این مقوله بسیار حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر این که مدیریت بحرانهای برون استانی آب در استان یزد به ویژه خط انتقال آب در حوزه وظایف نیروی انتظامی استان نیست، ادامه داد: اما مدیریت درون استانی آب به دلیل مسائل موجود نیازمند همکاری به موقع و سریع نیروی انتظامی است.
این مسئول در مورد اهمیت مداخله نیروی انتظامی در مدیریت این گونه مسائل، یادآور شد: متاسفانه تبعات برخی از اقداماتی که توسط نسل کنونی صورت میگیرد، در صورت عدم مدیریت و کنترل به موقع، شامل حال نسلهای بعدی نیز میشود و این در حالی است نسل کنونی به نوعی مخرب محیطزیست و منابع طبیعی بوده است.
وی عنوان کرد: برخی از اقداماتی که امروز جهت ایجاد اشتغال و بهرهمندی از منافع کوتاه مدت صورت میگیرد ممکن است تبعات سوئی در دراز مدت ایجاد کند لذا تعامل تمامی دستگاهها به ویژه دستگاههای قضایی و نیروی انتظامی در این قبیل مسئال ضرورت دارد .
" سیدرضا مکی" جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد هدف از تشکیل این نشست را تعامل جهت حفاظت از منابع آب استان بیان نمود و تأکید کرد : فرماندهی نیروی انتظامی تلاش می نماید تا همکاری کاملی را در این راستا با شرکت آب منطقه ای یزد داشته باشد.
وی گفت : مسئله کم آبی با امنیت جامعه رابطه مستقیم دارد و کم آبی و بی آبی با مسئله بحران فاصله ای ندارد .
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد افزود: اگر به دلیل کم آبی، در جامعه مسئله ای پیش آید ،اینکه چه اقدامی در حوزه امنیتی باید انجام داد تا این وضعیت اجتماعی را مدیریت نموده و این مسئله به یک مسئله امنیتی تبدیل نشود ، طرحی را در این راستا برای استانداری یزد ارسال نموده ایم.
این مقام مسئول در پایان سخنانش یادآورشد: جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و برقراری حفظ امنیت و نظم جامعه و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی مهم ترین وظیفه نیروی انتظامی است.
«محمدمهدی جوادیان زاده» مدیر عامل آب منطقهای یزد با تاکید بر لزوم مداخله نیروی انتظامی در کنترل و مدیریت آب، اهمیت فعالیت این دستگاه اجرایی در رفع نگرانیها، قانونگریزیها و قانونشکنیها را یاداور شد.
وی در ادامه با بیان اهمیت همکاری تمام ارگانها و دستگاههای استان در رابطه با تحقق طرح تعادلبخشی آب، نیروی انتظامی را در صدر این دستگاهها ذکر کرد.
جوادیان زاده اضافه کرد: اضافه برداشتها، اصلاح و تعدیل پروانهها و مسدود کردن چاههای غیرمجاز باید هماهنگ با ترویج الگوی کشت بهینه و توسعه شبکه آبیاریهای نوین انجام شود و علاوه بر اینها عوامل تهدید کننده نیز در این حوزه کنترل شوند .
این مسئول با اشاره به نامتعادل بودن میزان منابع و مصارف آب استان به عنوان یکی از مهمترین دلایل اختلال در مدیریت منابع آب، تصریح کرد: افزایش صنایع پرآبخواه و کمبازده استان، ذخیرهسازی و برداشتهای غیرمجاز، توسعه کشتها و آلودهسازی نیز از دیگر این عوامل محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت در دشتهای ممنوعه همزمان با کاهش چشمگیر ارتفاع منابع آبی سفرههای زیرزمینی این مناطق در 40 سال گذشته از دیگر موارد بحرانی شدن آب در استان است.
«سید محمد طباطبایی» معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد هم در سخنانی بر اهمیت تعامل بیشتر در راستای کمک به اجرای قوانین در حوزه محافظت از منابع آبی استان تاکید و اظهار کرد: متاسفانه هم زمان با کاهش بارندگیها در استان، افزایش میانگین تبخیر را نیز شاهد هستیم و این در حالی است که در 10 سال گذشته خشکسالی بر اقلیم استان نیز چیره شده است لذا استان یزد در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد .
به گفته وی، در حال حاضر 92 درصد از مجموع آب مصرفی استان در بخش کشاورزی، 11 درصد در بخش شرب و بهداشت و هفت درصد در بخش صنعت صرف می شود که با توجه به وضعیت بحرانی استان در این حوزه باید این میزان در بخش کشاورزی 50 درصد، در بخش شرب 20 درصد و در صنعت تا 30 درصد از مقدار کنونی کاهش یابد.
طباطبایی از در دستور کار بودن 15 طرح در راستای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش استفاده از منابع آبی استان خبر داد و گفت: جلوگیری از برداشتهای بیرویه و اطلاعرسانی لازم، بازنگری در سند ملی آب، خریداری برخی از چاههای کشاورزی و مسدود کردن آنها در راستای تامین و حفظ منابع استانی از جمله این اقدامات است.
وی با بیان این که موضوع آب یک موضوع چند انضباطی است، اظهار کرد: استفاده از کلیه قوای کشور شامل مجریه، قضائیه و مقننه در مدیریت مصرف آب و صرفهجویی 100 درصد این ماده حیاتی ضروری است .
طباطبایی در پایان لازمه همکاری بیشتر دستگاهها به ویژه نیروی انتظامی در موضوع احیاء و تعادل بخشی منابع زیرزمینی آب را یادآور شد و تصریح کرد: باید نیروی انتظامی به منظور همکاری در این حوزه و در راستای کاهش هزینهها و تبعات تخلفات، این مسائل را بتواند بدون طی کردن مراحل اداری و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار دهد.
در پایان این نشست به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.