کارگاه آموزشی "مدیریت به هم پیوسته منابع آب "با حضور مهندس محمد حاج رسولیها آغاز به کار کرد

به گزارش شبکه خبری آب ایران مهندس حاج رسولیها در مراسم افتتاحیه این کارگاه با ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران ، صاحب نظران و متخصصین منابع آب و فراهم شدن فرصتی برای تبادل نظر در خصوص مدیریت بهینه منابع آب با تاکید بر مدیریت بهم پیوسته اظهار داشت: لازم است با تبادل نظر و بیان تجارب در این خصوص، الزامات مدیریت بهم پیوسته منابع آب تبیین شده و هم فکری موثر در زمینه پیاده­سازی و عملیاتی کردن کامل آن فراهم گردد. بدون شک پرداختن به موضوع حکمرانی آب، تخصیص منابع آب و ارزش اقتصادی آب در این رویداد راه رسیدن به راهکارهای عملی حکمرانی خوب و پیاده سازی تمام و کمال مدیریت بهم پیوسته منابع آب را هموار خواهد ساخت.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص اهمیت حکمرانی آب اظهار داشت: حکمرانی آب همان رفتار کنترل کننده ای است که از طریق اقدامات مدیریتی و یا با وضع مقررات آب در طیف وسیعی از سیستم های سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و اداری به کار گرفته می شود و نهایتا منجر به تنظیم «تخصیص» و بهبود شرایط «بهره برداری» از آب می گردد. حکمرانی آب مشخص می کند که چه کسی و در چه شرایطی به آب دسترسی دارد؟ حفاظــت کمی وکیفی از آب چگونــه است؟ قاعده مدیــریت آب چیست؟ نقش مشارکت مصرف کنندگان در تصمیم سازی و تصمیم گیری تا کجاست؟ سیاست های بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب کدامند و داوری اختلافات و تعارض ها به دست کیست؟

وی همچنین گفت: نقطــه تمرکز حکمرانی آب بر سه پرسش محــوری قــرار دارد: «تصمیمــات چگونه اخذ می شوند؟ چه کسی می تواند آب را مصرف کند؟ و چگونه از پایداری منابع آب حفاظت می شود. به عنوان یک اصل، اثربخشی و ماندگاری تصمیمات مسئولین تا حد زیادی براین نکته استوار است که چقدر این تصمیمات نزد عموم علی الخصوص بهره برداران معقول و مقبول تلقی می شود. بدیهی است که مقبولیت به نوبه خود نیازمند رعایت عدالت و انصاف در تصمیم گیری ها می باشد. در عمل، اثربخشی مدیریت آب بر دو مولفه «حکمرانی خوب» و «مدیریت به هم پیوسته منابع آب» استوار است. بنابراین، چهار خصوصیت حداقلی در مدیریت موثر آب را می توان به این شرح مشخص نمود:

1- تمرکز هم زمان بر حقوق عامه، حقوق آب بران و حقوق محیط زیست

2- تمرکز زدایی و در عین حال، حفظ یکپارچگی مدیریت آب

3- دسترسی تصمیم سازان (وحتی عموم مردم) به اطلاعات به هنگام، موثق و کافی

4- گفتگو و نیز حل و فصل منا قشات با حضور متخصصین و نمایندگان جامعه مدنی.

مدیر عامل شرکت مدیریت مناب آب ایران تاکید کرد. با توجه به این خصوصیات، لازم است جهت اعمال مدیریت موثر آب عملا برای تمرکز زدایی و در عین حال حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب تلاش شود، زمینه لازم برای دسترسی به اطلاعات به هنگام موثق و کافی برای ایجاد زمینه مشارکت فراهم شود و در نهایت ساز و کارهای لازم برای  گفتگو و نیز حل و فصل منا قشات با حضور متخصصین و نمایندگان جامعه مدنی فراهم گردد.

مهندس حاج رسولیها اذعان داشت: روند قبلی مدیریتی در حوزه های مرتبط با عرضه و مصرف آب در ایران موثر نبوده و منجر به بهره برداری بیش از حد از منابع آب سطحی و زیرزمینی در اغلب حوضه های آبی کشور شده است. عملا طی نیم قرن اخیر ادامه این روند منجر به وخیم تر شدن مستمر وضعیت منابع آب و نهایتا بروز بحران آب گردیده است که غفلت از مواردی چون مدیریت تقاضا، ارزش ذاتی آب، جامع نگری در مطالعات، یکپارچگی در تخصیص و نیز مشارکت مردم از عوامل اصلی بروز بحران شناخته شده اند. علاوه بر این، عدم توجه به موازین و معیارهای اقتصادی در عرضه و تقاضای آب، منجر به عدم کارایی آب در اقتصاد ملی شده است. نگاهی به گذشته نشان می دهد فقدان اراده و عزم جدی در نهادهای قانون گذاری و اجرایی تاثیر تعیین کننده ای در عدم تحققق اهداف برنامه های وزارت نیرو داشته است. البته، عدم تعامل کافی با بخش خصوصی نیز در این مهم نقش داشته است. اکنون عزمی جدی برای تحول پدید آمده است و وزارت نیرو اقدامات حمایتی در مسیر تحول از وضع گذشته به وضع مطلوب را با رویکرد جکمرانی خوب آغاز نموده است. تبدیل نگرش حاکم بر مدیریت بخشی به نگرش فرابخشی، تغییر نحوه تصمیم گیری و اجرا از دستوری به مشارکتی، اصلاح جهت گیری مدیریتی از تمرکز بر تامین و عرضه آب به تمرکز بر مدیریت تقاضا وکنترل مصرف از رویکرد های حاکم بر این اقدامات است.  

وی در ادامه گفت: همانطوری که قبلا نیز اشاره شد، حکمرانی آب همان رفتار کنترل کننده ای است که از طریق اقدامات مدیریتی و یا با وضع مقررات آب در طیف وسیعی از سیستم های سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و اداری به کار گرفته می شود و با استقرار مدیریت جامع، مشارکتی و یکپارچه در حوضه های آبی کشور، با محوریت تخصیص و ازطریق بهبود شرایط  بهره برداری از آب با رعایت اصل توسعه پایدار و توان مجاز حوضه‌ها و دشت‌ها در تخصیص آب تحقق می یابد. اما پیاده سازی و استقرار مدیریت جامع، مشارکتی و یکپارچه در حوضه های آبی کشور، تحولی چالش دار و زمان بر است که بایستی با همراهی بهره برداران به انجام برسد. چنین اقدامی بزرگ، نیازمند اجماع نسبی تمامی عوامل حکمرانی آب از حاکمیت تا بهره برداران در راستای یک چشم انداز مشارکتی است که جز با تفاهم جمعی حاصل نمی آید. به عبارت دیگر، برای هر یک از حوضه های آبی کشور، شاه کلید موفقیت در تحول مدیریت آب، همانا تحریک اراده جمعی کنشگران اصلی حوضه در جهتی واحد برای دستیابی به حکمرانی خوب آب است. البته، پیش نیاز دستیابی به این شاه کلید، آگاهی کنشگران از ماهیت منابع آب، وضعیت امروزین این منابع و نیز روند افزایشی فشارها بر منابع مذکور است. بدیهی است فرهنگ سازی عمومی و حساس سازی مردم نسبت به ارزش بی همتای آب پاک، موجب پیدایش یک سرمایه اجتماعی قوی برای تداوم مسیر تحول خواهد بود.

مهندس حاج رسولیها در دامه سخنان خود درخصوص تحصیص آب گفت: با مروری بر ساز وکارهای گذشته در نحوه تخصیص آب در کشور تا قبل از نظام تخصیص آب فعلی حاکم، حاکی از فقدان یک نظام تخصیص آب سازمان‌یافته و بهم‌پیوسته می‌باشد، به‌طوری‌که برنامه‌ریزی‌ها و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب کشور همواره دنباله‌روی گرایشات و رقابت‌های محلی و متأثر از برنامه‌های سایر ارگان‌های اجرایی بوده و سقف و معیار مشخصی که تعیین کند تا چه اندازه مجاز به تخصیص از منابع آب هستیم، وجود نداشته است. همچنین گردش کار مشخصی برای فرآیند تخصیص آب به متقاضیان و یا طرح‌های توسعه منابع آب تعریف نشده بود و بدین ترتیب تخصیص آب به‌صورت غیرمنسجم و غیرسیستماتیک صورت می‌گرفت (بدون اینکه به حقابه‌ها و مصارف پایین‌دست و طرح‌های بالادست توجه شود). بنابراین تدوین و استقرار یک نظام منسجم تخصیص آب جهت ایجاد تعادل منطقی بین عرضه و تقاضای آب و نظام‌مند کردن فرآیند تخصیص آب ضروری به نظر می‌رسید. براین اساس استقرار و تکمیل "نظام تخصیص آب" در یک دهه گذشته به‌طور جدی مورد پیگیری وزارت نیرو قرار گرفته و در این راستا نهادسازی و نظام‌مندسازی فرآیند تخصیص آب از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تخصیص آب و نظام‌نامه تخصیص آب به شرکت‌های زیرمجموعه صورت گرفته است که در حال حاضر مبنای تخصیص آب در کشور می‌باشد. این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن مخدوش نکردن وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو، دامنه معقول و منطقی از اختیارات شرکت‌های آب منطقه‌ای را نیز در راستای سیاست‌های تمرکززدایی حفظ می‌نماید. به عبارت دیگر وزارت نیرو بررسی‌کننده‌ی تقاضاهای کلان مناطق و صادرکننده مجوزهای کلان برداشت آب در سطح واحدهای هیدرولوژیکی بوده و بررسی تقاضاهای خرد و در داخل هر واحد هیدرولوژیکی با اجازه برداشت معین (در قالب سقف تخصیص تعیین‌شده توسط وزارت نیرو) برعهده شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد. به همین منظور برای نهادینه ساختن فرآیند پیش‌بینی‌شده در نظام تخصیص آب، "کمیسیون تخصیص آب" در معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو و "کمیته‌های مدیریت منابع آب" در شرکت‌های آب منطقه‌ای ایجاد و حضور دارند و در قالب دستورالعمــل‌ها، شیوه‌نامه و بخشنــامه‌های ذیربط نسبــت به تخصیص بهینه آب براساس ظرفیت ها و اولویت ها اقدام می نمایند.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه گفت: اجرای طرح‌های توسعه منابع آب بدون توجه به تأثیرپذیری از طرح‌های بالادست و تأثیرگذاری بر طرح‌های پایین‌دست حوضه موجب عدم ‌پایداری این طرح‌ها و گاهاً از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های قبلی می‌شود. از سوی دیگر، عدم توجه به توسعه متوازن استان‌ها در سطح حوضه‌های آبریز سبب گردیده تا شرایط اقتصادی- اجتماعی در برخی از مناطق و استان‌های واقع در یک حوضه آبریز به‌طور نسبی نامناسب‌تر از سایر مناطق باشد. این موضوع موجب توسعه ناموزون و ناعادلانه حوضه و نارضایتی مردم مناطق کمتر توسعه‌یافته شده‌است. در روش‌های متداول برای تسهیم منابع محدود بین متقاضیان، معمولاً از معیارهایی برای این تسهیم استفاده می‌کنند که از جمله‌ی آنها می‌توان به معیارهایی نظیر جمعیت، پتانسیل توسعه کشاورزی، پتانسیل توسعه صنعتی و غیره اشاره نمود. در ایران نیز شیوه‌های مذکور پس از رفت و برگشت‌های بسیار با شرکت‌های آب منطقه‌ای و مطرح شدن در جلسات مختلف کمیسیون تخصیص آب، بومی‌سازی شده و در حال حاضر از معیارهای جمعیت، محرومیت، پتانسیل خاک قابل آبیاری، پتانسیل منابع آب سطحی تولید شده، منابع آب زیرزمینی و توان صنعتی استان‌های ذینفع در تعیین سهم تخصیص آب هر حوضه آبریز استفاده می‌گردد. همچنین در فرآیند تعیین سهم تخصیص استان‌ها، از مدل‌های شبیه‌سازی حوضه آبریز برای مشخص نمودن توان حوضه برای تنظیم آب، محاسبه نیاز زیست‌محیطی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها استفاده می‌شود و با مشارکت ذینفعان و در قالب برگزاری جلسات کمیسیون تخصیص آب، تصمیم‌گیری نهایی در مورد سهم استان‌ها صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوضه‌های آبریز نظیر اجرای سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی به‌ویژه در پایین‌دست حوضه‌های آبریز، توجه به این سرمایه‌گذاری‌ها اجتناب ‌ناپذیر بوده و مطابق با قانون توزیع عادلانه آب رعایت حقوق حقابه ‌بران قبلی الزامی است.

مهندس حاج رسولیها گفت: پس از نهایی شدن سهم ذینفعان، تخصیص آب هر یک از طرح‌های توسعه منابع آب هر استان در قالب سهم‌های تعیین شده، بررسی و مجوز تخصیص آنها توسط وزارت نیرو صادر می‌گردد. در فرآیند بررسی تخصیص آب هر طرح توسعه منابع آب، الگوی مدیریت یکپارچه و مشارکتی حوضه آبریز با لحاظ نیازهای مختلف ذینفعان (شرب، محیط‌زیست، صنعت، کشاورزی و...) و نیز با ملحوظ داشتن اثرات طرح‌های بالادست و حقابه طرح‌های پایین‌دست مورد توجه قرار می‌گیرد. در این راستا با رویکرد تغییر ساختار مدیریت منابع آب از وظیفه ای به حوضه ای، دفاتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه‌های آبریز کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردیده و به منظور اعمال مدیریت بهم پیوسته منابع آب با مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان، شورای هماهنگی حوضــه های آبریــز به ریاست وزیر نیرو فعال شده است. اعضای شورا عبارتند از استانداران استان های واقع در حوضه آبریز مورد نظر و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن ، تجارت ، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین نمایندگان صنف کشاورزان استانهای مربوطه.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص اقتصاد آب به عنوان موضوع محور سوم کارگاه گفت: واژه‌ها و مفاهیم اساسی اقتصادی در مدیریت منابع آب اعم از تعرفه آب، هزینه تمام شده آب، قیمت آب و ارزش اقتصادی آب هریک دارای اهمیت خاص خود هستند. لیکن قیمت صحیح آب بایستی بر اساس شرایط وجود بازار رقابتی کامل آب و از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضای آن و همچنین با لحاظ ارزش اقتصادی آب حاصل شود و در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت اعمال گردد. در جهت تخصیص و مصرف بهینه آب بایستی به سه مسئله مهم توجه نمود، آگاهی از مقدار موجودی و کمبود آب در شرایط مختلف اقلیمی و مصرف، شناسایی گزینه‌های مختلف مصرف آب و آگاهی از ارزش اقتصادی آن در هر یک از گزینه‌های مصرف. اگر این اطلاعات به خوبی تحلیل شوند نه تنها درک روشن‌تری از بده بستان تخصیص آب بین گزینه‌های مختلف مصرف حاصل می‌شود، بلکه چارچوب اصولی در راستای مدیریت و برنامه ریزی بهم پیوسته منابع آب که از لحاظ اقتصادی کارا و به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی پایدار باشد، اتخاذ می شود. قیمت آب در بهترین شرایط بایستی بین هزینه تمام شده و ارزش اقتصادی آب در یک حوزه باشد که لازمه این امر کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب از طریق تحویل حجمی و سیستماتیک و ایجاد یک ارتباط و بازار مناسب بین کشاورزان و ذیمدخلان حوضه با نظارت دولـــت و سازمان های بالادستی می باشــد. وی تاکید کرد: تجربــه نشان داده که در کنـــار مسائلی همچون فرهنگ سازی، استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی، کنترل برداشت از آب‌های زمینی، مدرن سازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی و غیره، روش‌های اقتصادی از جمله بازار آب به عنوان یکی از شاخصه‌ها و راه حل‌های موثر بر تغییر رفتار مشتریان پرمصرف و حرکت به سوی بهینه سازی الگوهای کشت موجود خواهد بود. در حقیقت توجه به ارزش اقتصادی آب نه تنها موجب تغییر رویکرد در تخصیص‌های حوضه‌ای (که در حال حاضر عمدتا مبتنی بر مسائل صرفا منابع آبی هستند) می‌شود بلکه در بحث مدیریت تقاضا نیز تاثیر گذار خواهد بود. لیکن توجه به رویکردهای نوین با لحاظ مسائل اجتماعی و فرهنگ سازی عمومی همراه باشد تا بتوان به صورت گام به گام این موضوع مهم را تبیین نمود. بدون شک در سال‌های پیش رو مساله تامین آب شرب مسئله‌ای جدی بوده و لزوم کاهش مصارف دیگر و مدیریت صحیح آن‌ها به‌ویژه در بخش کشاورزی کمک شایانی به بحث بالارفتن قابلیت اطمینان تامین آب شرب خواهد نمود. لذا یکی از این راه‌حل‌ها، استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در جهت کاهش مصارف، ایجاد بازارهای آب محلی با لحاظ مسائل سیاسی، اجتماعی و خواسته‌های منطقی حقابه بران است که قطعا استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در بخش ارزش گذاری آب‌های سطحی و زیرزمینی ضرورتی اجتناب نا پذیر خواهد بود. بدیهی است که فایده دیگر موضوع علاوه بر کاهش مصرف، بهبود وضعیت کیفیت آب نیز خواهد بود، امری که شاید در کوتاه مدت ایده آل گرایانه باشد اما با ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اصلاح نگرش‌های مدیریتی سنتی قابل دستیابی است.

وی در بخشی از سخنان خود  از نمایندگان محترم اتحادیه اروپا به ویژه سرکار خانم مارتا مورن آبات به خاطر سفر به ایران و تقبل بــرگزاری چنین کارگاهی و همچنین از آقای مهندس علیرضا سلامت و همکارانشان در امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران که در طی 6 ماه گذشته راهبری این رویداد را بر عهده داشته اند تشکر و قدردانی کرد.