به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، سید حمید میرقاسمی عنوان کرد: نقشه های حد بستر و حریم رودخانه ها برای جانمایی در بانک اطلاعات کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال گردیده است اما برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه ها، جلوگیری از تصرفات و پیشگیری از زمین خواری، سند مالکیت برای زمین های مذکور نیز اخذ می گردد.
همچنین "مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی" افزود: برای اراضی بستر رودخانه های استان تا کنون 45 فقره سند با مجموع مساحت 1549هکتار به نام دولت به نمایندگی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی سند مالکیت صادر شده است.
وی ضمن اشاره به بند 264 مجموعه بخش نامه های ثبتی که «قبول ثبت بستر رودخانه ها از اشخاص اکیدا ممنوع است»، بر رعایت ماده 13 آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها تاکید کرد؛ طبق این ماده «وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند».
میرقاسمی تصریح کرد: هر نوع تصرف در بستر و حریم رودخانه منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی همچنین خواستار جلوگیری از ثبت و صدور سند اراضی بستر رودخانه برای اشخاص از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک شد.