یکشنبه, 3 آبان 1405
به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، فیروزه سعادتی، مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده این شرکت با اشاره به ضرورت بازنگری در مدل‌های مدیریت منابع آب اظهار داشت: مسئله آب در استان اصفهان سال‌هاست از یک موضوع فنی فراتر رفته و به چالش حکمرانی، اعتماد اجتماعی و تعادل میان معیشت، صنعت و محیط‌زیست تبدیل شده است؛ از سوی دیگر بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب را به‌عنوان تکلیف ملی مطرح کرده و استان اصفهان یکی از استان‌های پیشتاز در اجرای آن است.
وی در معرفی این پروژه و انگیزه‌های پیگیری آن افزود: پروژه استقرار مدیریت مشارکتی آب بخشی از پازل بزرگ استقرار مدیریت مشارکتی در سطح کشور است که پس از تصویب این ماده قانونی، استان اصفهان با انتخاب مناطق مستعد، اجرای آن را آغاز کرد. هدف اصلی این پروژه عبور از دولت تصدی‌گر به دولت تنظیم‌گر است؛ سازوکار حکمرانی منابع آب که تاکنون بر پایه تصدی‌گری صرف بوده و مشکلات متعددی را در سال‌های گذشته ایجاد کرده، قرار است با اجرای این قانون و جلب مشارکت ذی‌نفعان به مدل تنظیم‌گری تبدیل شود تا دولت صرفاً نقش نظارت بر اجرای صحیح قانون را بر عهده بگیرد و بخشی از وظایف اجرایی را در چارچوب قرارداد مشخص به تشکل‌های توانمند واگذار کند.
سعادتی درباره نحوه ورود نهادها و سازوکار تصمیم‌گیری مشارکتی تصریح کرد: در این پروژه همه ذی‌نفعان آب‌های سطحی و زیرزمینی باید مشارکت داده شوند، اما با توجه به ابعاد وسیع طرح و ماهیت چالشی که طی سال‌ها و دهه‌ها شکل گرفته، اجرای گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله آن ضروری است. با انتخاب مناطق پایلوت مستعد، ذی‌نفعان هماهنگ و آموزش داده می‌شوند تا از طریق آگاهی‌رسانی، مشارکت همه گروه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، محیط‌زیست و سایر ذی‌نفعان محلی جلب شود. در این مسیر، همکاری دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و اجرایی استان نقش مهمی دارد و تاکنون ارتباط مناسبی در چارچوب دستورالعمل‌های موجود با این دستگاه‌ها برقرار شده و همکاری خوبی نیز با نهادهایی مانند تعاونی روستایی و جهاد کشاورزی استان شکل گرفته است.
ضرورت انتخاب مناطق پایلوت گلپایگان و دشت اصفهان-برخوار
وی در خصوص مناطق انتخابی برای اجرای طرح خاطرنشان ساخت: این طرح در دو حوزه اجرا می‌شود؛ در بخش آب‌های سطحی در شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان و در بخش آب‌های زیرزمینی در دشت اصفهان–برخوار. دلیل انتخاب این مناطق، آمادگی جامعه محلی و ذی‌نفعان آن‌هاست؛ به‌طوری‌که در شبکه گلپایگان تشکل فعال و آماده‌ای وجود دارد و در دشت اصفهان–برخوار نیز چهار تشکل شامل دو تشکل فعال و دو تشکل نیمه‌فعال آماده مشارکت هستند.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با برشمردن چالش‌های اجرایی طرح بیان داشت: مانند هر طرح نوپا، این پروژه نیز با چالش‌هایی روبه‌روست؛ ناآگاهی و بی‌اعتمادی ذی‌نفعان، همکاری ناکافی برخی دستگاه‌ها با شرح وظایف مشترک، کمبود منابع مالی، ابزار لجستیکی و نیروی انسانی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شوند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: این اولین‌بار است که استقرار مدیریت مشارکتی به‌عنوان ماده قانونی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و مدت‌زمان لازم برای استقرار کامل آن و عبور از مدل تصدی‌گری به‌درستی پیش‌بینی نشده است؛ همچنین ابزارهای مورد نیاز نهادهای دولتی برای اجرای طرح هنوز کامل نیست و مهم‌ترین مشکل، نبود تخصیص منابع مالی لازم برای واگذاری‌ها و نبود اعتبار کافی برای آموزش و آگاهی‌سازی است که فرآیندی زمان‌بر و ضروری به شمار می‌رود.
وی در تشریح جایگاه محیط‌زیست و نیازهای اکولوژیک حوضه‌ها گفت: انتظار داریم مدیریت مشارکتی به افزایش بهره‌وری منابع آب سطحی و زیرزمینی منجر شود. عمده بهره‌برداران استان اصفهان جامعه کشاورز هستند و مشارکت آن‌ها به معنای واقعی‌کردن نیازها و بهره‌گیری از دانش و تجربه نسل‌به‌نسل این گروه است. اگر مدیریت آب بهینه شود، محیط‌زیست به‌عنوان بهره‌بردار اصلی منابع آب نیز منتفع خواهد شد و امید می‌رود در جریان اجرای گام‌به‌گام پروژه، شاهد احیای اکوسیستم‌های آبی ازدست‌رفته استان باشیم.
وی گفت: تجربه تاریخی مدیریت منابع آب نشان می‌دهد هرجا مشارکت کشاورزان وجود داشته، موفقیت بیشتری حاصل شده است؛ مدل تصدی‌گری از بالا به پایین در چند دهه اخیر نتوانسته به بهره‌وری مطلوب منجر شود، اما با تکیه بر دانش و تجربه کشاورزان می‌توان مدیریت منابع آب را به‌شکل بسیار مؤثرتری انجام داد.
نقش سه محور کلیدی در پیشگیری از فشار بر منابع آب
سعادتی با تأکید بر اینکه نباید این رویکرد به مدیریت مصرف کشاورزی تقلیل یابد، ادامه داد: مدیریت مشارکتی باید بر تراز منابع و مصارف در سطح حوضه، آبخوان و زیست‌بوم استوار باشد. میزان واقعی منابع قابل دسترس و نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و اکولوژیک باید مشخص شده و سپس در فرآیندی شفاف تخصیص تعیین شود. مشارکت کشاورز به معنای انتقال تمام مسئولیت حفاظت به او یا صرفاً مشارکت‌دادن وی در تحمل محدودیت‌ها نیست، بلکه به معنای مشارکت او در تصمیم‌سازی، اجرا، پایش و مسئولیت‌پذیری است، ضمن اینکه دولت سیاست‌گذاری، تعیین سقف برداشت، پایش و نظارت را حفظ می‌کند و قانون برنامه هفتم نیز هم بر مدیریت یکپارچه و هم بر حقابه محیط‌زیست تأکید دارد.
وی در پاسخ به نگرانی‌های موجود پیرامون احتمال افزایش فشار بر منابع آب با مشارکت کشاورزان یادآور شد: این نگرانی جدی است اما مشکل اصلی خودِ مشارکت نیست، بلکه نوع طراحی نظام مشارکت و حدود اختیارات است. اگر تشکل‌ها بدون سقف برداشت، بدون پایش و بدون نظارت شکل بگیرند، منافع کوتاه‌مدت غالب خواهد شد؛ بنابراین تشکل‌ها باید بر سه محور فعالیت کنند که شامل تعیین سقف برداشت بر اساس ظرفیت واقعی، کنترل برداشت با ابزار اندازه‌گیری و سامانه پایش، و ارزیابی مستمر عملکرد توسط وزارت نیرو با همکاری جهاد کشاورزی است تا در این صورت کشاورز شریک واقعی حفاظت از منابع آب باشد.
مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به تجارب پیشین در منطقه سمیرم تصریح کرد: تجربه سمیرم بیش از آنکه مستقیم شاخص محیط‌زیستی را هدف گرفته باشد، درس مشارکت واقعی، مدیریت تعارضات و ایجاد اعتماد را نشان داد؛ چراکه بدون شناخت ذی‌نفعان، گفت‌وگوی مستمر و وارد کردن آن‌ها در تصمیم‌گیری، هیچ طرح بزرگ آبی پایدار نخواهد بود و این تجربه می‌تواند مبنای طراحی مدل مشارکتی قرار گیرد.
پایلوت‌ها؛ آزمایشگاهی برای ارزیابی مدل‌های مشارکتی آب
سعادتی در پایان درباره ارزیابی اقتصادی این پروژه خاطرنشان ساخت: پروژه هنوز در مراحل اولیه طراحی و استقرار است و برای مدلی که آثار آن در طول زمان ظاهر می‌شود، ارزیابی نهایی زود است. پایلوت دقیقاً برای آزمون مدل و اندازه‌گیری نتایج است و باید از ابتدا شاخص‌های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، فنی-آبی و محیط‌زیستی تعریف شود تا خط پایه وجود داشته باشد و بتوان وضعیت قبل و بعد را مقایسه کرد؛ چراکه پایلوت برای ما فقط محل اجرای طرح نیست بلکه آزمایشگاه ارزیابی مدل است تا در پایان بتوان بر اساس شواهد، میزان اثرات اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیط‌زیستی آن را مشخص کرد.
ادامه