در 6 ماه گذشته محقق شد؛

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، محمد قادری‌نیا مدیر حقوقی این شرکت با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های مستمر مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، مدیریت حقوقی شرکت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، طی شش ماه اول سالجاری 12 فقره سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های استان به مساحت 6 هکتار به نام دولت صادر شده است.

وی با بیان اینکه مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها را گامی مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع طبیعی است، افزود: اخذ اسناد مالکیت، از بروز هرگونه تصرفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کرده و زمینه تثبیت مالکیت دولت را فراهم می‌سازد.

قادری‌نیا همچنین تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای سایر رودخانه‌های استان در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیر حقوقی شرکت خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌ها در انجام هرگونه معاملات ملکی در مجاورت رودخانه‌ها، لازم است پیش از اقدام، استعلام‌های قانونی را از شرکت آب منطقه‌ای اخذ کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب، اجرای طرح‌های عمرانی و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها خواهد داشت.

قادری‌نیا همچنین تأکید کرد: این اقدام گامی اساسی در جهت صیانت از حقوق عمومی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی استان به شمار می‌رود.
 
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای یزد در پایان گفت: در سال جاری، 122 پرونده قضائی در خصوص جرائم و تخلفات نسبت به منابع آبی تشکیل شده است که 80 درصد آراء، له شرکت صادر گردیده است.