ابطال سند مالکیت پنج هکتار از بستر قانونی تالاب بزنگان سرخس با پیگیری حقوقی شرکت آب منطقه‌ای

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ناصر صادقیان‌پور مدیر حقوقی شرکت با اشاره به رأی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس اعلام کرد: با احراز قرار گرفتن ۵۰ هزار و ۵۸۱ متر مربع از عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب بزنگان، دعوای این شرکت وارد تشخیص داده شد و رأی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به همراه سند مالکیت صادرشده برای این عرصه ابطال شد.

وی در ادامه افزود: این پرونده نتیجه پیگیری مستمر همکاران حقوقی شرکت در راستای اجرای قوانین مربوط به بستر منابع آبی و حفاظت از اموال عمومی است و دادگاه با بررسی مستندات فنی و حقوقی، از جمله نقشه‌ها، سوابق ثبتی و مقررات حاکم بر تالاب‌ها، به این نتیجه رسید که صرف سابقه تصرف یا صدور سند مالکیت نمی‌تواند نسبت به عرصه‌ای که قانوناً قابلیت تملک خصوصی ندارد، حق مالکیت ایجاد کند.

صادقیان‌پور با تأکید بر اهمیت رأی صادره تصریح کرد: استدلال خاص دادگاه مبنی بر اینکه سند رسمی تا زمانی که به‌موجب حکم مرجع صالح بی‌اعتبار نشود از اعتبار برخوردار است، اما این اعتبار به معنای مصونیت مطلق آن از رسیدگی قضایی نیست؛ نشان می‌دهد قانون تعیین تکلیف، اختیار عام برای ایجاد مالکیت خصوصی بر هر نوع عرصه به هیأت‌ها نداده و مقررات آمره مربوط به اموال عمومی و بستر منابع آبی باید رعایت شود.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: موضوع بستر تالاب بزنگان سال‌هاست که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست و این شرکت پیگیری شده است و از آنجا که تلاش‌های همکاران سازمان حفاظت محیط‌زیست استان منتهی به نتیجه مطلوبی نشده بود، این شرکت در سال ۱۳۹۸ دادخواست ابطال سند مالکیت خصوصی صادرشده نسبت به بستر دریاچه تالاب بزنگان را به ثبت رساند که این تلاش‌ها پس از هشت سال پیگیری مستمر، به نتیجه شایسته منتهی شد.

وی در پایان یادآور شد: صدور این رأی یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به اختلاف است، هرچند با توجه به قابل تجدیدنظر بودن آن، پیگیری تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع بالاتر ادامه خواهد داشت و هدف اصلی این اقدامات، تثبیت وضعیت قانونی بستر تالاب و جلوگیری از ایجاد یا استمرار حقوق خصوصی مغایر با مقررات اموال عمومی است.

وی همچنین از مقام محترم قضایی، همکاران بخش حقوقی، حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد، مردم و مسئولان محلی که در این مسیر همکاری شایسته‌ای داشتند، قدردانی کرد.