سهشنبه, 6 مرداد 1405
به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای کرمانشاه، موضوع پاسخگویی بهموقع دستگاههای اجرایی، یکی از شاخصهای مهم حکمرانی کارآمد و رضایتمندی عمومی است؛ موضوعی که در نشست اخیر مسئولان شهرستان سنقر و کلیایی با مدیران شرکت آب منطقهای کرمانشاه، با محوریت مشکلات برخی مراجعان در حوزه استعلامات آبی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، نماینده محترم مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مراجعات مردمی و گلایههایی درباره طولانی شدن فرآیند پاسخ به برخی درخواستها، تأکید کرد که مهمترین مطالبه مردم دریافت پاسخ شفاف و مشخص در کوتاهترین زمان ممکن است.
وی اظهار کرد: فارغ از اینکه نتیجه یک درخواست مثبت یا منفی باشد، مردم نباید در یک فرآیند طولانی و نامشخص گرفتار شوند؛ چراکه بلاتکلیفی، علاوه بر ایجاد نارضایتی، موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری میشود.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت دستهبندی و اولویتبندی درخواستها افزود: باید مشخص باشد که کدام پروندهها امکان انجام دارند و کدام موارد به دلیل محدودیتهای قانونی قابل اجرا نیستند؛ در هر دو حالت، پاسخ روشن و مستند به مردم ارائه شود.
حسینیکیا یکی از راهکارهای کاهش زمان رسیدگی را افزایش اختیارات مدیران شهرستانی دانست و گفت: بسیاری از موضوعات در همان سطح شهرستان قابلیت بررسی و تصمیمگیری دارند و واگذاری بخشی از اختیارات کارشناسی و اجرایی به مدیران محلی میتواند ضمن کاهش مراجعات، سرعت خدمترسانی را افزایش دهد.
وی همچنین بر ضرورت نگاه تسهیلگرانه دستگاهها در حمایت از تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: رعایت قانون ضروری است، اما نباید فرآیندهای اداری به مانعی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
رفع گلوگاههای سامانهای و حرکت به سمت تفویض اختیار
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره تأخیر برخی استعلامات، اظهار کرد: بخشی از مشکلات ایجادشده مربوط به فرآیندهای سامانهای و مشکلات زیرساختی ارتباطی بوده که موجب توقف موقت برخی درخواستها میان دستگاههای مختلف شده است.
وی افزود: با رفع بخشی از این مشکلات، روند رسیدگی به پروندههای انباشته دوباره فعال شده و همکاران شرکت آب منطقهای با تلاش مضاعف در حال کاهش حجم درخواستهای باقیمانده هستند.
درویشی با بیان اینکه پاسخگویی به مردم یک اولویت مدیریتی است، تصریح کرد: حتی در شرایط دشوار، کارکنان مجموعه تا ساعات پایانی روز و در برخی موارد روزهای تعطیل برای تعیین تکلیف پروندهها تلاش میکنند تا فرآیند خدمترسانی متوقف نشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به اهمیت پاسخ شفاف به مراجعان گفت: مردم باید بدانند درخواست آنها در چه مرحلهای قرار دارد و اگر امکان انجام کاری وجود ندارد، دلیل قانونی آن به صورت روشن اعلام شود؛ زیرا بلاتکلیفی بیش از هر پاسخ منفی دیگری موجب نارضایتی میشود.
وی یکی از برنامههای اصلی شرکت را توسعه تفویض اختیار به شهرستانها عنوان کرد و گفت: برای واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران شهرستانی، ابتدا باید ظرفیت کارشناسی این مناطق تقویت شود که این موضوع با جذب نیروهای جدید و ارتقای توان تخصصی در حال پیگیری است.
درویشی افزود: در شهرستان سنقر با تقویت ظرفیت کارشناسی حوزه منابع آب زیرزمینی، بخشی از مشکلات گذشته برطرف شده و روند بررسی پروندهها سرعت بیشتری گرفته است.
پاسخ به استعلامات حریم و بستر رودخانهها؛ فرآیندی تخصصی با تبعات حقوقی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به حساسیت استعلامات مربوط به حریم و بستر رودخانهها اشاره کرد و گفت: این موضوعات نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است، زیرا هرگونه تصمیمگیری نادرست میتواند در آینده تبعات حقوقی، مالی و حتی ایمنی برای مردم و دستگاههای اجرایی ایجاد کند.
وی افزود: تعیین حدود بستر و حریم رودخانهها باید بر اساس مطالعات فنی، دادههای کارشناسی، تصاویر ماهوارهای و ضوابط قانونی انجام شود و نمیتوان صرفاً با نگاه کوتاهمدت درباره موضوعاتی تصمیم گرفت که آثار بلندمدت دارند.
درویشی با اشاره به اهمیت حفظ حقوق مردم و سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت آب منطقهای، حمایت از توسعه و سرمایهگذاری در چارچوب قانون است؛ چراکه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیازمند همکاری و تسهیلگری همه دستگاههاست.
حرکت به سمت حکمرانی پاسخگو در مدیریت منابع آب
برآیند این نشست نشان میدهد که مسئله پاسخگویی به استعلامات، صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه به یکی از حلقههای مهم ارتباط میان مردم، سرمایهگذاران و نظام تصمیمگیری تبدیل شده است.
افزایش اختیارات شهرستانها، تقویت نیروی کارشناسی، اصلاح فرآیندهای سامانهای و ارائه پاسخهای شفاف به مردم، چهار محور اصلی مطرحشده در این نشست بود؛ مسیری که میتواند ضمن حفظ چارچوبهای قانونی، سرعت خدمترسانی در حوزه مدیریت منابع آب را افزایش دهد و زمینه رضایتمندی بیشتر شهروندان را فراهم کند.
ادامه