به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، احمد تمامگر رئیس اداره منابع آب گناباد در این باره گفت: کاهش منابع آب، تغییر الگوی مصرف، ساخت و سازهای غیرمجاز، حفر چاههای جدید بدون مجوز، تغییر مالکیت زمین و نبود اسناد روشن درباره سهمها باعث بروز اختلافات حقابه میشود.
وی افزود: داشتن اسناد رسمی قراردادهای کتبی یا مدارک شهادت شفاهی مستند میتواند در حل و فصل اختلافات حقابه نقش تعیین کننده ایفا کند. همچنین اسناد مالکیت پروانههای بهرهبرداری و صورت جلسات شورای روستا یا هیئتهای حل اختلاف محلی از مدارک کلیدی است.
جعفر عادلی کارشناس گشت مهندسی رودخانههای امور آب گناباد نیز گفت: تلاش برای مذاکره بین ذینفعان میانجیگری توسط بزرگان محلی، شوراهای اسلامی روستا یا هیئتهای حل اختلاف میتوانند اختلافات را سریعتر و با هزینه کمتر رفع کنند.