فرایندهای صفر بخش آب به‌صورت یکپارچه، شفاف و نظام‌مند بازخوانی و بازطراحی شدند

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، علی پرنیان معاون مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در راستای اصلاح ساختار، ارتقای کارآمدی حکمرانی و پاسخ به چالش‌های پیچیده بخش آب کشور، کارگاه تخصصی تدوین و بازطراحی فرایندهای بخش آب بر اساس چارچوب طبقه‌بندی فرایندها (PCF) برگزار شد. 

وی گفت: این کارگاه با تمرکز بر بومی‌سازی چارچوب‌های بین‌المللی و انطباق آن‌ها با الزامات نهادی، حقوقی و عملیاتی بخش آب ایران، به‌عنوان یکی از گام‌های کلیدی در مسیر تحول حکمرانی آب تعریف شد. 

معاون مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: در روز دوم این کارگاه، برای نخستین‌بار فرایندهای صفر (Level-۰) بخش آب به‌صورت یکپارچه، شفاف و نظام‌مند بازخوانی و بازطراحی شدند؛ به‌گونه‌ای که تمایز روشنی میان نقش‌های حاکمیتی، تنظیم‌گری، تصمیم‌سازی، اجرا و پشتیبانی ایجاد شود. 

پرنیان افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این فرآیند، بازتعریف جایگاه فناوری اطلاعات، داده و تحول دیجیتال (فرایند P۹) از یک نقش صرفاً پشتیبان به یک توانمندساز تصمیم‌سازی شواهد‌محور، در عین حفظ بی‌طرفی نهادی، بود. 

وی خاطرنشان کرد: در جریان این کارگاه، با اتکا به استانداردهای معتبر جهانی و الزامات خاص بخش آب، حکمرانی داده به‌عنوان یک مؤلفه مستقل و هسته‌ای در معماری فرایندی بخش آب مورد توجه قرار گرفت. 

معاون مدیر کل دفتر تحقیقات،توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: به همین منظور، مرزهای مسئولیت میان تولید داده، تحلیل، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری به‌صورت دقیق مشخص شد تا از بروز تمرکز قدرت، تعارض نقش‌ها و انحراف تصمیم‌گیری جلوگیری شود. 

پرنیان گفت: از دیگر محورهای کلیدی این کارگاه، شناسایی و تفکیک دقیق «تعارض منافع» و «تضاد منافع» در تعامل میان فرایندهای مختلف بود. 

وی گفت: در این چارچوب، فرایندهای افقی نظیر داده و تحول دیجیتال، در نسبت با کلیه فرایندهای سیاست‌گذاری، تخصیص، پروژه‌های عمرانی، اقتصاد آب، بازار آب، مدیریت بحران و تعامل با ذی‌نفعان مورد تحلیل قرار گرفتند. 

معاون مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: این تحلیل منجر به تدوین اصول روشن «بایدها و نبایدها» برای جلوگیری از خودارزیابی، رانت اطلاعاتی، سوگیری تحلیلی و مداخله غیرمجاز در تصمیم‌های حاکمیتی شد.