
به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای کردستان، در راستای تحقق سیاستهای نظام جمهوری اسلامی مبنی بر حضور مستقیم و بیواسطه مسئولان در میان مردم، میز ارتباطات مردمی با حضور بازرس کل استان کردستان و هیأت همراه، روز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ در محل این شرکت برگزار شد.
این رویداد، فرصت مغتنمی برای شهروندان فراهم آورد تا بتوانند مشکلات، شکایات، انتقادات، و پیشنهادات خود در حوزه وظایف این شرکت را به صورت ملاقات چهره به چهره با مدیرعامل و معاونین شرکت، ارائه دهند.
عیسی هواسی، در این نشست پس از پایان میز ارتباطات مردمی، در جلسهای که تشکیل شد، ضمن اشاره به ضرورت بازنگری در تعیین حریم و بستر رودخانهها، بر مشکلات اجرایی و محدودیتهای اعتباری امالاکران تاکید کرد.
وی گفت: در برخی مناطق استان، تصمیمات مربوط به حریم و بستر رودخانهها بهطور جامع و کامل اتخاذ نشده و در برخی دیگر، حریمها بسیار وسیع و نیازمند بازبینی است. مردم باید از تغییرات حریمها مطلع شوند تا در صورت اعتراض، فرصت قانونی کافی برای پیگیری داشته باشند.
هواسی افزود: اجرای دقیق قوانین در حوزه تعیین حریم و بستر رودخانهها اولویت دارد و هیچکس نباید به بهانههای مختلف به حریمهای قانونی تعرض کند. حمایت کامل از قانون و پیگیریهای حقوقی ضروری است.
وی همچنین به موضوع چاههای غیرمجاز و تأثیرات آن بر تامین آب شرب پایدار در استان اشاره کرد و بیان داشت که در شرایط بحرانی کمآبی، مقابله با این چاهها، بهخصوص در مناطقی مانند بانه و اجرای پروژه انتقال آب از سد چراغویس به سد بانه در اولویت قرار دارد.
بازرس کل استان کردستان از تصویب مصوبهای خبر داد که بر اساس آن، تعیین حریم و بستر رودخانهها که به دلیل محدودیتهای اعتباری اجرایی نشده بود، در فهرست اولویتهای کار قرار گرفته است و با تأمین اعتبار لازم، این فرآیند در سراسر استان سرعت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: هیچکس نباید به صورت غیرقانونی به حریمهای مشخصشده تجاوز کند.
در ادامه، هواسی بر اهمیت تکریم مراجعین، اجرای بهموقع امور مردم و تسریع در رسیدگیها تأکید ورزید و آن را از اولویتهای ادارات و دستگاههای اجرایی دانست.
وی افزود: حفظ حقوق عامه، مقابله با فساد و پاسخگویی سریع، وظایف اصلی این سازمان است و باید همگی در انجام آن کوشا باشیم.
حضور فعال بازرس کل و هیأت همراه در میان کارکنان و مراجعان، زمینهساز بررسی میدانی مشکلات، شنیدن دغدغههای مردمی و پیگیریهای قانونی مستمر در حوزه منابع آب و مدیریت منابع طبیعی شد. همچنین، برگزاری میزهای ارتباطات مردمی، یکی از راهکارهای کلیدی در جهت ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی محسوب میشود.
